به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران حسين نجابت نماينده مردم تهران در خانه ملت با حضور در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: معتقديم پيش از آنکه هر گونه اتفاقي درباره اجراي مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه ها بيفتد، بايد از دولت دعوت شود و پيش از آنکه ساز و کارهاي ديگري مانند شوراي عالي حل اختلاف وارد قضيه شود با آنها درباره اين مسئله به گفتگو بنشينيم و موضوع ميان مجلس و دولت حل شود.
متن نامه نمايندگان به لاريجاني براي تعامل بيشتر مجلس با دولت به اين شرح است:
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به دليل آثار مهم اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن مهم‌ترين و اصلي ترين دستور کار دولت و مجلس هشتم بوده و خواهد بود.
گذشت 15 ماه از اجراي اين قانون و فرصت باقيمانده تا پايان خرداد ماه سال جاري براي آغاز فاز دوم آن (طبق قانون اجازه هزينه‌کرد بودجه در دو ماه اول سال جاري مصوب 21 اسفند 90 ) فرصت مغتنمي است براي تعامل دولت و مجلس.
با ارزيابي نقاط قوت و ضعف اجراي مرحله اول، مي توان چنان تدبير کرد که اجراي مرحله دوم به نحوي صورت گيرد تا از فشار گراني بر گرده مردم، به‌ويژه مستضعفان بکاهد همچنين امر مغفول حمايت از توليد را جان تازه اي ببخشد.
اهميت پشتيباني از توليد وقتي بيشتر مي شود که به خاطر داشته باشيم مقام معظم رهبري امسال را سال «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» ناميدند.
بدين ترتيب منافع قانون مهم مورد بحث افزون شده، هزينه‌هايش کاهش مي يابد.
با توجه به مراتب فوق ما امضاکنندگان تقاضا داريم به استناد جواز مذکور در بند 8 ماده 23 و تبصره 1 ماده 64 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي طي روزهاي آينده رئيس جمهور محترم و وزراي ذي‌ربط به جلسه علني رسمي مجلس دعوت شوند تا پس از استماع نظرهاي دولت و نمايندگان، گام دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با همکاري و هماهنگي کامل برداشته شود.
همچنين امضاکنندگان اين نامه محورهايي را که مي تواند در جلسه مشترک مورد بحث و بررسي قرار گيرند، در 5 محور به شرح ذيل ذکر کرده اند:
1- آسيب شناسي مرحله اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها؛
2- برنامه هاي دولت براي چگونگي اجراي مرحله دوم اين قانون؛
3- چگونگي حمايت از بخش توليد؛
4- چگونگي کنترل گراني هاي اخير؛
5- منابع تأمين مالي اجراي قانون.
امضاکنندگان در انتهاي اين نامه آورده‌اند: ناگفته پيداست که لازمه موفقيت اين قانون ملي، عزم عمومي به‌ويژه تلاش مشترک دولت و مجلس است و اقدامات يکسويه به اجراي آن آسيب مي‌رساند./س2
