به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي در گفتگوي ويژه خبري شبكه دو با بيان مطلب بالا گفت: به دليل مزيت ها و توانايي هاي كشورمان در بخش اقتصادي اين بخش يكي ا ز نقاط قوت اقتصاد ايران به شمار مي آيد و با انتخاب نام امسال از سوي مقام معظم رهبري به حمايت از توليد ملي كار و سرمايه ايراني ،شاهد بسيج همگاني در تحقق اين شعار باشيم.
وي ادامه داد: در طول چند سال اخير و همچنين سال 87 كه بزرگترين خشكسالي را در طي 40 سال اخير شاهد بوديم بسياري از آب هاي زيرزميني و ساير منابع آسيب جدي ديدند به گونه اي كه توليدات كشاورزي تا 80 ميليون تن كاهش پيدا كرد.
وي افزود: اكنون با تلاش زياد كشاورزان و زحمات كارشناسان اين بخش توليدات بخش كشاورزي در وضعيت مطلوبي است و در سال گذشته 110 ميليون تومان محصول كشاورزي توليد شد كه نشان دهنده ظرفيت مناسب بخش كشاورزي در شرايط فعلي است و پيش بيني مي كنيم امسال توليد انواع محصول كشاورزي را در زير بخش ها به 118 ميليون تن و همچنين ضريب امنيت غذايي كشور به 95 درصد برسانيم.
وي تصريح كرد: در هدف گذاري برنامه پنجم بايد توليد انواع محصولات كشاوري را به 143 ميليون تن برسانيم اميد است امسال با توليد 118 ميلون تن انواع محصولات كشاورزي در مسير برنامه پنجم توسعه گام برداريم.
خليليان تاكيد كرد: به علت تغيير شرايط آب و هوايي در سراسر دنيا و گرايش به سمت سوخت هاي بيو كه از محصولات كشاورزي به دست مي آيد قيمت مواد غذايي افزايش پيدا كرده و در آينده نيز افزايش بيشتري خواهد يافت ولي ما با استفاده از ظرفيت هاي موجود در بخش كشاورزي كشورمان مي توانيم علاوه بر تامين نياز داخل صادرات نيز داشته باشيم و از مزيت هاي كشورمان در بازار هاي جهاني هم استفاه كنيم.
وزير جهاد كشاورزي در خصوص چالش هاي پيشرو بخش كشاورزي گفت: كشورما در يك منطقه خشك و نيمه خشك قرار دارد و يكي از مهمترين موضوع در كشور كمبود آب است كه بايد با برنامه ريزي و مديريت مناسب بهره وري آب را افزايش دهيم.
وي در ادامه تاكيد كرد: ساختار واحدهاي توليدي كشورمان بسيار قديمي است كه بايد بهينه سازي شود .
وي افزود: در بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش هاي صنعت و خدمات كمتر سرمايه گذاري شده است و اغلب كشاورزان به صورت خرده مالكي و سنتي در روستا به توليد مي پردازند.
وي تصريح كرد: بسياري از فعاليت هاي بخش كشاورزي احتياج به زمين گسترده اي دارد و براي توسعه فعاليت هاي اين بخش بايد زمين در اختيار سرمايه گذاران قرار دهيم كه اغلب با مشكل محلي مواجه مي شويم به دليل اينكه اهالي ادعا دارند اراضي ملي و منابع طبيعي اراضي اجدادشان است و سرمايه گذار با توجه به ورود معارضين محلي رغبت كمتري به سرمايه گذاري مي كنند.
خليليان كاهش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را اعتقاد مسئولان در دهه هاي گذشته بر تمركز سرمايه گذاري در بخش صنعت و خدمات دانست و گفت: اگر 10 درصد از سرمايه گذاري در ساير بخش ها به بخش كشاورزي پرداخت مي شد باعث افزايش ارزش افزوده و ايجاد فرصت هاي شغلي در كشور مي شد.
وي ادامه داد: در خصوص تثبيت مالكيت اراضي منابع طبيعي دولت در طول برنامه چهارم توسعه و تا سال گذشته حدود 125 ميليون هكتار از اراضي منابع طبيعي كشور به نام دولت سند صادر شد و سندهاي مابقي اراضي منابع طبيعي را هم صادر خواهيم كرد.
وي افزود: بهبود فضاي اقتصادي در بخش كشاورزي امري اساسي است كه با قوانين و مقررات لازم به حمايت از سرمايه گذاران اين بخش بپردازيم.
خليليان تصريح كرد: امسال حدود 7 هزار و 200 ميليارد تومان اعتبارات بانرخ سود كارمزد 7 درصد براي سرمايه گذاران بخش كشاورزي در نظر گرفته شده است تا به جذب بيشتر سرمايه گذاري در اين بخش كمك شود كه تا كنون اين تصميم بي سابقه و در عين حال اقدام موثري در بخش كشاورزي بوده است.
وي در خصوص اهداف تشكيل كارگروه بخش كشاورزي ادامه داد: در كشور كارگروه تصميم گيري در مورد توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي وجود نداشت كه با تشكيل كارگروه با حضور رئيس جمهور و تعدادي از وزرا و دبيرخانه كارگروه كه وزرات جهاد كشاوزي است مسائل بخش كشاورزي را در حوزه سرمايه گذاري بررسي و تصميم گيري خواهيم كرد كه اين سرمايه گذاري در بخش هاي توليدات باغي، زراعي، طيور صنايع مرتبط با بخش كشاورزي، كشت گلخانه اي، سردخانه ها و ... است
وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: با ايجاد ظرفيت هاي جديد و سرمايه گذاري در كشاورزي ارزش افزوده و زمين اشتغال را در كشور افزايش دهيم.
وي تاكيد كرد: در هر استان ستاد توسعه بخش كشاورزي زير نظر استاندار با حضور مسولان آن استان و در هر شهرستان يك ستاد اجراي توسعه كشاورزي با حضور فرماندار و مسئولان مختلف تشكيل شده تا با جبران بخشي از مشكلات تامين سرمايه در بخش كشاورزي تحولي عظيم در اين بخش به وجود آوريم.
وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: در كشور 36 ميليون هكتار اراضي وجود دارد كه در حال حاضر از 18 ميليون هكتار آن استفاده مي كنيم .
وي افزود: يكي از فعاليت هاي ما در كارگروه حمايت از فعاليت هاي توليد از جمله كشت گلخانه اي، مجتمع هاي توليدي، دامپروري، مجتمع هاي صنعتي طيور و پرورش قارچ مي باشد كه اين توليدات قابليت سرمايه گذاري را در بخش كشاورزي دارد و از سرمايه گذاران حمايت هاي لازم صورت مي گيرد.
وي تصريح كرد: در هر منطقه اراضي شناسايي و تسهيلات آن تامين و در اختيار بانك ها قرار گرفته است و فارغ التحصيلان بيكار و افراد محلي در اولويت دريافت وام 30 ميليوني براي گسترش كشاورزي گلخانه اي هستند كه بخشي از منابع مالي اين كار توسط منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي در اختيار بخش كشاورزي قرار گرفته شده تامين مي شوند.
وزير جهاد كشاورزي در خصوص بهبود فضاي كسب و كار در بخش كشاورزي افزود: كارگروه اختياراتش را به استان ها تفكيك و واحدي را در هر استان ايجاد كرده كه همه كارشناسان انجام شده و به تصويب رسيده كه اين به معناي موافقت نامه اي است كه از تك تك ادارات گرفته مي شود و اين كار باعث بهبود فضاي كسب و كار و همچنين تسهيل كار ها در بخش كشاورزي مي شود.
وزير جهادكشاورزي افزود: كود شيميايي در سال گذشته به صورت يارانه اي و محدود بود كه باعث كاهش بودجه وزارت جهاد كشاورزي براي تامين كود شد و براين اساس بايد با افزايش قيمت كود يارانه كمتري را اختصاص دهيم تا بتوانيم كود بيشتري توزيع كنيم.
