دكتر بيگي حبيب‌‌آبادي در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:‌بعضي اختلافات، مانند اشتباه در ثبت جنسيت يا اعتراض به آرا صادره در مورد تابعيت توسط هيات عمومي ديوان عالي كشور با صدورراي وحدت رويه حل شده ولي برخي ديگر از اختلافات لاينحل مانده است مانند دعاوي مربوط به مرجع احراز سيادت و ابطال شناسنامه.

وي افزود: در خصوص دعاوي مربوط به تغيير تاريخ تولد قانون‌گذار با تصويب قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها،‌ اصل ممنوعيت تغيير تاريخ تولد كمتر از 5 سال ممنوع گرديد ولي برخي اشخاص با طرح دعاوي ابطال شناسنامه به طور غيرمستقيم درخواست تغيير تاريخ تولد مي‌كنند.

حبيب‌آبادي تصريح كرد:‌يكي از دعاوي‌ مهمي كه هيات عمومي ديوان عالي كشور با صدور راي وحدت رويه به اختلاف نظر قضات پايان داد وظيفه پدر عرفي (زاني) به اخذ شناسنامه است.

وي تاكيد كرد: به موجب اين راي اولا پدر عرفي موظف به اعلام ولادت است و چنانچه وي از انجام وظيفه سرباز زند ذي‌نفع مي تواند الزام وي را از دادگاه تقاضا كند.