دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه قوه قضاييه گفت: ‌در زمينه مبارزه با توليد ،‌عرضه و انتشار محصولات مخرب فرهنگي مشکل قانوني نداريم اما نهادهاي مسئول بايد با اين قوانين آشنا باشند و زمينه اجراي آن را براي قوه قضاييه فراهم کنند.



به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ عبدالصمد خرم آبادي در همايش حمايت و صيانت از آثار فرهنگي هنري با اشاره به اين که 6 قانون براي صيانت از اين آثار وجود دارد اظهارداشت:‌ معرفي آثار سمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز،‌ جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر روي نوار و لوح هاي فشرده صوتي و تصويري،‌ تعويض محتواي داراي برچسب وزارت ارشاد با محتواي غيرمجاز بدون برچسب و تکثير بدون مجوز آثار سمعي و بصري مجاز براي تضييع حقوق صاحب آنها تعدادي از اين جرايم است.


وي گفت: مجازات هر چهار جرم مذکور مجازات جعل ،‌جريمه و پرداخت خسارت و ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و دستگيري افراد است.


مشاور قضايي دادستان کل کشور افزود:‌ فعاليت تجاري در زمينه توليد،‌ توزيع،‌ تکثير و عرضه آثار، نوارها و لوح هاي فشرده صوتي و تصويري بدون اخذ مجوز از وزرات ارشاد و همچنين توليد،‌ توزيع،‌ تکثير و انتشار و نگهداري آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از ديگر جرائم مربوط به آثار فرهنگي هنري است.


خرم آبادي ادامه داد:ربودن و کپي برداري غيرمجاز از آثار الکترونيکي،‌ نشر، عرضه، اجرا و بهره برداري مادي و معنوي از ساير تاليفات،‌ تصنيفات و آثار هنري بدون اجازه صاحب اثر نيز از ديگر جرايم اين بخش است.


وي در ادامه به قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي اشاره و اضافه كرد:‌ اگر چه اين قانون ابتکارات و ابداعات خاص خود را دارد اما در بسياري از موارد تخلفي رخ مي دهد اما چون شاکي وجود ندارد نمي توان رسيدگي کرد.
 

خرم آبادي گفت: البته اگر بحث کپي رايت لطمات زيادي وارد کند در فضاي مجازي مي توان برخورد کرد.
 

مشاور قضايي دادستان کل کشور خاطرنشان كرد:‌ البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد پايگاه هاي اينترنتي را بيشتر تحت نظارت داشته باشد چرا که بسياري از اين پايگاه ها به مغازه تبديل شده اند.

/ع2

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.