وي دامه داد: با توجه به شرايط قيمت هر كيسه كود اوره 50 كيلويي حدود 40 هزار تومان در بازار به فروش مي رفت كه طي يك مصوبه از دولت كارخانه هاي پتروشيمي با قيمت 17500 تومان كود را در اختيار عوامل توليد قرار دهند و آنان يك كيسه كود اوره 50 كيلويي را با قيمت 20 هزار تومان به كشاورزان عرصه كنند.
وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد:اين اواخر يك تعداد شركت هاي پتروشيمي به دليل افزايش نرخ ارز تمايل به صادرات از خود نشان دادند كه با مصوبه اي از سوي دولت صدور كود اوره منوط به تامين نياز داخل شد كه با اجراي اين مصوبه در طي يك الي دو ماه اخير وضعيت كود در كشور مطلوب تر شد.
وي افزود: كارخانه هاي پتروشيمي در طول سال هاي گذشته طلب هايي از دولت دارند كه ما به دنبال پرداخت مطالبات آنان هستيم.
خليليان محصولات باغباني و زراعي را تحت پوشش خريد تضميني دانست و انتقاد و شكايت از پايين بودن قيمت خريد تضيمني را در قيمت گندم بيان كرد و گفت: گندم سال گذشته 360 از كشاورزان خريداري مي شد كه دولت با منصوب کردن يك كارگروه خريد 395 تومان تعيين كرده بود و به معناي اين است كه كشاورز آرد را با قيمت بالاتري به كارخانه ها بفروشد و اگر نتوانست به دولت تحويل دهد و طي پيگيري با اصلاحات قيمت گندم براي تغيير كشاورزان به فروش گندم به دولت پيشنهادي كه در سال گذشته به دولت داديم قيمت 425 تومان بود با قيمت 395 تومان تمام شد. اما با مخالفت هاي زيادي از سوي كشاورزان و همچنين كاهش تحويل گندم به دولت روبرو شديم و خطر ورود دلالان به اين بخش افزايش پيدا كرد و اين موضوع در دولت مطرح و قيمت را به 420 تومان افزايش داديم.
وي تصريح كرد: سال گذشته شرايط خريد گندم 2 درصد افت مفيد و يك درصد افت غير مفيد و صفر درصد سن زدگي را لحاظ مي كرد كه شرايط سختي براي كشاورزان بود و قيمت 420 تومان را براي چهار درصد ا فت مفيد گندم دو درصد غير مفيد دو درصد سن زدگي در نظر مي گيريم كه نسبت به سال قبل 4 درصد قيمت آن افزايش مي يابد.
وي افزود: افزايش قيمت گندم كمك دولت به كشاورزان براي فروش بالاتر گندم به كارخانه ها است.
وي ادامه داد: بذرهاي پر محصول و با قيمت مناسب براي افزايش عملكرد در واحد سطح را در اختيار كشاورزان قرار مي دهيم.
وزير جهاد كشاورزي افزود: قيمت سم از سال 85 آزاد شد و اخيرا به دليل افزايش قيمت ارز بخشي از مواد اوليه سم كه از خارج تهيه مي شد باعث افزايش قيمت سم شد و هر اگر آفت به صورت اپيدمي به وجود آمد بايد از كشاورزان حمايت و يارنه در اختياراشان قرار دهيم.
خليليان ادامه داد: به دليل اجراي طرح هدفمندي يارانه ها تسهيلات ارزان قيمت 4 درصدي براي اصلاح ساختار واحدهاي توليدي در اختيار توليد كنندگان قرار داديم و براي اولين بار 25 درصد واحدهاي توليدي مرغ و تخم مرغ تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند و فناوريهاي خود را بهينه كردد.
