به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، محسن نریمان نماينده مردم بابل در خانه ملت در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود گفت: از آنجا که قانون بودجه ترسیم‌کننده نقشه راه اقتصادی سالانه کشور است، بنابراین از مهمترین اسناد مالی دولت محسوب می‌شود و ضرورت دارد در برهه کنونی که ایران در معرض تحریم‌های اقتصادی است از دو منظر هدفمندی یارانه‌ها و تصویب احکام و ردیف‌های اعتباری لایحه براساس شعار سال توجه شود.

*** اصل منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها مبهم است

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در مهمترین حرکت اقتصادی که باید پشتوانه مجلس را داشته باشد، شفاف و صادقانه عمل نمی‌کند، افزود: متاسفانه در لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور، اصل منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها به ویژه در بخش سلامت مبهم است؛ لایحه به گونه‌ای نگارش یافته که دست مجری برای تخصیص یا عدم تخصیص یارانه به کالاهای اساسی باز و امکان نظارت محدود است.

وی افزود: بعد از اصلاح قیمت‌ها حداکثر ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که این مقدار حتی کفاف پرداخت یارانه نقدی مردم را نیز نمی‌دهد و سهم بخش تولید و دولت صفر منظور می‌شود، با وجود چنین چالشی دولت قصد افزایش یارانه نقدی را تا ۷۰ هزار تومان برای هر فرد در نظر دارد که اگر این عدد در رقم ۷۳ میلیون ضرب شود، فقط برای پاسخ به بخش مردمی نیاز به ۶۰ هزار میلیارد تومان و با احتساب سهم دولت و بخش تولید نیاز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت برای پرداخت یارانه ۷۰ هزار تومانی به هر ایرانی باید سقف درآمد خود را از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برساند و این حجم از اعتبار، زمانی محقق می‌شود که بهای حامل‌های انرژی ۲۰۰ درصد افزایش یابد و افزایش ۲۰۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی یک شوک بزرگ به اقتصاد کشور وارد می‌کند، چرا که حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و گرانی را به شکل لجام‌گسیخته‌ای تشدید می‌کند.

*** تامين اعتبار هدفمندي از محل ديگر، خلاف قانون است

عضو فراکسیون اقلیت مجلس یادآور شد: اگر دولت بخواهد برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، از محلی دیگر تامین اعتبار کند کاری خلاف قانون انجام داده است، یعنی در سال حمایت از تولید ملی که به شدت با محدودیت منابع مواجه هستیم، باب جدیدی باز می‌شود که از منابع سیستم بانکی، اعتبارات عمرانی و سپرده‌های منابع بانکی یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد شد. این اقدام مغایر با حمایت از تولید داخلی است، زیرا اگر اعتباری قابل تامین باشد بهتر است در تقویت تولید داخلی و ساماندهی اقتصاد کشور مصرف شود./س2