به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،
غلامعلي رياحي وكيل مه‌آفريد خسروي در دفاع از موكش اظهار داشت: چرا
(ع.ر) كه اولين ال‌سي را به همراهي (س.ک) فروخته است هنوز كيفرخواستش آماده
نشده است.
وي افزود: در روزهايي كه تحقيقات از خاوري مديرعامل اسبق بانك ملي صورت
مي‌گرفت طبق تحقيقاتي كه وزارت اطلاعات انجام داده بود وي بايستي دستگير مي
شد چرا اين موضوع اتفاق نيفتاده است.
رياحي اذعان داشت:در 97 برگي كه توسط محمديان بازپرس شعبه اهواز از 52
نفر از متهمان اين پرونده نام برده شده چرا از (ع-ر) مديرعامل شركت ملي
فولاد اهواز كه اولين فروش ال سي را توسط (ف-ك) رئيس شعبه بانك صادرات
فروخته است نام برده نشده است؟ چرا كسي عنوان نمي‌كندكه وكيل خاوري چه كسي
است و او چگونه در صورتي كه متهم بوده است از كشور گريخته است.
وكيل متهم مه‌آفريد خسروي با اشاره به اينكه محمديان بازپرس شعبه اهواز در
مهرماه سال 90 پرونده را به تهران منتقل مي‌كند که اين پرونده داراي يك
قسمت است اما زماني كه پرونده در تهران مورد بررسي قرار مي‌گيرد به دو قسمت
تقسيم شده كه بخشي توسط فراهاني و بخشي توسط ايمان‌زاده مورد بررسي قرار
مي‌گيرد.
رياحي تصريح كرد: اداره اطلاعات اهواز طي گزارش جامعي که درمورد فساد مالي
تهيه كرده و به تهران مي‌فرستد که در تهران به مه‌آفريد خسروي مساله فساد
في‌الارض تفهيم مي‌شود اما متاسفانه تا كنون از پسنديده بازپرس تهران
هيچگونه گزارشي در اين پرونده نديده‌ام.
وي اظهار داشت: اين موضوع بايستي به خوبي روشن شود كه چه كسي توصيه كرده كه خاوري با حكم ماموريت مديريتي به لندن برود؟
وكيل مه‌آفريد خسروي افزود: طبق نامه‌اي كه از اداره اطلاعات منتشر شده است
درخواست ممنوعيت 17 نفر از جمله (الف-م) ، (ع-م) و (ع-ب) صادر مي‌شود كه
اين 17 نفر از كشور خارج نشوند.
شايان ذكر است در اين دادگاه رياحي خطاب به قاضي سراج گفت: من لايحه را
نياورده ام و متاسفانه با اذعان به اينكه يك جلسه ديگر وجود دارد لايحه را
به نوبت بعد موکول کرده ام.
در اين هنگام قاضي سراج خطاب به رياحي گفت: با توجه به اينكه شما تمام
پرونده را در اختيار داشتيد مقصر خودتان هستيد كه لايحه را ارائه
نداده‌ايد.
وي در مورد حکم فساد في الارض موکلش اظهار داشت: پرونده زماني كه به تهران
آمد 4 نفر ديگر نيز به عنوان مفسد في‌الارض معرفي شده بودند.
رياحي خطاب به قاضي سراج تصريح كرد: از نظر شما اين مجموعه براي چپاول از
بانك‌ها تعبيه شده است و شركت‌هاي موجود در اين مجموعه شركت‌هاي كاغذي
هستند اما اين در صورتي است كه در مجموعه 16 شركتي كه در اين گروه قرار
دارند 14 شركت تا قبل از تيرماه 88 تشكيل شده بودند.
**موکلم کارآفرين بوده است
رياحي افزود:مه‌آفريد خسروي يك فرد كارآفرين است از اين رو دستگاه‌هاي
دولتي او را تشويق كردند تا به عرصه خصوصي سازي نيز وارد شود و از اين رو
او در اين راستا برنامه‌هاي خود را كليد زده است.
وكيل متهم رديف اول پرونده فساد مالي بزرگ با اشاره به اينكه معامله گروه
ملي فولاد به اسم فولاد خوزستان اشتباه شده است اذعان كرد: فروش فولاد
خوزستان كه مورد نظر(ج ) بوده، صورت نگرفته و اين باعث شده است كه (الف-م)
در خصوص فروش فولاد خوزستان نامه‌اي را بنويسد و اين موضوع سبب شده كه
برخي از افراد و دستگاه‌ها اذعان كنند كه مه‌آفريد زير چتر حمايت (الف-م)
فعاليت مي‌كند در حالي كه اين موضوع رسميت ندارد.
وي تاكيد كرد: مه‌آفريد خسروي در جريان دادن رشوه‌ها به دليل حجم تعهدات و
نياز به 800 ميليارد تومان از بانك ملي به عنوان تامين كننده اعتبارات
ريلي، رشوه‌ها را پرداخت كرده زيرا مقامات مرتبط با اين موضوعات بدون
دريافت وجه كاري را انجام نمي‌دادند!
رياحي با اشاره به اينكه اختصاص هزار ميليارد جنگل به گروه اميرمنصور آريا
كذب است، تصريح کرد: سازمان گردشگري اين گروه را به دليل انجام موفقيت‌آميز
مسئوليت‌هاي خود مسئول حفاظت از اين جنگل‌ها كرده بود.
وكيل متهم رديف اول پرونده فساد مالي بزرگ تصريح كرد: مه‌آفريد خسروي براي
خدمت به صنعت آمده بود و به قول همسرش تا ديروقت مشغول كار بوده است لذا
جرم فساد في‌الارض براي اين متهم سنگين است.
