نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه توزيع محصولات كشاورزي در كشور دچار مشكلات اساسي است، گفت: بيشترين سود محصولا كشاورزي به جيب دلالان سرازير مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران علي‌اصغر زارعي نماينده مردم تهران در مجلس در جريان بررسي مشكلات توليدات كشاورزي در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) گفت: متاسفانه يك اشكال ساختاري در وزارت جهاد كشاورزي وجود دارد و آن اينكه از زمان ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنعت و معدن وظايف وزارت جهاد روي هوا مانده، پيش از اين وزارت بازرگاني و مديريت بازرگاني و واردات و صادرات را به عهده داشت اما اكنون اين بخش در وزارتخانه جديد قسمت كوچكي را تشكيل مي‌دهد ضمن اينكه ماموريت‌ هاي وزارت جهاد كشاورزي بدون پاسخ باقي مانده است.

وي در ادامه افزود: در حال حاضر واردات برخي نهاده‌ها در اختيار وزارتخانه‌هاي ديگر غير ازوزارت جهاد كشاورزي است در حالي كه اين وزارتخانه بايد جوابگوي اين موضوع باشد، لذا انتظار مي‌رود وزير جهاد كشاورزي در تعيين تكليف او جديت داشته باشند اگرچه طرحي در اين رابطه در مجلس هشتم مطرح شد اما به جايي نرسيد.

زارعي با انتقاد از رابطه پولي بخش كشاورزي با وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: بانك كشاورزي زيرمجموعه وزارت اقتصاد است در حالي كه توليدكنندگان زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي به شمار مي‌روند و اين مبهم بودن وظايف براي بخش كشاورزي ايجاد سرگرداني كرده است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، توزيع محصولات كشاورزي نيز را داراي اشكال توصيف كرد و افزود: نتيجه اين امر سودجويي بيشتر دلالان است لذا به نظر مي‌رسد نيازمند مديريت و ساماندهي شبكه توزيع هستيم.

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: دلال‌ها بیشترین سودجویی را در بخش توزیع محصولات کشاورزی دارند؛ قرار بود دولت در جریان طرح تحول اقتصادی به این مسئله اهتمام داشته باشد و آن را حل کند یعنی قرار شده بود که دولت در شبکه توزیع نظارت داشته باشد و آن را ساماندهی کند و به نظر من این از مسائل مهمی است که در حال حاضر ما با آن رو به رو هستیم.

زارعی به مدیریت واردات و صادرات اشاره کرد و گفت: وقتی برخی محصولات که توسط تولیدکنندگان داخلی عرضه می‌شود، همزمان شاهد حضور برخی محصولات کشاورزی خارجی هستیم و البته دوستان در توضیح این مسئله می‌گویند که ثبت سفارش این محصولات مربوط به قبل است.

وی اضافه کرد: مفهوم مدیریت واردات و صادرات این است که ما از حیث زمان مدیریت لازم را داشته باشیم تا مجوزی که به کالاها می‌دهیم، در زمان درست عرضه شود تا به محصولات داخلی و عرضه آن صدمه‌ای وارد نشود.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: در بخش جهاد اقتصادی یکی از زمینه‌هایی که لازم است بین بخش‌های مختلف دولت کار صورت بگیرد و به صورت قرارگاهی عمل شود تا همه عوامل ذیربط بتوانند با هم تصمیم بگیرند، در همین زمینه است.

 س2/

 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار