به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران ،علي لاريجاني عصر امروز(دوشنبه)در جمع خبرنگاران گفت: كميسيون تلفيق براساس بررسي‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي، به خصوص كميسيون برنامه و بودجه كارش را آغاز كرد و طبعا بايد هم از اين آرا و هم از نظر بخش‌هاي نظارتي و مركز پژوهش‌ها استفاده كند تا بتواند در خصوص كليات بودجه به نتيجه برسند.

وي افزود: كميسيون تلفيق صبح امروز درباره كليات لايحه بودجه 91 به نتيجه رسيد و بعد از آن نيز وارد ريز بودجه نبوده و فكر مي‌كنم مسير همواري در اين زمينه دنبال شود و اميدواريم اگر همكاران اشكالي در تدوين بودجه مي‌بينند، آن را رفع كنند تا بتوان در ارديبهشت ماه، بررسي بودجه به اتمام رساند.

لاريجاني درباره رد كليات بودجه در جلسه روز گذشته كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: اين موضوع امر چندان عجيبي نيست اگرچه ممكن است رد كليات در كميسيون تلفيق براي اولين بار بوده باشد؛ نمايندگان كميسيون تلفيق براساس برداشت‌شان از لايحه بودجه و اشكالاتي كه مي‌ديدند به اين نتيجه رسيدند كه لايحه بودجه بايد اصلاح كلي شود و نه جزيي، لذا راي شان به تصويب آن نبود.

رييس مجلس با اشاره به حضور خود در جلسه كميسيون تلفيق، گفت: حضور من از اين جهت بود كه بگويم انجام اين كار، با چنين روشي به مصحلت كشور نيست چراكه مسير اصلاح را خيلي طولاني مي‌كند و اگر همين نظر در مجلس هم رد شود، لايحه بودجه، بايد به دولت بازگردانده شود تا دولت لايحه مجددي بدهد، لذا مسير طولاني شده و تدوين بودجه را به عقب مي‌اندازد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه شرايط كشور اقتضا مي‌كند بودجه زودتر تصويب شود، گفت: اعضاي كميسيون تلفيق اشكالاتي به بودجه وارد مي‌دانند كه مي‌توانند در مسير بررسي اين لايحه آن را رفع كنند و اين در حاليست كه برخي اشكالاتشان هم مهم بوده و من نقدي بر نظرشان نخواهم داشت.

لاريجاني ادامه داد: استدلال من اين بود كه هم بنا به مصالح كشور و هم براي جلوگيري از طولاني شدن بررسي بودجه، امكان اصلاح بخش‌هاي مختلف بودجه است و دولت هم بايد در اين اصلاح همكاري كند، كليات را بپذيريم و وقت را در جزييات بگذاريم كه دوستان هم اين را پذيرفتند و الحمدالله كليات بودجه تصويب شد.

لاريجاني در پاسخ به سوالي درباره نامه خود به مقام معظم رهبري درخصوص هدفمندي يارانه‌ها نيز تصريح كرد: ما مرحله دوم هدفمندي را هنوز در مجلس تصويب نكرده‌ايم و اين موضوع بايد از طرف دولت پيشنهاد و در مجلس تصويب شود.

وي اضافه كرد: نحوه برداشت درآمد و چگونگي اصلاح حامل‌هاي انرژي براي اخذ درآمد و چگونگي پرداخت آن همه نيازمند قانون است.

رييس مجلس تصريح كرد: اين اشكال حتي در صورتيكه پولي كه به حساب افراد ريخته مي‌شود قابليت برداشت نداشته باشد،وارد است بالاخره ما يا اين پول را پرداخت كرديم يا نه، اگرچه اسمش پرداخت مجازي گذاشته‌اند اما تا به حال چنين چيزي نداشته‌ايم.

رييس مجلس اضافه كرد: با توجه به اينكه دريافت و پرداخت‌ها در مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيازمند قانون است، براين اساس ما معتقديم اجراي آن اشكال قانوني دارد و بايد اصلاح شود./ب2