به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، ماده ۷ لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارجاع شد.
در این ماده آمده است: وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با رعایت حقوق عامه و مصالح جامعه و سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیز رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ منابع پایه آب و خاک و بهره‌برداری بهینه و پایداری تولیدات کشاورزی، نسبت به تعیین تکلیف اراضی تصرفی منابع طبیعی که توسط اشخاص تا پایان سال ۱۳۸۹ تصرف شده است و در بخش کشاورزی و منابع طبیعی یا زیربخشهای مربوطه یا صنایع تبدیلی یا تکمیلی بخش کشاورزی فعالیت می‌نمایند، با توجه به ظرفیتها و قابلیتها و بر اساس ضوابط و معیارهای استعدادیابی و تعیین کاربری اراضی و در چهارچوب مفاد این قانون اقدام نماید.
براساس تبصره ۱ این ماده متصرفینی که در اجرای این ماده تکلیف اراضی تحت تصرفشان تعیین می‌گردد، مکلف و متعهد به حفظ کاربری کشاورزی اراضی واگذارشده و پرداخت حقوق دولت اعم از اجرت‌المثل ایام تصرف و خسارات وارده می‌باشند. پرونده قضائی این اشخاص در هر مرحله‌ای که باشد، با درخواست سازمان مختومه می‌گردد.
همچنین در تبصره ۲ آمده است سازمان مکلف است با بهره‌گیری از نیروهای یگان حفاظت موضوع ماده(۵۰) این قانون، از ابتداء سال ۱۳۹۰ در مورد کلیه تصرفات غیرقانونی، برخورد کند و وفق قوانین به رفع تصرف و خلع ید و ضبط اعیانی‌ها به نفع دولت اقدام نماید. کلیه مراجع اداری، قضائی و انتظامی مکلفند سازمان را در انجام این مأموریت، پشتیبانی نمایند. هر گونه مسامحه در این امر توسط مأموران مراجع یادشده، حسب مورد موجب مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۷۴) یا ماده(۷۷) این قانون می‌شود.
تبصره ۳ تاکید دارد تکلیف تصرفات غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیتها یا اقدامات خارج از بخش کشاورزی و منابع طبیعی و زیربخشهای مربوطه و یا صنایع تبدیلی یا تکمیلی بخش کشاورزی با توجه به مفاد این قانون، توسط محاکم صالحه قضائی تعیین می‌شود.
براساس تبصره ۴، در مورد آن دسته از واگذاریهای اراضی به اشخاص جهت اجرای طرحهای مصوب قبل از سال ۱۳۸۹ که اجرای کامل طرح به تأیید هیأت نظارت مندرج در ماده (۲۸) این قانون رسیده است، چنانچه طرح در بیش از اراضی واگذار شده اولیه اجراء شده باشد، در مورد میزان مازاد بر واگذاری اولیه که به‌صورت غیرقانونی به تصرف مجری طرح درآمده است، پس از أخذ خسارات وارده به منابع طبیعی موضوع این قانون و أخذ بهای اراضی به ارزش کارشناسی روز، مطابق مقررات اعمال شده در مورد واگذاری اراضی اولیه که طبق قانون برای اجرای طرح واگذار شده بود، تعیین تکلیف می‌شود.
تبصره ۵ تاکید دارد که کلیه وصولیهای مالی ناشی از اجرای این ماده به حسابی که از سوی خزانه‌داری کل افتتاح می‌گردد واریز می‌شود و همه ساله صد در صد(۱۰۰%) آن براساس حجم وصولیها و طبق قوانین بودجه سنواتی جهت امور حفاظت، احیاء و توسعه جنگلها، مراتع و عملیات آبخیزداری به حساب سازمان اختصاص می‌یابد.
در تبصره ۶ نیز آمده است وزارت و سازمانهای تابعه در طرح شکایات موضوع این قانون، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند.
بر اساس تبصره ۷ نیز دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان، توسط وزیر جهادکشاورزی تصویب و ابلاغ می‌شود./س2
