موجودي صندوق توسعه ملي 30 ميليارد دلار است
صندوق توسعه ملي در يك سال گذشته توانسته قرار داد عامليت با بانك هاي عامل كشور را با موفقيت به منظور حمايت از توسعه اقتصادي كشور ببندد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، رحيم قرباني مدير عامل صندوق توسعه ملي در نشست خبري امروز خود گفت: مهمترين اولويت صندوق توسعه ملي حمايت از فعاليت بخش خصوصي است كه در اين راستا پروژه هاي مهر ماندگار به هيچ عنوان جزء پروژه هاي دولتي نمي باشد بلكه مربوط به بخش خصوصي براي ساخت پالايشگاه و نيروگاه است.
وي تصريح كرد: صندوق براساس قانون بودجه سال 91 مكلف به پرداخت 5 درصد از منابع ارزي خود يعني بالغ بر 5 ميليارد دلار به بخش صنعت حمل و نقل هوايي كشور شده است كه اگر اين مورد از سوي مجلس در بودجه سال 91 گنجانده نمي شد باز هم صندوق به هر ميزاني كه صنعت هواپيمايي كشور نياز به مبالغ ارزي براي خريد تجهيزات هواپيمايي از جمله هواپيما داشت در اختيار اين بخش قرار مي داد.
قرباني با بيان اينكه براساس ماده 84 قانون صندوق توسعه ملي دولت مي تواند فقط 20 درصد سهام بخش هاي غير دولتي را در اختيار داشته باشد گفت: در حال حاضر وزارت خانه ها دنبال حمايت از بخش خصوصي براساس سياست هاي كلي اصل 44 هستند كه در اين سياست ها حمايت از بخش خصوصي به منظور رونق فعاليت هاي اقتصادي و حتي بخش تعاوني مورد توجه جدي قرار گرفته است به همين علت اگر صندوق در هرجا ببيند كه سهام دولت بيشتر از 20 درصد است اجازه اخذ تسهيلات ريالي و ارزي به متقاضيان نمي دهد.
قرباني در ادامه در خصوص احتمال تبديل شدن وضعيت صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي گفت: حساب ذخيره ارزي براساس برنامه سوم توسعه تاسيس شد كه اين حساب به هيچ عنوان نتوانست بيش از 13 ميليارد دلار تسهيلات در اختيار بخش هاي خصوصي قرار دهد ضمن آنكه اين حساب داراي هيئت امنا و هيئت عامل بود.
وي ادامه داد: ساختار صندوق توسعه ملي براساس ماده 84 قانون تشكيل صندوق توسعه ملي داراي سه ركن اساسي از جمله اساسنامه، هيئت عامل و هيئت نظارت است كه پس از تعيين نظر و صلاحديد اين سه ركن اقدامات لازم در خصوص تعيين ميزان قرار داد با بانك هاي عامل تصميم گيري نهايي مي شود.
وي با بيان اينكه اصلاحات انجام شده در خصوص صندوق توسعه ملي در قانون بودجه سال 91 عنوان شده اظهار داشت: براساس تبصره 2 قانون بودجه سال 91 ، امسال 3 درصد به منابع صندوق توسعه ملي اضافه مي شود كه اين موضوع كاملا مطابق با قانون صندوق توسعه ملي در خصوص افزايش سالانه 3 درصدي منابع مالي اين صندوق است.
وي ادامه داد: براساس ماده 84 برنامه پنجم توسعه اصلاحات جدي در صندوق توسعه انجام مي شود كه براين اساس سال گذشته 10 درصد از منابع اين صندوق براي توسعه بخش كشاورزي از طريق تزريق منابع ارزي به بانك عامل يعني بانك كشاورزي در نظر گرفته شده بود كه امسال هم همانند سال گذشته منتهي بدون ذكر نام قرار شده است 10 درصد از منابع اين صندوق بابت توسعه بخش كشاورزي به بانك هاي موردنظر پرداخت شود.
