به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبر نگاران، در اولين همايش بازخواني فقهي حقوقي نهادهاي اساسي جمهوري اسلامي كه عصر ديروز به همت بسيج اساتيد در دانشگاه تهران برگزار شد، آیت‌الله جوادی آملی در پیام تصویری خطاب به مدعوين حاضر در همایش اظهار داشت: تدوین و تعریف قانون در گرو 3 اصل است، مواد قانون، مبانی که از مواد استخراج می‌شود و منابعی که از مبانی استخراج می‌شود.
وي به تشريح منبع معرفت و منبع هویت پرداخت و اضافه کرد: در منبع معرفت 3 منبع عقل، کتاب و نقل وجود دارد و اين در حالی است که تنها منبع هویت در عالم هستي خداوند متعال است.
آیت‌الله جوادی آملی در ادامه گفت: مجتهدان و حقوقدانان اسلامي مواد فقهی و حقوقی را از مبانی و منابعی که با علوم حیاتی مرتبط نیستند، استخراج مي کنند كه اين مبانی صرفا برگرفته از مواد حقوقی است.
وي در ادامه به توضيح منبع هویت پرداخت و گفت: در اين دنيا هيچ قانونگذاری به غیر خدای متعال نداریم. چرا كه علت تمام آفريدهاي هستي خداوند است و غیر از او هيچ پديده اي حق قانونگذاری را ندارد و از دیدگاه اسلام عقل نمی‌تواند به عنوان قانونگذارعمل كند.
علامه جوادي آملي با بیان اینکه عقل دلیل شرعی است، اضافه کرد: اینطور نیست که بگوییم اگر عقل یک مطلبی را اثبات کرد، نیازی به حکم عقل نیست. در این صورت عقل با نقل بیان می‌شود که حجت شرعی است.
علامه جوادي آملي خاطر نشان كرد: عقل اولین درگاه منابع معرفتی است كه مي توان در ابتدا وجود خدا، نبوت و وحی را ثابت كرد.
آیت‌الله جوادی آملی بيان داشت: حسن و قبح عقل حکمت عمل است و عقل توانايي پی بردن به وجوب شیء را دارد. با توجه به سنجش آیات و روایات در كنار هم، ادله عقلی و نقلی را هم نیز در کنار يكدیگر می‌سنجند و اگر تعارضي در آن نباشد، در نهايت به فتوای عقل عمل می‌کنیم.
وی افزود: در جریان ولایت فقیه، در واقع فقاهت و عدالت، ولایت دارد که در نتيجه قلمرو فقاهت و عدالت به بخش فتوا، قضا و حکم الهی محدود می‌شود.
آیت‌الله جوادی آملی با جدا سازي مسائل مشورتی از ولایت تاكيد كرد: با ارزيابي درست و معقول یک قانون‌شناس در محدوده کاري خود و شناسايي قانون معرفت روح محتوای آن را شرعی مي كند و اينكه در عالم هستي احکام ثابت و ثانویه متفاوت با هم و احكام دوم بنا بر شرایط و مقتضي می‌تواند متغيير باشد.
/ر
