به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران؛ در ادامه چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه نماينده دادستان در دفاع از کيفر خواست متهم (ج-الف) اظهار داشت:‌ در حساب بانکي متهم ج- الف از سال 82 و 83 چک‌هايي واريز شده است که ارتباط وي را با شبکه اختلاس شعبه فاطمي مشخص مي‌کند.

ذبيح زاده ادامه داد:‌ تيم متهم ف پس گذشت مدتي از اختلاس در شعبه فاطمي بيمه ايران با تيم متهم م-ح آشنا مي‌شود و مبادرت به اختلاس در اين شعبه مي‌کنند. پس از مدتي متهمان م-ح و د-ف به کرج انتقال مي‌يابند، چون شعبه کرج نسبت به پرداخت ديه اقدام مي‌کرد و به همين دليل مبالغش بالاتر از شعبه فاطمي بود.

وي افزود: متهم ج-الف از سال 82 تا تير 85 با شبکه فساد کرج ايفاي نقش مي‌کند و مجموعه 50 چک ناشي از اين اختلاس را نقد مي‌کند که 60 درصد از چک‌هاي مذکور به حساب متهم ج-الف و وابستگانش واريز مي‌شود و مابقي آن به ساير متهمان يعني م-ح و د-ف تعلق مي‌گيرد. موارد مندرج در سررسيد متهم ج-الف  تاييدكننده  اين امر است و حتي وجوه اختلاس توسط متهم ج-الف تقسيم مي‌شده است.

نماينده دادستان با بيان اينکه متهم ج-الف به مهره‌چيني و طراحي فساد در شرکت سرمايه‌گذاري بيمه اهتمام ويژه‌اي داشته است، تصريح کرد: در شرکت بيمه متهم ج-الف مهره‌چيني مي‌کند و حتي با رايزني با معاون دفتر فني استانداري، آقاي ع-ب را عضو هيئت مديره شرکت صبا مي‌کند و بعد از آن ملکي را که به نام آقاي د-س بود به قيمت چهار برابر براي خريد به شرکت صبا پيشنهاد مي‌کند ولي به خاطر مخالفت ع-ب مبني بر گران بودن ملک و از ترس لو رفتن معامله از اين خريد و فروش صرف‌نظر مي‌کند.

وي افزود:  به واسطه ج-الف آقاي م-ح مشاور بيمه‌اي الف-م معاون وقت استانداري شد و حتي ج-الف از طرق مختلف اقدام به رابطه با مديران دولتي و سوء استفاده از جايگاه آنها مي کرد و توانسته بود مجوز يک معدن خاکبرداري را از محل زمين‌‌هاي پاکدشت توسط آقاي (د) معاون فني استانداري بگيرد. 

در ادامه متهم ج-الف در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان گفت:‌ من سال 84 آقاي ج-د معاون فني استاندار را نمي‌شناختم و مجوز معدن خاکبرداري را ايشان براي من نگرفته بلکه از طريق منابع طبيعي اقدام کردم و براساس مقررات اقدامات قانوني را انجام دادم.
اين متهم خواستار شد: من را براساس واقعيت‌ها و اسناد محاکمه کنيد. 

در ا دامه متهم د-س در پاسخ به اظهارات متهم ج-الف گفت:‌ ج-الف اسفند سال 86 به دفترم آمد و بعد از دو سه باري که با وي ملاقات داشتم به من گفت که آقاي م-ر يکي از مقامات دولتي به پول نياز دارد در مقابل من با وي تماس گرفت و گفت که 300 ميليون تومان از من براي او گرفته است. آقاي م-ر گفت که اين مبلغ کم است و من مجبور شدم 500 ميليون تومان ديگر به مبلغ اضافه کنم و به آقاي ج-الف دادم او نيز با آقاي م-ر تماس گرفت و آقاي م-ر نيز از اين مبلغ راضي بود. 

در ادامه نماينده دادستان گفت:‌ متهم ج-الف مي‌گويد که ميزان مراودات مالي ج-الف با م-ح 300 ميليون تومان بوده است ولي مجموع ارقام دريافت شده 850 ميليون تومان است که 475 ميليون آن رديابي شده است. آن 175 ميليون در کجا هزينه شده است؟

متهم ج-الف پاسخ داد: من از آقاي م-ح ملکي نخريدم ملک را از کس ديگري خريداري کرده‌ام و در مقابل آن چک‌هاي بين بانکي تحويل دادم؛ اتهامات دادستان را قبول ندارم. 

وي درباره چک‌هاي شعبه فاطمي گفت:‌ چک‌هاي شعبه فاطمي فقط براي تعميرگاه است.
متهم ج-الف درباره 16 فقره چک مربوط به انبار کالاي فرمانبرداري شهر ري به مبلغ 50 ميليارد ريال اظهار داشت:‌از 16 فقره چک بي اطلاع هستم و اصلا آنها را نديده‌ام من يک آدم بازاري هستم و هر روز چک‌‌هاي زيادي به حساب من ورايز و يا خارج مي‌شد. 

وي در پايان اظهارات خود گفت:‌ من دست چک خودم را در اختيار آقاي م-ر قرار داده بودم که از طريق آن به کانديداهاي مجلس  کمک کنند و در قبال آن نيز هيچ چشمداشتي نداشتم.

/ش4