وي درباره نحوه بازپرداخت تسهيلات ريالي و ارزي پرداخت شده از سوي اين صندوق گفت: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي كساني كه تسهيلات ريالي از صندوق دريافت كرده اند بازپرداختشان به صورت ريالي و بخش هايي كه تسهيلات ارزي دريافت كرده اند بازپرداختشان به صورت ارزي تعيين شده است.
* پرداخت 10 درصد از تسهيلات اين صندوق به بخش صنعت و معدن
قرباني ادامه داد: در بخش صنعت و معدن به استثنا مسكن تاكنون 10 درصد از منابع اين صندوق به توسعه اين بخش اختصاص پيدا كرده است ضمن آنكه براساس قانون مقرر شده 2 درصد از اين مبلغ به كميته امداد و سازمان بهزيستي براي طرح هاي اقتصادي اشتغالزا پرداخت شود.
* پرداخت 2 ميليارد دلار براي توسعه قطارهاي شهري كلان شهرها
مديرعامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه اين صندوق آمادگي كامل دارد كه تسهيلات ارزي مورد نياز شركت هاي قطارشهري كلان شهرها را تامين كند گفت: در همين راستا مبلغ 2 ميليارد دلار براي به روزسازي و تجهيز مترو كلان شهرها در نظر گرفته شده كه صندوق توسعه ملي آمادگي خود را به شركت هاي قطارشهري اعلام كرده به همين منظور فقط شركت قطارهاي شهري مشهد در سال گذشته توانسته با اعلام بانك عامل خود منابع ارزي موردنياز خود را از اين صندوق دريافت كند.
وي ادامه داد: اين صندوق آمادگي كامل براي پرداخت تسهيلات ارزي به مترو تهران را دارد.
* اختصاص 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه صنايع بالادستي نفت و گاز
علي قرباني درباره آخرين وضعيت پرداخت تسهيلات ارزي به صنايع نفت و گاز كشور گفت: سهم وزارت نفت از درآمد حاصل از فروش نفت و ساير فرآورده هاي مربوط به آن براساس قانون 14.5 درصد است كه اين ميزان جوابگوي توسعه عمليات اكتشاف در ميادين مشترك نفتي ايران نيست به همين منظور براساس قانون 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه صنايع بالادستي نفت و گاز با اولويت بهره برداري از ميادين مشترك در نظر گرفته شده است.
* زمان بازپرداخت اقساط به صندوق توسعه ملي براي شركت هاي هواپيمايي 10 ساله است
قرباني تصريح كرد: هيچ محدوديتي براي پرداخت تسهيلات به بخش تعاوني و خصوصي براي صادرات خدمات فني و مهندسي وجود ندارد، اگر شركتي در مناقصه هاي بين المللي برنده شود تسهيلات ارزي از سوي اين صندوق در اختيار شركت صادركننده خدمات فني و مهندسي قرار مي گيرد ضمن آنكه اين امكان فراهم شده كه در صورت برنده نشدن در مناقصه هاي بين المللي باز هم شركت هاي خدمات فني و مهندسي بتوانند از تسهيلات ريالي و ارزي اين صندوق استفاده كنند.
وي ضمن رد اين خبر كه گفته شده است ديگر شما مديرعامل صندوق توسعه ملي نيستيد گفت: هنوز هيچ اطلاعي به من در خصوص عدم حضور در صندوق توسعه ملي رسما اعلام نشده است و من به هيچ عنوان از جلسه روز پنجشنبه نهاد رياست جمهوري خبر ندارم.
* تاكنون 14 ميليارد و 670 ميليون دلار قرارداد عامليت بسته شده است
مديرعامل فعلي صندوق توسعه ملي افزود: از زمان تاسيس صندوق تا قبل از بسته شدن قرارداد با بانك هاي صادرات و ملت 14 ميليارد و 670 ميليون دلار قرارداد عامليت با بانك هاي عامل بسته شد كه با بسته شدن قرارداد با بانك هاي صادرات و ملت اين رقم به 22 ميليارد و 670 ميليون دلار رسيد.
