به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه يورونيوز؛ وکلای مدافع اتحادیه‌های دانشجویی و دیگر گروه‌های مخالف قانون محدود سازی تظاهرات علیه افزایش شهریه دانشگاه‌ها، به دادگاه عالی شکایت برده و خواستار تجدید نظر بر این قانون شده‌اند.

دانشجوی معترض در تظاهرات می‌گوید: بیش از ۵۰۰ وکیل حاضر شده‌اند که به ما کمک کنند و به رسیدگی به درخواست ما در دادگاه یاری رسانند.

یکی دیگر از شهروندان می‌گوید: به عنوان شهروند کبک، ما نگران این واقعیت هستیم که دولت کبک به حقوق اولیه ما تجاوز کرده است. حقوقی که از سوی قانون اساسی تضمین شده است.

دانشجویان در مرحله نخست خواهان تعلیق موقت اجرای این قانون هستند. پس از آن «اعلام لغو این قانون» موسوم به لایحه ۷۸ درخواست شده است.

این قانون هجدهم ماه مه میلادی به تصویب رسید. دولت کبک دلیل پیشنهاد و به تصویب رساندن این قانون را حفاظت از حق شرکت دانشجویان در کلاس‌های درس عنوان کرده است.

بر اساس قانون کسانی که از ضوابط جدید تبعیت نکنند با جرایم مالی قابل توجهی رو به رو می‌شوند.

اشخاص حقیقی سازمان دهنده تظاهرات از هفت تا ۳۵ هزار دلار و اشخاص حقوقی از ۲۵ تا ۱۲۵ هزار دلار جریمه نقدی خواهند شد. تظاهرات جمعه شب شماری از دانشجویان به درگیری با پلیس انجامید.