به گزارش  قضائي باشگاه خبرنگاران؛ روزنامه "اعتماد ملي" 26 مرداد ماه سال 88 به دستور دادستان وقت تهران به طور موقت توقيف شد.

بر اساس کیفرخواست دادستاني، ۱۳عنوان مجرمانه علیه محمدجواد حق شناس، مدير مسئول روزنامه اعتماد ملي مطرح شده است كه توهین، افتراء، تحریک به اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، پخش شایعه و توهین به ماموران هنگام اجرای قانون از مهمترین اتهامات حق شناس است.

علیه این روزنامه 34 شکایت شده است که از این تعداد 7 شکایت توسط دادستانی اعلام شده ، 3شکایت از بخش خصوصی و 20 شکایت در بخش دولتی بوده و مابقی شکایتها از ناحیه مدعی العموم است.

در این پرونده محمدعلی‌آبادی، اسفنديار رحيم مشایی، سيدمحمدجهرمی، سيدمحمد باقرزاده و وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع ، سازمان بسیج دانشجویی ، سازمان نظام دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان تربیت بدنی و صندوق ذخیره فرهنگیان از اهم شاکیان به حساب می آيند.

البته لازم به ذکر است که اکثر شاکیان دولتی با توجه به دستور صریح رئيس جمهور در شهریور سال ۸۷ از شكايت خود صرف نظر كردند که به این ترتیب شكايت ها عليه اين روزنامه به ۲۰ شكايت تقليل يافت.

گفته مي شود اولین شکایت این پرونده مربوط به اردیبهشت سال 85 و آخرین شکایت از این روزنامه بعد از انتخابات سال 88 بوده است. 

اولین جلسه دادگاه رسيدگي به اين پرونده 19 مهرماه  سال 90 به رياست قاضي سيامک مدير خراساني برگزار شد.

در این جلسه شفیعی نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران کیفر خواست خود را علیه محمد جواد حق شناس در ۱۲ صفحه و ۳۴ بند قرائت و برای وی اشد مجازات را از دادگاه درخواست کرد که ادامه این جلسه به دلیل طولانی شدن و کثرت اتهامات خوانده شده در متن کیفر خواست به جلسه بعد موکول شد.

دومين جلسه اين دادگاه نيز، 4 دی ماه سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

در اين جلسه مدیرمسئول این روزنامه به طرح دفاعیات خود پرداخت كه با توجه به تعدد شاکیان این پرونده و طولانی شدن دفاعیات محمدجواد حق‌شناس، ادامه دفاعیات وی به جلسه بعدي دادگاه مطبوعات موکول شد.

حق شناس در جلسه  سوم دادگاه در 11 دي ماه سال گذشته به ارائه دفاعیات خود از چهار مورد اتهامی پرداخت كه به دلیل طولانی شدن دفاعیات متهم و اتمام زمان دادگاه، قرار شد دفاع در مورد دو اتهام ديگر در جلسه چهارم دادگاه صورت گيرد.

چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات مدير مسئول روزنامه اعتماد ملي 27 فروردين، در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي سيامک مدير خراساني برگزار خواهد شد.

/ش4