شايان ذكر است در اين جلسه رياحي وكيل مه‌آفريد خسروي، موكل خود را با شيخ
فضل الله نوري مقايسه كرد كه به جرم فساد في الارض اعدام شده است.
قاضي سراج خطاب به رياحي گفت: مقايسه شيخ فضل الله با متهمان اين پرونده قياس درستي نيست.
**رياحي: موکلم رشوه داده است
غلامعلي رياحي در ادامه دفاع از موکل خود گفت: موکلم
رشوه پرداخته است ولي اين موضوع به دليل عدم انجام کار از سوي مسئولان بانکي و
دولتي در روال معمولي بوده است.
وي تصريح کرد: بنا بر اظهارات کميته اي که مسئول
احراز صلاحيت ها در بانک مرکزي است (ج ) مديرعامل بانک صادرات صلاحيت حضور در اين
سمت را نداشته ولي با سفاراشات برخي افراد به اين منصب رسيده است.
وي افزود: طبق
نظر مه آفريد خسروي مصوبه اي در راستاي واگذاري 120 ميليارد تومان در اختيار گرفتن
گروه ملي فولاد براي بانک صادرات ابلاغ شده است.
ولي متأسفانه به خاطر کارشکني
هايي که از سوي شخصي به نام (ع. ه) وجود داشته است اين
مبلغ در اختيار مه آفريد خسروي قرار نمي گيرد از اين رو وي به واسطه متهم (ع .ر)
خواهرزاده (الف.م) مي
فرستد.
رياحي تصريح کرد: در
رقابت بانکي که مابين بانک صادرات و بانک ملي بدون درخواست شرکت گروه ملي فولاد 100
ميليارد تومان از سوي بانک صادرات به حساب اين شرکت واگذار مي شود و اين درحالي است
که باز هم مصوبه 320 ميلياردي به طور کامل اجرا نمي شود.
وکيل متهم مه آفريد
خسروي اضافه کرد: زماني که مه آفريد خسروي گروه ملي فولاد را مي خرد با اختلاف
افکني (ع .ه ) مشاور وزير اقتصاد مشکلات شروع شده لذا زمينه براي دادن انحراف و رشوه
آغاز مي شود.
در اين جلسه غلامعلي رياحي وکيل متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالي
با اشاره به اينکه تنها 7 ساعت با موکلش ملاقات داشته اظهار داشت: اميدوارم يک
جلسه ديگر فرصت به مه آفريد خسروي براي دفاع داده شود زيرا پرونده فعلي از شبکه
بانکي خارج شده و به جهت گيري هاي سياسي تبديل شده است.
در اين لحظه مهدي
فراهاني نماينده دادستان از رياحي خواست تا به صحبت هاي تکراري خود پايان
دهد.
وي تأکيد کرد: درمورد کيف هاي
چرمي مصادره به مطلوب صحبت ها و اظهارنظرها به صورت مطلوبي بيان نشده و اين موضوع
تناقضي را بوجود مي آورد که آيا مه آفريد فساد بانکي را رقم زده و يا فسادي که در
شبکه بانکي وجود دارد مه آفريد را دچار اين مشکلات کرده است.
وکيل متهم رديف اول
پرونده فساد مالي بزرگ تصريح کرد: مه آفريد خسروي يک ريال از اعتبارات 800ميليارد
توماني بانک ملي استفاده نکرده است و اگر هم رشوه پرداخت کرده به دليل اين بوده
است که مسئولين بانکي و دولتي در حالت عادي کاري را انجام نمي دهد.
** موکلم هيچ خللي به نظام بانکي وارد نکرده است
رياحي ادامه داد: براساس گزارشي
که بانک مرکزي ارائه داده در جريان اين پرونده اخلال در نظام اقتصادي
کشور صورت نگرفته و اخلال در نظام بانکي هم بوجود نيامده است.
براساس اين گزارش،
در بانک صادرات مشتري گريزي صورت نگرفته ولي رتبه اش پايين آمده و اين لطمه ناشي از
رسانه اي کردن ماجرا است.
اين وکيل اظهار داشت: در پي اين گزارش بانک ملي همچنان
بانک قابل اعتماد مردم است و مردم همچنان کارهاي اصلي خود را در اين بانک انجام مي
دهند.
وي افزود:درحالي که 1100ميليارد تومان گشايش هاي اعتباري در بانک ملي
صورت
گرفته و همچنين براساس يک نظر کارشناسي که در شبکه پرس تي وي اعلام اعلام
کرده است درپي اين فساد اخلال درنظام بانکي رخ نداده چون اگر اين گونه بود
اکنون
بايد مردم در مقابل بانک ها صف هاي طولاني مي کشيدند.
وکيل متهم مه آفريد
اميرخسروي با بيان اينکه اخلال در نظام اقتصادي جنبه اقتصادي دارد اظهار داشت: نبض
اقتصاد کشور در دستان بانک مرکزي است چون برنامه ها از طريق بانک مرکزي براساس
ماليه دولت تدوين مي شود.
وي با انتقاد از شبکه بانکي کشور گفت: مقررات اجرا و نظارت بر شبکه بانکي
کشور ايراد دارد و اگر از روند اعطاي تسهيلات اسنادي بي خبر بودند که مي
گفتند داشتن يکي از 9 شرط دريافت اعتبارات اسنادي براي دريافت اعتبارات کافي
است.
رياحي با انتقاد از کارشناسي هاي صورت گرفته در خصوص پرونده اظهار داشت:
کارشناسي هاي صورت گرفته در اين پرونده بسيار ضعيف است و جمع و تفريق هاي ساده اي ست
که هر قاضي مي تواند آن را انجام دهد./پ3