* موجودي صندوق توسعه ملي 30 ميليارد دلار است
به گفته قرباني در حال حاضر صندوق توسعه ملي از شرايط ارزي خوبي برخوردار است به طوري كه در حال حاضر پس از كسر قراردادهاي عامليت با بانك ها در حال حاضر موجودي اين صندوق 30 ميليارد دلار است.
* اضافه شدن 20.5 ميليارد دلار تا پايان سال به صندوق توسعه ملي
رحيم قرباني يادآور شد: براساس برآوردهاي انجام شده تا پايان سال جاري 20.5 ميليارد دلار به موجودي صندوق توسعه ملي اضافه خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در خصوص نحوه نظارت بر روي عملكرد بانك ها براي تزريق كامل منابع ارزي به بخش هاي اقتصادي به منظور خروج ارز از بانك ها گفت: صندوق توسعه ملي براي جلوگيري از خروج ارز به منظور تزريق كامل اين تسهيلات ارزي به بخش هاي اقتصادي داراي معاونت نظارت بر اجراي طرح ها است ضمن آنكه اين صندوق پس از دريافت معرفي نامه و يا ارائه برگه دريافت تسهيلات خرد اين معرفي نامه ها را به بانك مركزي ارسال و براساس مقررات موجود از بانك مركزي مي خواهد كه نياز ارزي اين بخش ها را از حساب صندوق توسعه ملي خارج و به حساب بانك هاي عامل منتقل كند.
وي افزود: به هيچ عنوان امكان جابجايي منابع ارزي يك طرح به طرح ديگر وجود ندارد ضمن آنكه تمامي نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات سازمان بازرسي كل كشور در كنار هيئت نظارت صندوق توسعه ملي نظارت كامل و جامع بر نحوه انتقال منابع ارزي از اين صندوق به بانك هاي عامل و نحوه مصرف آن براي توسعه بخش هاي اقتصادي كشور دارد و باز هم تاكيد مي كنم كه به هيچ عنوان تحت هيچ شرايطي امكان خروج ارز و انحراف در پرداخت منابع ارزي از طريق صندوق وجود ندارد.
وي در پايان گفت: نرخ سود روزشمار براي بانك كشاورزي به علت آنكه 2.5 ميليارد دلار تسهيلات ارزي پرداخت شده از سوي اين صندوق به بانك كشاورزي هنوز تبديل به منابع ريالي نشده و در اختيار متقاضيان قرار نگرفته نرخ سود روزشمار آن بين 14 تا 15 درصد است./عب
وي تصريح كرد: صندوق براساس قانون بودجه سال 91 مكلف به پرداخت 5 درصد از منابع ارزي خود يعني بالغ بر 5 ميليارد دلار به بخش صنعت حمل و نقل هوايي كشور شده است كه اگر اين مورد از سوي مجلس در بودجه سال 91 گنجانده نمي شد باز هم صندوق به هر ميزاني كه صنعت هواپيمايي كشور نياز به مبالغ ارزي براي خريد تجهيزات هواپيمايي از جمله هواپيما داشت در اختيار اين بخش قرار مي داد.
قرباني با بيان اينكه براساس ماده 84 قانون صندوق توسعه ملي دولت مي تواند فقط 20 درصد سهام بخش هاي غير دولتي را در اختيار داشته باشد گفت: در حال حاضر وزارت خانه ها دنبال حمايت از بخش خصوصي براساس سياست هاي كلي اصل 44 هستند كه در اين سياست ها حمايت از بخش خصوصي به منظور رونق فعاليت هاي اقتصادي و حتي بخش تعاوني مورد توجه جدي قرار گرفته است به همين علت اگر صندوق در هرجا ببيند كه سهام دولت بيشتر از 20 درصد است اجازه اخذ تسهيلات ريالي و ارزي به متقاضيان نمي دهد.
قرباني در ادامه در خصوص احتمال تبديل شدن وضعيت صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي گفت: حساب ذخيره ارزي براساس برنامه سوم توسعه تاسيس شد كه اين حساب به هيچ عنوان نتوانست بيش از 13 ميليارد دلار تسهيلات در اختيار بخش هاي خصوصي قرار دهد ضمن آنكه اين حساب داراي هيئت امنا و هيئت عامل بود.
