به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران و به نقل از شاتا، سيدعليرضا شجاعي گفت: بنگاه هاي اقتصادي براي راه اندازي كسب و كار بيش از هر عاملي نياز دارند كه فرآيند تأمين مالي آنها تا حد امكان تثبيت شود و اصلي ترين مشكل اين بنگاه‌ها تأمين مالي برمي گردد.
وي با اشاره به هم‌انديشي اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسئولان بخش خصوصي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره روش هاي تأمين مالي بهينه براي بنگاه هاي توليدي گفت: از وزارت اقتصاد كه بيشترين نقش را در اين عرصه دارد خواستيم تا پايان خرداد ماه چندين ابزار مالي جديد را براي تأمين مالي بنگاه هاي توليدي معرفي كند تا از اول تير ماه اجرايي شود.
شجاعي با بيان اينكه بنگاه هاي توليدي و اقتصادي با دو دسته هزينه درون بنگاهي (فرآيندها و ساختارهاي توليد) و محيط پيراموني بنگاه (شرايط بيروني) روبرو هستند، گفت: براي ساماندهي هزينه هاي درون بنگاهي بايد فنون كاهش قيمت تمام‌شده در تمامي واحدهاي صنعتي، معدني و تجاري و خدماتي كشور بكارگيري شود همانطور كه وزير صنعت، معدن و تجارت طي سال‌هاي اخير تاكيد كرده‌اند نهضت كاهش قيمت تمام‌شده به راه بيفتد و جزء برنامه هاي بنگاه‌ها قرار گيرد.
وي افزود: براي ساماندهي هزينه هاي محيط بنگاهي هم كه عمدتاً تأمين مالي است بايد تلاش كنيم منابع مالي با شرايط آسان در اختيار آنها قرار گيرد و بانك جهاني هم در ارزيابي رتبه كشورها در حوزه فضاي كسب و كار شاخص اخذ اعتبارات را مدنظر دارد كه همان تأمين مالي است.
شجاعي تاكيد كرد: قانون بودجه سال 1391 كل كشور ظرفيت هاي خوبي براي حوزه توليد دارد كه بايد همه آنها را فعال كنيم.
شجاعي با بيان اينكه دهه توليد ملي از اول تا دهم تيرماه يعني از روز اصناف تا روز صنعت و معدن با ويژه برنامه‌هايي برگزار مي شود، گفت: اميدواريم دولت خبرهاي خوشي براي بخش توليد و تجارت در آن ايام داشته باشد و توليدكنندگان نيز خبرهاي خوشي براي مردم در جهت كيفي‌سازي توليدات و كاهش قيمت‌ها داشته باشند./عب