به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛ نيمه داغ مرداد ماه سال90 بود كه خبر دلسردكننده شكل‌گيري پرونده فساد بزرگ مالي 3هزار ميلياردي توماني، از رسانه ‌ها منتشر شد.

پرونده‌اي بي‌سابقه‌ در تاريخ ايران كه رهبر معظم انقلاب درمورد آن فرمودند:

«اگر چه مسوولان از مقابله با فساد اقتصادي استقبال کردند، اما اگر به اين توصيه ها عمل مي شد، هيچگاه دچار چنين حوادثي همچون فساد مالي اخير نمي شديم. وقوع چنين مسائلي، ذهن و دل مردم را مشغول و دل بسياري را نيز مي‌شکند؛ آيا اين سزاوار است که بخاطر عمل نکردن مسئولان(به وظايفشان)، مردم به سبب اين حوادث ناراحت شوند و حتي برخي اميد خود را از دست بدهند.»

حال مردم منتظر بودند كه پس از تاكيدات رهبر معظم انقلاب درباره رسيدگي قاطعانه و عادلانه نسبت به اين پرونده، شاهد اقدامات به موقع و شايسته مسئولان قضايي باشند...

**حجت‌الاسلام ‌اژه‌اي ؛ ناظر ويژه پرونده فساد بزرگ مالي

بنابراين آیت الله آملی لاریجانی طی حکمی حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی و همچنین رئیس مجلس، کمیسیون‌هاي اصل 90 و قضايی را مسئول پیگیری اين پرونده كردند.

آيت الله آملي لاريجاني رييس قوه‌قضاييه، علت وقوع اين سوء استفاده را، عمل نکردن مسئولان به توصيه هاي مؤکد چند سال پيش رهبري در خصوص مقابله با فساد اقتصادي توصيف و تأکيد کردند: مسئولان قضايي ضمن پيگيري قوي، دقيق و عاقلانه قضيه و اطلاع رساني مناسب به مردم، بايد دست‌هاي خائن را قطع کنند.

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه و ناظر ويژه پرونده فساد بزرگ مالي در نوزدهمين نشست خبريش در مهرماه 90 به طور مبسوط به توضيح در مورد اين پرونده پرداخت.

وي در پاسخ به اين سوال كه"چه کسي اين تخلف را کشف کرد؟" گفت: عده‌اي مدعي‌اند اين فساد را كشف كرده‌اند؛ اما موضوعي که مطرح است اين که اصلا کشفي اتفاق نيفتاده، بلکه وقتي مشکل سررسيد حساب‌ها به وجود آمده، موضوع علني شده‌است. به جز اين موضوع بايد گفت وقتي دستگاهي از اين تخلف مطلع شد بايد موضوع را سريع‌تر به دستگاه قضايي اطلاع مي‌داد؛ چرا مدعيان کشف اين تخلف، همان موقع موضوع را به دستگاه قضا اطلاع ندادند؟

دادستان كل كشور همچنين درباره اينكه "آيا پس از اعلام اين تخلف، دستگاه قضايي به وظيفه خود عمل کرد؟" يادآور شد: از ابتداي مردادماه سال 90 که موضوع به دادگستري اهواز ارجاع شد، اين شعبه به سرعت شناسايي متهمان و شناسايي نوع جرم را آغاز کرد و تعدادي از شرکا و معاونان در رده اول جرم را شناسايي، دستگير يا احضار کرد.

ناظر ويژه پرونده فساد بزرگ مالي افزود: رئيس شعبه بانك صادرات اهواز و تعدادي از مديران، مدير شعبه بانک ملي کيش، برخي از افراد بانک استان، مه‌آفريد امير خسروي و تعدادي ديگر در بازداشتند.

سرانجام حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌ای 24 بهمن در نشست خبري باحضور خبرنگاران از صدور کیفرخواست برای 32 نفر از متهمان پرونده خبر داد و گفت: اولين جلسه دادگاه 29 بهمن به صورت علنی در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار می شود.

**قاضي پرونده فردي با سابقه 30ساله و تجربيات بسيار است

وي در اين نشست افزود: قضاوت اين پرونده برعهده «قاضي ناصر سراج»، فردی با سابقه 30 ساله و تجربیات بسیار زیاد در دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه تجدید نظر است.

**رييس قوه‌قضاييه: پنج نفراز متهمان بر اساس کیفرخواست مصداق مفسدان فی‌الارضند

گفتني است؛ رئیس قوه قضائیه چند روز بعد از اظهارات دادستان کل کشور در مورد زمان برگزاری اولين دادگاه رسيدگي به اين پرونده، اعلام كرد: پنج نفر از متهمان این پرونده بر اساس کیفرخواست صادرشده مصداق ماده 1 و 2 قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.

**اولين جلسه دادگاه ؛ 29 بهمن...

پس از شش ماه انتظار اولین جلسه دادگاه در تاريخ ۲۹ بهمن90 با حضور 32 نفر از متهمان (ازجمله متهم رديف اول)، وکلای متهمان، برخی از اقوام آنها، اصحاب رسانه، دادستان تهران و هيئت قضايي برگزار شد.

عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران، در تشریح شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیر‌منصور آریا اظهار داشت: "صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا چهار فرزند ذکور شخصی به نام منصور‌خان امير خسروي با نام‌هاي مه‌آفريد، مهرگان،‌ مرداويچ و  مسعود اميرخسروي در منطقه شهرستان رودبار بودند.

این برادران پیش از راه‌اندازی شرکت آب‌معدنی داماش، زندگی بسیار معمولی داشتند تا اینکه تصمیم به راه‌اندازی این شرکت گرفتند. این افراد از‌‌ همان آغاز با برقراری ارتباط نادرست با برخی مسئولان، عناصر سیاسی و اجرایی و همچنین پرداخت رشوه به کسب ثروت اقدام کردند. شرکت آریا در سال ۸۵ تأسیس شد که اسناد موجود، نشان دهنده وجود ده‌ها مورد پرداخت رشوه به دستگاه‌های گوناگون از جمله بانک‌ها توسط این افراد بوده است.

این گروه با رهبری مه‌آفريد اميرخسروي (متهم رديف اول) با برقراری ارتباطات ناصحیح و همچنین پرداخت رشوه‌های کلان به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت.

**دادستان تهران: ۳۳ جلد پرونده بالغ بر 12 هزار صفحه تشکیل شده است

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه با کشف این فساد لازم بود، به دلیل حجم گسترده کارشناسی‌های دقیق و ویژه‌ای صورت گیرد، گفت: این کارها با جدیت کامل پیگیری شد و پرونده حاضر، مصداق باند سازمان‌یافته‌ای است که با اقدام مجرمانه خود امنیت اقتصادی کشور را مخدوش کرده است.

کشف جرم این گروه که در کمتر از یک دهه فعالیت به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده بود، از مرداد‌ ماه سال جاری آغاز و در مهر امسال پرونده از دادسرای اهواز به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه به دلیل اهمیت ویژه پرونده ناظر ویژه دستگاه قضایی برای پرونده تعیین و پرونده کمتر از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست شد، گفت: در این خصوص ۳۳ جلد پرونده بالغ بر 12 هزار صفحه تشکیل شده است.

هم‌اکنون کیفرخواست برای ۳۲ متهم حاضر صادر شده است، ولی در خصوص دیگر متهمان و همچنین بخشی دیگر از اتهامات متهمان کنونی، پرونده همچنان باز است.

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را " افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور، توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام، مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه" اعلام کرد.

نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

**مه‌آفريد: خاوري قرار بود اعتبار ما را از طريق بانك مركزي بالا ببرد

پس از قرائت كيفرخواست متهم رديف اول، وي در جايگاه دفاع قرارگرفت و گفت: به هیچ وجه در جریان اینکه گشایش‌ ال.سي‌ها(اعتبارنامه بانكي) بدون مجوز بودند نبودم؛ از طریق یکی از متهمان به نام «ک » موضوع را فهمیدم و به آقای «الف» خبر دادم، قبل از آن نمی‌دانستم که این اقدامات بدون مجوز صورت گرفته است.

مه‌آفريداميرخسروي كه در اولين دفاعياتش سعي در رد اتهامات خود داشت، درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد.

در ادامه اين جلسه وکیل مدافع متهم رديف اول در جایگاه قرار گرفت و با بیان این نکته که بر اساس صحبت‌‌های مقدماتی متهم، من تنها چند ساعت با موكلم صحبت کرده‌ام،‌ گفت: با توجه به اتهام افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟

قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است.

وی ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.

جلسه اول دادگاه همزمان با اذان ظهر به پايان رسيد و دفاعيات متهم رديف اول ناتمام ماند.

پس از جلسه 29بهمن ماه، 11جلسه دادگاه در روزهاي 21 و 27 اسفند، 8، 20 و 27 فروردين، 3، 10، 17، 24 و 31 ارديبهشت و 7خرداد برگزار شد.

طي اين جلسات 32 متهم و وكلايشان دربرابر اتهامات وارده دفاع كرده اند.

**دوازدهمين جلسه باحضور مه‌آفريد دوازده ساعت به طول انجاميد

در جلسه دوازدهم نيز كه جنجالي ترين و طولاني ترين جلسه دادگاه تاكنون بوده است، مه‌آفريد امير خسروي متهم رديف اول پرونده و رياحي وكيل وي دفاعيات خود را به مدت حدودا 12 ساعت مطرح كردند.

در اين جلسه نماينده دادستان تاكيد كرد ريشه‌ پرونده فساد بزرگ مالي فراتر از سال هاي اخير است؛ قاضي سراج نيز خطاب به متهمان گفت: اين پرونده هيچ خط قرمزي ندارد، با صراحت دفاعيات خود را مطرح كنيد.

همچنين عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، بعد از اتمام دوازدهمین جلسه دادگاه فساد بززگ مالی در جمع خبرنگاران از صدور کیفرخواست اتهامات خاوری خبر داد.

گفتني است؛ سخنگوي قوه قضاييه در نشست اخیر خود با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که مجموعه قوا از پرونده بزرگ فساد بانکی موفق بیرون بیایند و بر نقطه مطلوب و نتیجه بخش انگشت گذاشت: «کاری کنیم که این فساد دیگر تکرار نشود.»

سيزدهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي پس از يك هفته تعطيلي 21 خردادماه باحضور 6 متهم و 3 مطلع برگزار مي‌شود.

/ش4