وي ادامه داد: ساختار صندوق توسعه ملي براساس ماده 84 قانون تشكيل صندوق توسعه ملي داراي سه ركن اساسي از جمله اساسنامه، هيئت عامل و هيئت نظارت است كه پس از تعيين نظر و صلاحديد اين سه ركن اقدامات لازم در خصوص تعيين ميزان قرار داد با بانك هاي عامل تصميم گيري نهايي مي شود.
وي با بيان اينكه اصلاحات انجام شده در خصوص صندوق توسعه ملي در قانون بودجه سال 91 عنوان شده اظهار داشت: براساس تبصره 2 قانون بودجه سال 91 ، امسال 3 درصد به منابع صندوق توسعه ملي اضافه مي شود كه اين موضوع كاملا مطابق با قانون صندوق توسعه ملي در خصوص افزايش سالانه 3 درصدي منابع مالي اين صندوق است.
وي ادامه داد: براساس ماده 84 برنامه پنجم توسعه اصلاحات جدي در صندوق توسعه انجام مي شود كه براين اساس سال گذشته 10 درصد از منابع اين صندوق براي توسعه بخش كشاورزي از طريق تزريق منابع ارزي به بانك عامل يعني بانك كشاورزي در نظر گرفته شده بود كه امسال هم همانند سال گذشته منتهي بدون ذكر نام قرار شده است 10 درصد از منابع اين صندوق بابت توسعه بخش كشاورزي به بانك هاي موردنظر پرداخت شود.
وي درباره نحوه بازپرداخت تسهيلات ريالي و ارزي پرداخت شده از سوي اين صندوق گفت: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي كساني كه تسهيلات ريالي از صندوق دريافت كرده اند بازپرداختشان به صورت ريالي و بخش هايي كه تسهيلات ارزي دريافت كرده اند بازپرداختشان به صورت ارزي تعيين شده است.
* پرداخت 10 درصد از تسهيلات اين صندوق به بخش صنعت و معدن
قرباني ادامه داد: در بخش صنعت و معدن به استثنا مسكن تاكنون 10 درصد از منابع اين صندوق به توسعه اين بخش اختصاص پيدا كرده است ضمن آنكه براساس قانون مقرر شده 2 درصد از اين مبلغ به كميته امداد و سازمان بهزيستي براي طرح هاي اقتصادي اشتغالزا پرداخت شود.
* پرداخت 2 ميليارد دلار براي توسعه قطارهاي شهري كلان شهرها
مديرعامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه اين صندوق آمادگي كامل دارد كه تسهيلات ارزي مورد نياز شركت هاي قطارشهري كلان شهرها را تامين كند گفت: در همين راستا مبلغ 2 ميليارد دلار براي به روزسازي و تجهيز مترو كلان شهرها در نظر گرفته شده كه صندوق توسعه ملي آمادگي خود را به شركت هاي قطارشهري اعلام كرده به همين منظور فقط شركت قطارهاي شهري مشهد در سال گذشته توانسته با اعلام بانك عامل خود منابع ارزي موردنياز خود را از اين صندوق دريافت كند.
وي ادامه داد: اين صندوق آمادگي كامل براي پرداخت تسهيلات ارزي به مترو تهران را دارد.
* اختصاص 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه صنايع بالادستي نفت و گاز
علي قرباني درباره آخرين وضعيت پرداخت تسهيلات ارزي به صنايع نفت و گاز كشور گفت: سهم وزارت نفت از درآمد حاصل از فروش نفت و ساير فرآورده هاي مربوط به آن براساس قانون 14.5 درصد است كه اين ميزان جوابگوي توسعه عمليات اكتشاف در ميادين مشترك نفتي ايران نيست به همين منظور براساس قانون 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه صنايع بالادستي نفت و گاز با اولويت بهره برداري از ميادين مشترك در نظر گرفته شده است.
