به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، سعيد غلامي باغي در همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه خروج از فضاي رسمي اقتصاد و بهره گيري از اقتصاد پنهان و زيرزميني به عنوان يكي از خصوصيات بخش تجارت و بازرگاني ايران است، اظهار داشت: اين مسئله خود را به صورت پديده قاچاق نمايان كرده و داراي آثار و نتايج منفي و متعدد است كه مبارزه با آن را به امري حياتي و ضروري تبديل كرده است.

پژوهشگر ارشد مركز پژوهش هاي مجلس افزود: ضرورت مبارزه با قاچاق تا اندازه اي بوده است كه مقام معظم رهبري در فرمان هشت ماده اي سال 80 مبارزه همراه با جديت در اين امر را واجب دانستند و بر آماج گوناگون اين مبارزه پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه تاكيد داشته اند.

وي با اشاره به اينكه مبارزه مؤثر با پديده هاي اقتصادي مرتبط با مسائل مالي با ويژگي هاي خاص نيازمند ايجاد بسترهاي مناسب است تصريح كرد: از يك طرف فضاي مبارزه با مفاسد اقتصادي مي تواند با ا نواع و اقسام پيشنهادها از جمله تباني و رشوه مواجه شود و از طرفي هم در برخي از مناطق مرزي كشور به اشتباه، قاچاق به عنوان يك فعاليت اقتصادي براي امرار معاش و ايجاد اشتغال تلقي مي شود و همين موضوعات موجب كاهش قبح قاچاق شده و مبارزه با آن را مشكل تر ساخته است.

غلامي باغي با اشاره به اينكه مقايسه تخمين حجم كالاي قاچاق در كل كشور با ارزش كالاي قاچاق مكشوفه و ارزش كالاي قاچاق قطعيت يافته توسط مراجع قضايي و كالاي قاچاق ضبط شده و فروخته شده توسط سازمان هاي مسئول بيانگر موثر نبودن مبارزه با قاچاق كالا بوده است، افزود: اين معضل به خاطر تكيه بر روش هاي گذشته بوده و تجديد نظر مباني و مقررات مبارزه با قاچاق و ايجاد انگيزه هايي براي مبارزه هاي موثر با قاچاق تا سطح عرضه را ضروري نشان مي‌دهد.

وي خاطرنشان كرد: بررسي اجمالي آثار و تبعات منفي قاچاق كالا و سنجش اثربخشي مبارزه با قاچاق نشان مي دهد كه بايد عوامل مؤثر بر كاهش انگيزه براي قاچاق، احصاء و بسته پيشنهادي براي اجراي دقيق و اثربخش مقررات حق الكشف به عنوان يكي از ابزارهاي تشويقي براي مبارزه پيشنهاد شود.

/ش3