به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود ماده 2 طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را بررسی و با 138 رای موافق، 2 رای مخالف و 17 رای ممتنع به تصویب رساندند.

بر اساس ماده مذكور به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366) بانک‌ها،‌ مؤسسات و نهادهای عمومی، غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع،‌ کارخانجات دولتی و همچنین کلیه سازمان‌ها شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون،‌ برنامه‌ها مستلزم ذکر نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تجهیزات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده کنند، بر اساس این قانون اقدام کنند.

بر اساس تبصره این ماده، شرکت‌ها، صنایع، کارخانجات، مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت‌های مندرج در بندهای 3-4-5 و 6 ماده یک این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرح‌هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند، میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شود./س2