* زمان بازپرداخت اقساط به صندوق توسعه ملي براي شركت هاي هواپيمايي 10 ساله است
قرباني تصريح كرد: هيچ محدوديتي براي پرداخت تسهيلات به بخش تعاوني و خصوصي براي صادرات خدمات فني و مهندسي وجود ندارد، اگر شركتي در مناقصه هاي بين المللي برنده شود تسهيلات ارزي از سوي اين صندوق در اختيار شركت صادركننده خدمات فني و مهندسي قرار مي گيرد ضمن آنكه اين امكان فراهم شده كه در صورت برنده نشدن در مناقصه هاي بين المللي باز هم شركت هاي خدمات فني و مهندسي بتوانند از تسهيلات ريالي و ارزي اين صندوق استفاده كنند.
وي ضمن رد اين خبر كه گفته شده است ديگر شما مديرعامل صندوق توسعه ملي نيستيد گفت: هنوز هيچ اطلاعي به من در خصوص عدم حضور در صندوق توسعه ملي رسما اعلام نشده است و من به هيچ عنوان از جلسه روز پنجشنبه نهاد رياست جمهوري خبر ندارم.
* تاكنون 14 ميليارد و 670 ميليون دلار قرارداد عامليت بسته شده است
مديرعامل فعلي صندوق توسعه ملي افزود: از زمان تاسيس صندوق تا قبل از بسته شدن قرارداد با بانك هاي صادرات و ملت 14 ميليارد و 670 ميليون دلار قرارداد عامليت با بانك هاي عامل بسته شد كه با بسته شدن قرارداد با بانك هاي صادرات و ملت اين رقم به 22 ميليارد و 670 ميليون دلار رسيد.
* موجودي صندوق توسعه ملي 30 ميليارد دلار است
به گفته قرباني در حال حاضر صندوق توسعه ملي از شرايط ارزي خوبي برخوردار است به طوري كه در حال حاضر پس از كسر قراردادهاي عامليت با بانك ها در حال حاضر موجودي اين صندوق 30 ميليارد دلار است.
* اضافه شدن 20.5 ميليارد دلار تا پايان سال به صندوق توسعه ملي
رحيم قرباني يادآور شد: براساس برآوردهاي انجام شده تا پايان سال جاري 20.5 ميليارد دلار به موجودي صندوق توسعه ملي اضافه خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در خصوص نحوه نظارت بر روي عملكرد بانك ها براي تزريق كامل منابع ارزي به بخش هاي اقتصادي به منظور خروج ارز از بانك ها گفت: صندوق توسعه ملي براي جلوگيري از خروج ارز به منظور تزريق كامل اين تسهيلات ارزي به بخش هاي اقتصادي داراي معاونت نظارت بر اجراي طرح ها است ضمن آنكه اين صندوق پس از دريافت معرفي نامه و يا ارائه برگه دريافت تسهيلات خرد اين معرفي نامه ها را به بانك مركزي ارسال و براساس مقررات موجود از بانك مركزي مي خواهد كه نياز ارزي اين بخش ها را از حساب صندوق توسعه ملي خارج و به حساب بانك هاي عامل منتقل كند.
وي افزود: به هيچ عنوان امكان جابجايي منابع ارزي يك طرح به طرح ديگر وجود ندارد ضمن آنكه تمامي نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات سازمان بازرسي كل كشور در كنار هيئت نظارت صندوق توسعه ملي نظارت كامل و جامع بر نحوه انتقال منابع ارزي از اين صندوق به بانك هاي عامل و نحوه مصرف آن براي توسعه بخش هاي اقتصادي كشور دارد و باز هم تاكيد مي كنم كه به هيچ عنوان تحت هيچ شرايطي امكان خروج ارز و انحراف در پرداخت منابع ارزي از طريق صندوق وجود ندارد.
وي در پايان گفت: نرخ سود روزشمار براي بانك كشاورزي به علت آنكه 2.5 ميليارد دلار تسهيلات ارزي پرداخت شده از سوي اين صندوق به بانك كشاورزي هنوز تبديل به منابع ريالي نشده و در اختيار متقاضيان قرار نگرفته نرخ سود روزشمار آن بين 14 تا 15 درصد است./عب
