به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در نتیجه بررسی خود آورده است:

بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور در بخش محیط زیست، نشان می‌دهد که میزان اعتبارات این بخش2,352,695 میلیون ریال درنظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته از رشد 37 درصدی برخوردارشده واین درحالی است که سهم بودجه فصل محیط زیست در بین سایر فصل‌ها (18/0 درصد کل) به‌رغم تغییر رویکردها و اهداف برنامه پنجم توسعه در این بخش، همچنان تقریباً ثابت باقیمانده است. همچنین در این حوزه 52 درصد اعتبارات به عناوینی اختصاص دارد که در شرح وظایف و تکالیف قانونی سازمان محیط زیست قرار دارد. بررسی انطباق لایحه بودجه سال 1391 با احکام و اهداف برنامه پنجم توسعه کشور بیانگر این موضوع است که این لایحه با اولویت‌ها و معضلات زیست‌محیطی کشور همخوانی چندانی ندارد.

این گزارش می افزاید: با توجه به جایگاه ویژه محیط زیست در قوانین کشور مخصوصاً قانون اساسی، میزان توفیقات مسائل محیط زیست و عوامل زیست‌محیطی کشور، علیرغم رشد تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طی دو سال اخیر، فاقد وضعیت با ثبات و سازمان‌یافته‌ای بوده است، زیرا الزامات زیست‌محیطی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته و در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، ملاحظات زیست‌محیطی به‌صورت واقعی در متن برنامه‌ها و بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا در نمی‌آید. یکی از دلایل اثبات این امر نتایج گزارش بررسی شاخص عملکرد محیط زیست توسط مرکز سیاستگذاری و قوانین دانشگاه ییل می‌باشد که نشان می‌دهد ایران از میان ۱۳۲ کشور جهان با کسب نمره 73/42 در مقام ۱۱۴ جهان قرار گرفته و این درحالی است که در سال ۲۰۱۰ با کسب نمره ۶۰ در مقام ۷۸ جهان و در سال ۲۰۰۸ میلادی با نمره 9/76 در رتبه ۶۷ جهان قرار داشته است.

همچنین در بحث اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، به‌دلیل عدم تخصیص بودجه مصوب شده به بخش محیط زیست و گنجاندن آن در بخش‌های غیرمرتبط، به‌نظر می‌رسد افزایش اعتبارات استانی در این بخش، نه‌تنها کمک شایانی به این بخش نخواهد کرد، بلکه این مسئله به یک معضل در بحث بودجه فصل محیط زیست تبدیل شده است.

ازسوی دیگر، انطباق مواد قانون برنامه پنجم توسعه با لایحه بودجه سال 1391 نشان می‌دهد که به‌دلیل ابهاماتی که در ردیف‌های بودجه‌ای این بخش وجود دارد، بسیاری از طرح‌ها و اهداف کلانی را که در این برنامه دیده شده بود در این لایحه جایگاه مشخص و واضحی را دارا نمی‌باشند.

با توجه به ارزیابی که در‌خصوص این لایحه با قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که یکی از عمده ضعف‌های مباحث کلان زیست‌‌محیطی عدم تخصیص و اولویت‌بندی صحیح برنامه‌‌ها و بودجه‌های تخصیص‌یافته در این زمینه است. لازم به‌ذکر است که برخی از طرح‌های مرتبط با فصل محیط زیست از 20 سال گذشته شروع شده است و در طی این سال‌ها نیز نتیجه متناسب با بودجه اختصاص‌یافته برای این طرح‌ها حاصل نشده است.

ازجمله پیامدهای اصلی عدم تعیین و تخصیص اعتبارات لازم در این بخش می‌توان به وقفه در اجرای مصوبات استانی هیئت دولت، تأخیر در پرداخت و تصفیه‌حساب قراردادهای طرح‌ها و متقبل شدن هزینه تعدیل قراردادها، هزینه‌های زیان‌آور در بخش پروژه‌های عمرانی منجر به متوقف شدن امکانات حفاظتی ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها در سال 1389، عدم تخصیص اعتبار به‌منظور پیشگیری از عواقب خشکسالی در محیط زیست استان‌های آسیب‌دیده، متوقف ماندن فعالیت طرح‌ها و عدم دسترسی به اهداف طرح‌ها اشاره کرد.

بروز پدیده‌های اقلیمی به‌ویژه خشکسالی‌های شدید و گسترده در کشور زیاد است و آسیب‌های بسیاری را هر ساله بر پیکره اقتصادی ـ اجتماعی بخشی از کشور تحمیل می‌کند. وقوع این رویدادها، فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه‌های مختلف به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت کشور و سازمان محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این‌حال تاکنون در کشور به این مهم کمتر پرداخته شده است و همچون گذشته نگرش مدیریت بحران در برخورد با این پدیده‌ها در دستور کار برنامه‌ریزان ملی و منطقه‌ای قرار دارد. درحال حاضر برخلاف بسیاری کشورها برنامه و ردیف خاصی برای رویارویی و کاهش آسیب‌های برآمده از تغییر اقلیم تدوین و یا به اجرا در نیامده است.

/س2