به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری وات ، وزارت دادگستری تونس هدف از این اقدام را تاكید بر استقلال دستگاه قضائی این كشور ، بازگشت اطمینان و اعتماد مردم با پایان دادن به نفوذ و سیطره عوامل و عناصر رژیم دیكتاتوری 'زین العابدین بن علی' و حمایت از قضات دست پاك و متعهد اعلام كرده است.

در بیانیه وزارت دادگستری این كشور با بیان اینكه این اولین گروه از قضاتی هستند كه در چارچوب مبارزه با فساد بركنار می شوند، خاطرنشان شده است كه قضات بركنار شده حق دارند درخواست تجدید نظر كنند.

در بیانیه وزارت دادگستری تونس تصریح شده است: در بركناری این دسته از قضات مجالی برای شك وتردید وجود نداشت بویژه بعداز روشن شدن جرایم و خطاهای آنان برغم فرصتی كه انقلاب برای آنان فراهم كرد تا خود را از منجلاب فساد دوران دیكتاتوری خارج كنند.

روزنامه تونسی الشروق خاطرنشان كرده است كه بیشتر این قضات بركنار شده در پرونده های فساد بن علی و همسرش لیلی الطرابلسی و بستگان آنها دخالت داشته اند.

این بیانیه وزارت دادگستری تونس یك روز بعداز اینكه فراكسیون حزب كنگره برای جمهوری پیش نویس طرح  تشكیل كمیته پاكسازی دستگاه قضائی و فعالیت وكلا را تقدیم مجلس موسسان این كشور كرد، صادر شد.