به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از  پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو کميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور -مصوب 1366- با احداث آزاد راه اروميه ـ تبريز موافقت کرد.
براساس اين مصوبه، وزارت راه و شهرسازي ‌مجاز است براي اجراي آزاد راه چهار خطه اروميه ـ تبريز به طول حدود 96 کيلومتر شامل تکميل قطعات(1) و (2) به غير از پل ميانگذر درياچه اروميه و احداث کامل قطعات(3) الي (5) و ايجاد تاسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن، براي انعقاد قراداد مشارکت به شرکت احداث، ‌نگهداري و بهره برداري آزاد راه اروميه ـ تبريز با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام کند. در اجراي ماده (12) آيين نامه اجرايي قانون ياد شده اين مشارکت از نوع (الف) است.
بر اين اساس، وزارت راه و شهرسازي چهل درصد منابع مالي لازم براي تکميل قطعات (1) و (2) و احداث قطعات (3) الي(5) آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص آن را از محل رديف اعتباري و انتشار اوراق مشارکت در چارچوب مقرر در قوانين بودجه سالانه تامين و در مدت اجراي پروژه متناسب با پيشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واريز مي کند. طرف مشارکت نيز تامين شصت در صد منابع مالي لازم براي تکميل و احداث آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص را تعهد، ‌تامين و متناسب با پيشرفت کار به حساب مشترک طرح واريز مي کند.
براساس اين مصوبه، پيش بيني اوليه دوران مشارکت معادل هفده سال(17) مشتمل بر دو(2) سال دوران احداث و پانزده سال(15) دوران بهره برداري خواهد بود ولي دوران مشارکت واقعي منوط و محدود به استهلاک کامل سرمايه و سود مورد انتظار(مصوب) است.
همچنين سود قطعي مورد انتظار سرمايه گذاري، معادل سود سپرده هاي بلند مدت نزد بانکهاي دولتي به علاوه پنج درصد(5%) است. سود علي الحساب براي تنظيم گزارش هزينه ـ درآمد معادل (22%) منظور شده است.
بر اين اساس، مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص آن طبق ضوابط و مشخصات وزارت راه و شهرسازي در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت است و پس از آن مدت، آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص آن به وزارت راه و شهرسازي انتقال مي يابد. چنانچه به دليل دخالت دولت، ‌تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادير پيش بيني شده در گزارش هزينه ـ در آمد تعيين شود، ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافيک عبوري، از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود.
همچنين پس از استهلاک کامل سرمايه گذاري صورت گرفته به علاوه سود مصوب آن، دوران مشارکت با سرمايه گذار اوليه خاتمه مي يابد.
براين اساس، ‌بيمه ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه، ‌تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني است.
همچنين دولت، وزارت راه و شهرسازي را موظف کرده است؛ در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشارکت در اجراي تعهدات قراردادي، پيش بيني کند.