به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از وولترنت، دلسوزی های پدرانه آمریکا برای میانمار، خصوصا در ماه گذشته که رفت آمد مقامات آمریکایی به این کشور شدت گرفته به خوبی نشان می دهد که مقامات واشنگتن بازهم به بهانه دمکراسی و حمایت از حقوق مردم در تدارک باز کردن سفره چرب دیگری برای پر کردن جیب های شرکت های گرسنه آمریکایی و سر وسامان دادن به وضعیت بغرنج اقتصادی خود هستند.

"استفان گووانز" در تحلیلی برای پایگاه فرانسوی وولترنت می نویسد: "بعد از پائين کشیدن معمر قذافی و حکومت وی در لیبی با صرف هزینه های فراوان، حالا ظاهرا دولت میانمار در فهرست طعمه های آمریکا برای تغییر حکومت قرار گرفته است."

"حاکمان کشور ثروتمند و حاصلخیز میانمار که میان دو قدرت بزرگ آسیا یعنی چین و هندوستان قرار گرفته اند، در دهه های گذشته تلاش کرده اند بدون اتکا به کشورهای دیگر، نوعی ملی گرایی اقتصادی را پیاده کنند، که البته این نوع از استقلال طبیعتا نمی تواند به مذاق قدرت های بزرگی چون ایالات متحده آمریکا خوش بیاید."

"اعمال تحریم های فلج کننده بر ضد اقتصاد میانمار و مسدود کردن راه تعامل این کشور با جامعه جهانی عملا دولتمردان این کشور را مجبور کرد تا کوتاه بیایند و راه را برای چپاول اقتصاد و منابع خود برای آمریکایی ها باز کنند."


"اقدام اخیر واشنگتن در تعلیق ناگهانی تحریم ها و معرفی مجدد سفیر این کشور در میانمار بعد از 22 سال نشان می دهد واشنگتن بازهم چراغ سبزی را در مقابل خود می بیند و راه برای تاخت و تاز شرکت های آمریکایی هموار شده است."

اظهارات اخیر "هیلاری کلینتون" به خوبی موید چنین رویکردی است. وی دلیل اصلی آشتی مجدد با میانمار را رفع موانع دمکراسی در این کشور، خصوصا آزادی رهبر دمکراسی خواهان از حصر خانگی، یعنی "آنگ سان سوچی" و حضور وی در پارلمان خوانده است. با این حال، کلینتون پس از اعلام رسمی رفع ترحیم ها بر علیه حکومت میانمار، خیلی منتظر نماند و بلافاصله به شرکت های آمریکایی دستور داد سرمایه گذاری خود را در برمه آغاز کنند.!"

"گووانز" در ادامه با اشاره به سابقه دار بودن چنین اقداماتی از سوی آمریکا، به لیبی اشاره می کند و می نویسد: "این روند دقیقا مشابه جریاناتی است که در لیبی اتفاق افتاده است، با این تفاوت که در میانمار بر خلاف لیبی جنگ و کشتاری برای تصاحب منابع اتفاق نیافتاده است."

"بسیاری از صنايع و امکانات کشور میانمار از حدود پنجاه سال پیش که نظامیان بر این کشور مسلط شدند، ملی اعلام شده بود و دولت این کشور توانسته بود در این سال ها به خوبی از پس رفع نیازهای مردم بربیاید. صنایع، خدمات شهری، بهداشت و آموزش، همگی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفته بود. مالکیت زمین ها و منابع کوچک در اختیار مردم بود و شرکت ها نیز ملزم بودند از کارگران و کارمندان میانماری استفاده کنند. بانک مرکزی میانمار نیز به خوبی روند پاسخگویی خود به دولت را دنبال می کرد."


"گووانز" در پایان می نویسد: "حال به نظر می رسد همه این امکانات و ثروت های ملی صاحب جدیدی پیدا خواهد کرد و آنهم شرکت ها و بنگاه های اقتصادی آمریکایی هستند. به عبارت بهتر همان روندی که در لیبی پیموده می شود، احتمالا در ابعادی دیگر در میانمار اتفاق خوهاد افتاد و این حاکمان و مردم لیبی هستند که می بایست از سرنوشت لیبی درس بگیرند و تا دیر نشده جلوي چپاول منابع کشور خود توسط غربی ها را بگیرند."