به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران ،حسيني در ادامه با بيان اينكه نظام مالي و پولي جهان نه تنها به دامن ربا افتاده بلكه با تعريف وارونه جهاني شدن از مبناي عدل و انصاف منحرف شده است،تصريح كرد : جهاني شدن نه از منظر ترويج پيشرفت و عدالت چون عدالت اقتصاد در جهان، بلكه به شكل ناديده گرفتن بخش اعظم جهان ترويج شده است. جهان را براي خود خواستن سبب نديدن حقوق همه جهان شده است. كما اينكه سالهاست كه به دغدغه انديشمندان مستقل مبني بر ضرورت مشاركت همه جهان در مديريت نظامهاي پولي و مالي جهان بي توجهي شده است.

گسترش غيرمنصفانه تحريم ها در عرصه هاي اقتصادي

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به تحميل تحريمهاي پولي و بانكي عليه ايران ، افزود : با تحريف واقعيتها و استناد به اين تحريفها و تحريم بر مبناي تحريفها و تحميل اراده چند كشور محدود، گسترش غيرمنصفانه بي قاعده و غير قانوني تحريمها در عرصه هاي اقتصادي و به طور خاص پولي به يك فرايند متداول شده است.

وي تصريح كرد : در چنين شرايطي بايد هوشيار بود و دغدغه هاي جدي داشت. بر ملا ساختن ايراد و خطاهاي راهبردي در مديريت مالي و پولي جهان، تلاش براي شكستن سيطره پولي و مالي نظامهاي ناعادلانه و جلوگيري از تبديل شدن نهادها و مراودات مالي پولي به حربه هاي استعماري بايستي مد نظر قرار گيرد.

مظلوميت مردم فلسطين

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مظلوميت مردم فلسطين ،تصريح كرد : سالها قلبهاي همه ما آكنده و تحت فشار ظلم بزرگي است كه بر مردمان بي گناه فلسطين رفته است. اما كي و كجا يك كشور يا بانك و موسسه مالي براي تهديد رابطه با رژيم نامشروع صهيونيستي حتي ترغيب شده است؟ ليكن چگونه است كه همه نهادهاي پولي و مالي حتي در كشورهاي اسلامي براي تهديد رابطه با جمهوري اسلامي ايران كه مدافع عدالت از جمله حقوق مردم مسلمان فلسطين است را تهديد مي كنند.

بحران مالي جهاني و كاهش رشد اقتصادي در جهان

حسيني در ادامه با بيان اينكه اقتصاد جهاني هنوز از زير فشار بحران مالي آمريكا بيرون نيامده بلكه بحران حوزه يورو نيز بدان اضافه شده است،افزود :بحراني كه بدنبال خود بي ثباتي مالي و اقتصادي را در منطقه اروپا تعميق بخشيده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود : آمارها حاكي از آن است كه اقتصاد جهان در سال گذشته ميلادي با كاهش 4/1 درصدي رشد اقتصادي(از 2/5 درصد در سال 2010 به 8/3 درصددر 2011 )، كاهش 8/5 درصدي حجم تجارت جهاني (از 7/12 در 2010 به 9/6 در 2011)، كاهش 7/6 درصدي صادرات اقتصادهاي پيشرفته دنيا (از 2/12 در 2010 به 5/5 در 2011) و افزايش 1/1 درصدي تورم اقتصادهاي پيشرفته (از 6/1 در 2010 به 7/2 در 2011) دنيا روبرو بوده است، اين فرايند در سال جديد با پيش‌بيني‌هاي موجود از سوي نهادهاي بين‌المللي روند نامطلوب خود را ادامه خواهد داد.

به گفته وي ،آمار و گزارشات موسسات بين‌المللي گوياي رشد كم اقتصادي، بي‌ثباتي مالي، افزايش ريسكها و مخاطرات سرمايه‌گذاري، افزايش تورم، كاهش صادرات در اقتصاد جهان در سال 2011 است.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه بر بهره گيري از ظرفيتها و مدلهاي جايگزين بويژه الگوهاي نظام اقتصاد اسلامي در حل مشكلات مالي جهاني تاكيد كرد و افزود : هم انديشي و تبادل نظر مستمر بين كشورهاي اسلامي در خصوص مشكلات ذاتي چون ربوي بودن، ناعادلانه و انحصاري بودن نظام اقتصاد جهاني و تلاش براي توسعه كاربرد تئوريهاي اقتصادي اسلامي براي برون رفت از مشكلات موجود بايد انجام پذيرد .

 همكاري بيش از پيش و مستقلانه نهادهاي مالي و بانكي كشورهاي اسلامي

حسيني در ادامه بر همكاري بيش از پيش و مستقلانه نهادهاي مالي و بانكي كشورهاي اسلامي در جريان مقابله با بحرانهاي مالي جهاني تاكيد كرد و افزود :اين همكاريها مي تواند در زمينه اعطاي اعتبار به پروژه هاي زير بنايي مشترك، تسهيل نقل و انتقال پول در سطح بين المللي و با محوريت بانك توسعه اسلامي صورت پذيرد.

به گفته وي ، بايد بيش از پيش نهادهاي تجاري، پولي و مالي جهاني به رويكرد عدالت، حفظ استقلال و مقابله با سلطه، از جمله با افزايش مشاركت و اعتلاي نقش كشورهاي اسلامي در مديريت آنها توجه داده شود.

 حركت به سمت پول واحداسلامي

وي در ادامه با بيان اينكه در فرآيند توسعه همكاريهاي بين المللي، ظرفيت ها و قابليت هاي همكاري بين كشورهاي اسلامي را مورد توجه قرار دهيم ،افزود :در اين راستا توسعه همكاري هاي پولي، تسهيل مراودات تجاري در راستاي نيل به بازار مشترك اسلامي، توسعه روابط مالي و نهايتاً رواج مبادله با پول هاي كشورهاي اسلامي و حركت به سمت پول واحداسلامي را تقويت كنيم.

افزايش حجم تجارت كشورهاي اسلامي و توسعه بخش خصوصي

وي در ادامه بر توسعه تجارت كشورهاي اسلامي از طريق فعالتر شدن شركت اسلامي براي توسعه بخش خصوصي ( ICD) و شركت اسلامي بين المللي تامين مالي تجاري ( ITFC) و لزوم گسترش هر چه بيشتر همكاريها و توجه جدي به آن تأكيد كرد و افزود: كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي بايد در راستاي افزايش حجم تجارت كشورهاي اسلامي و تشويق جذب بيشتر توليدات براي تقويت و رشد آنها ، اقدامات لازم را انجام دهند.

حسيني از اعلام آمادگي ايران براي انعقاد تفاهم نامه و تبادل اطلاعات، مراودات پولي و بانكي و همكاري هاي فني در زمينه نظام پرداختها(بانكداري الكترونيك) ، بانكداري اسلامي و ابزارهاي مالي مانند انتشار اوراق صكوك و مقابله با پول شويي با كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي خبر داد.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد : بانك توسعه اسلامي قادر خواهد بود به عنوان نهاد توسعه اي، همچنين تامين‌كننده وروديها و داده‌هاي فني و نظري و نيز محملي جهت تلفيق و نزديكي نگرشها و ديدگاهها، نقش مهم و اساسي در اين زمينه ايفا كند./عب