به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حسين مير محمد صادقي در بخش پاياني و جمع بندي همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه قاچاق، پديده اي چند وجهي است؛ اظهار داشت: قاچاق علاوه بر پيامدهاي نامطلوب اقتصادي، تاثير منفي در توليد داخلي، به خطر انداختن امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري، برهم زدن سرعت رشد اقتصادي، كاستن از درآمدهاي دولت و از بين بردن فرصت هاي شغلي، تاثيرات مخرب ديگري را بر ساختارهاي فرهنگي و اخلاقي جامعه بر جاي مي گذارد.

استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي افزود: رواج مشاغل كاذب و غير قانوني در جامعه، تغيير فرهنگ كسب و كار از طريق كاهش تمايل به توليد و كارآفريني و رواج مصرف گرايي اسراف و تجمل گرايي، افزايش فساد اداري، قانون گريزي و رانت خواري، از بين بردن شفافيت اطلاعات و آمارهاي اقتصادي و زمينه سازي براي ارتكاب جرايم ديگري مانند جعل، كلاهبرداري و پولشويي از جمله تاثيرات مخرب پديده شوم و ناميمون قاچاق است.

وي تصريح كرد: مشكلات و معضلات پيش گفته براي كشورهاي در حال توسعه كه بنيان هاي اقتصادي آنها هنوز در حال شكل گيري و قوام يافتن است به ويژه اگر مثل ايران داراي قلمرو گسترده و جمعيت زياد باشند، مضاعف مي شود.

مير محمد صادقي با بيان اينكه دغدغه هاي مباركي براي مقابله با پديده قاچاق و پيشگيري از آن به ويژه در سطح عرضه براي نهادهاي مختلف درگير با اين پديده پيچيده و چند وجهي وجود دارد؛ گفت: برگزاري همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه همزمان با سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و در آستانه تصويب لايحه جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بسيار ارزشمند بود و از همه نهادهاي اجرايي، قضايي و تقنيني بايد تشكر كرد كه در برگزاري اين همايش موثر بودند كه از جمله آنها سازمان تعزيرات حكومتي، دانشگاه علوم قضايي، موسسه آموزشي اتاق بازرگاني و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز هستند.

رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي اتاق بازرگاني افزود: نتيجه اين همايش در يك جمله خلاصه مي‌شود و آن اين كه قاچاق يك پديده چند بعدي، فرابخشي و داراي آثار گوناگون اقتصادي و غير اقتصادي است که نيازمند مبارزه در دستگاه‌هاي گوناگون بوده و بهترين مبارزه با قاچاق، در سطح عرضه و توزيع است.

/ش3