وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ايران شفاف ترين وجامع ترين همكاري ها را براي نظارت موثر آژانس بر فعاليت هاي هسته اي خود داشته اما آژانس در انجام تعهدات خود نسبت به ايران براساس معاهده NPT كم كاري هاي زيادي داشته است.

طلايي نيك ادامه داد: طبق اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و معاهده NPT بايد كشورهاي عضو، مانند ايران در قبال نظارت و همكاري هاي قانوني از حمايت هاي فني آژانس برخوردار شوند.

وي تاکید کرد: آژانس به جای حمايت هاي حقوقی و قانوني از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز کشورمان به ابزار سياسي براي قدرت هاي بزرگ تبديل شده است.

اين كارشناس سياست خارجي تصریح کرد: ادامه همكاري هاي فني بين ايران و آژانس، توافقات در گروه 1+5 را افزايش داده اما مداخله هاي رژيم غاصب صهيونيستي و اعمال لابي آنها از طريق برخي كشورهاي غربي موجب ارايه گزارش هاي دوپهلو  از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در مسئله هسته ای کشورمان شده است.

طلايي نيك تاكيد كرد: آمانو به جاي اینکه در راستای اهدف برخی كشورهاي غربي و لابي صهيونيستي عمل کند بايد وظايف حرفه اي و قانوني آژانس را مبنا قرار دهد چراکه ميزان پايبندي آژانس به وظايف حرفه اي و جايگاه حقوقي طبق معاهده NPT درگسترش همكاري ها با ايران موثر خواهدبود.

طلايي نيك با اشاره به اينكه ميزان صداقت و پايبندي آمانو و آژانس به تعهداتشان در قبال ايران مي تواند در روند مذاکرات بغداد موثر باشد، خاطر نشان کرد: بر مبناي همكاري های جامع انجام شده از سوي ايران با آژانس، گزارش آمانو از سفر به ايران مي تواند به سازنده بودن نشست بغداد كمك كند و نوع رفتار آمانو پس ازگفتگو بامقامات ايران در ميزان موفقيت نشست بغداد موثر خواهد بود.

اين كارشناس سياست خارجي درادامه اظهار داشت: ايران درگذشته بيش ازتعهداتش بر طبق NPT و قوانین آژانس بر تاسيسات هسته اي  همكاري كرده است و آمانو به جاي مطالبه هاي غير قانوني از ايران بايد به حفظ اعتبار و حيثيت حرفه اي و قانوني آژانس اتكا كند.

اين كارشناس سياست خارجي تاکید کرد: شرایط بازديدهاي فني و بازرسي هاي مستمر براي آژانس از سوی ايران فراهم بوده اما ورود بازرسان و ناظران به تاسيسات غير هسته اي وجاهت قانوني و حرفه اي براي آژانس ندارد.

طلايي نيك تصريح كرد: استناد آژانس به اطلاعات غير واقعي و فارغ از وظايف فني آژانس منجر به بي اعتمادي ايران و جامعه بين المللي به عملکرد آژانس خواهد شد.

وي در پایان خاطر نشان کرد: جمهوري اسلامي ايران در طول 10 سال گذشته بارها به ابهامات و خواسته هاي آژانس پاسخ مثبت و شفاف داده لذا تقاضاي غير قانونی آژانس از ايران به منزله سفارش سياسي از سوی برخی کشورهای مداخله جو بوده که بر خلاف قوانین بین المللی است./پ2