وي در خصوص اصلاح روش هاي آبياري افزود: 85 درصد هزينه هاي اجراي هر طرح بلاعوض به كشاورز پرداخت مي شود كه سال گذشته دولت به ازاي هر هكتار 3.5 ميليون تومان به كشاورز پرداخت كرد.
وي تاكيد كرد: اگرچه قيمت كود و گازوئيل افزايش يافته اما يارانه اي براي اصلاح ساختار در اختيار كشاورز قرار مي گيرد تا از تكنولوژي هاي جديد در توليد استفاده كنند.
خليليان ادامه داد: هم اكنون بيش از يك ميليون و 150 هزارهكتار از اراضي كشور تحت پوشش سامانه آبياري نوين قرار گرفته است كه باعث افزايش بهره وري و كاهش مصرف سوخت در كشور شده است .
وي تصريح كرد: هر فعاليت اقتصادي كه در چارچوب قوانين و مقررات انجام شود و منجر به توزيع عادلانه درآمد و ثروت در سطح جامعه شود بسيار خوب و مفيد خواهد بود .
وي در ادامه افزود: در بخش كشاورزي نيز كشاورزان ما زحمت زيادي براي توليد محصول مي كشند و عده اي با جابه جايي زماني و مكاني به چند برابر قيمت محصول را به دست مصرف كننده مي رسانند.
وي تصريح كرد: در طي دو سال اخير سه هزار غرفه عرضه مستقيم كالا در كشور به غير از تهران كه به دليل همكاري نكردن مسئولين شهري ايجاد شده كه اين امر باعث كاهش فاصله توليد تا مصرف شده است.
وي ادامه داد: توليد كنندگان با تحت پوشش قرار گرفتن در تعاوني ها در هر منطقه از حقوق خود دفاع و تعاوني ها با چانه زني براي كساني كه محصول را به دست مصرف كننده نهايي مي رسانند دست واسطه ها را كوتاه كنند.
وي يكي از راه حلهاي اساسي اصلاح نظام بازار رساني كالا در كشور را حمايت بخش خصوصي دانست و افزود: با حمايت بخش خصوصي قيمت فروش محصول براي كشاورز بالا مي رود و دست واسطه ها در اين بخش كوتاه مي شود.
وزير جهاد كشاورزي بيمه محصولات كشاورزي را پشتوانه توليد كنندگان دانست و تصريح كرد: بيمه محصول كشاورزي را به بيمه كشاورزي تغيير داده ايم و همه عوامل توليد اعم از دام تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند.
وي ادامه داد: بخشي از سهم حق بيمه كشاورزي را دولت پرداخت مي كند و براي واقعي تر شدن خسارت هاي پرداختي دولت دستور كار مجددي را در صندوق بيمه قرار داد كه خسارت ها را واقعي تر برآورد كنند.
خليليان تصريح كرد: كشاورزاني كه از تكنولوژي هاي روز استفاده كنند و يا خسارت داشته باشند حق بيمه كشاوري آنان را تا 40 درصد تخصيص مي دهيد تا شرايط براي كشاورزان بهتر شود.
وي تاكيد كرد: بيمه كشاورزي متكي به يارانه دولت است كه سال گذشته نزديك به 1000 ميليارد تومان خسارت به كشاورزان پرداخت شد و قسمتي از مشكل كشاورزان كاهش يافت.
وزير جهاد كشاورزي در ادامه اظهار كرد: 2 هزار و 300 ميليارد تومان اعتبار ويژه براي كارهاي آب و خاك در نظر گرفته ايم كه 85 درصد آن را بلاعوض به كشاورزان پرداخت خواهيم كرد و در عين حال سقف پرداخت را متناسب با شرايط تورم افزايش داده ايم تا كشاورزان را به كشت با بهره وري بالا ترغيب كنيم.
وزير جهاد كشاورزي در پايان خاطر نشان كرد: با مشكلات كشاورزان آشنا هستيم و براي حل مشكلات روستاييان شبانه روز تلاش مي كنم تا ميل و رقبت كشاورزان به توليد محصول افزايش يابد./ک