به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ توسعه اقتصادي هر كشوري به كارايي و تركيب بهينه بخشهاي مختلف اقتصادي اعم از كشاورزي، صنعتي و خدماتي بستگي دارد و براي رسيدن به توسعه پيشرفته بايد رابطه شديدي بين سه بخش اقتصادي ياد شده وجود داشته باشد. اما در اين ميان نقش صنعت در اقتصاد جهاني و روند توسعه كشورها بر كسي پوشيده نيست چراكه اين بخش با سهم 40 درصدي از ارزش توليد ناخالص جهان، نقش خطيري در رشد و توسعه اقتصادي كشورها ايفا مي كند.
آنچه كه امروزه باعث تفاوت در درجه توسعه يافتگي كشورها شده، ميزان فعاليت هاي صنعتي اين كشورها و توان نيروي كار آنها در ارتقاي كمي و كيفي توليدات كارخانه اي است. در كشورهاي در حال توسعه قدرت توليد نيروي انساني در صنعت به طور قابل ملاحظه اي بيشتر از بخش كشاورزي است چراكه توسعه صنعت سبب افزايش ميزان جمعيت فعال شاغل در حرفه هاي صنعتي، رشد ارزش افزوده و ارتقاي درآمدهاي سرانه مي شود.
شواهد نشان مي دهد كه تحقق پيشرفت هاي فني و فناوري طي سه قرن اخير سبب رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي پيشرفته شده است. اين كشورها هر كدام با فاصله زماني متفاوت به مرحله صنعتي شدن رسيده و ناگهان پس از رسيدن به اين مرحله خيزش بزرگ خود را در توسعه اقتصادي آغاز كردند.
همچنين بررسي تجربه توسعه صنعتي در جهان نشان مي دهد كه انتخاب الگوي توسعه صنعتي، متاثر از محيط اقتصاد جهاني و چگونگي تعامل با آن است. بر اين اساس با توجه به بروز تغييرات اساسي در اقتصاد و صنعت جهاني، تجربه گذشته ديگر كشورها را نمي توان تكرار كرد. الگوي كشورهاي پيشرفته در قرن نوزدهم و بيستم به عنوان نسل اول، الگوي توسعه كلاسيك به لحاظ توسعه متوازن و پيوستگي كامل مراحل پيشرفت از تحقيق و توسعه تا محصول نهايي است. الگوي دوم، الگوي كشورهاي منفصل از نظام جهاني است كه به طور عمده تحولات صنعتي در اين كشورها با توجه به رويكرد سياسي و ايدئولوژيكي متفاوت است. در اين روش صنعت ابزاري براي مقابله سياسي در عرصه بين المللي به شمار مي رود نه عاملي براي ارتقا استاندارد زندگي. صنعت شكل گرفته در شوروي پيش از فروپاشي،كشورهاي اروپاي شرقي،كوبا و كره شمالي نمونه هايي از اين الگو محسوب مي شوند.
نسل اخير توسعه صنعتي برگرفته از فضاي جديد اقتصاد جهاني، فروپاشي نظام كومونيستي و پايان جنگ سرد است. اين الگو ، به الگوي همگرايي جهاني معروف است چراكه با بازارهاي به هم پيوسته، زنجيره هاي توليد جهاني، تنوع زياد محصولات، تحولات شگرف فناوري، گسترش شديد سرمايه گذاري خارجي و توسعه روزافزون تجارت جهاني همگام است. اين الگو در عصر جهاني شدن قابل دستيابي است كه در قالب صنعت جهاني تعريف مي شود و شامل الگوي حاكميت نشان هاي تجاري، مشاركت در زنجيره ارزش و پيوندهاي عميق صنعتي و تجاري در مناطق مختلف جهان است. شرايط لازم براي اينگونه رشد صنعتي، اتخاذ سياست هاي مناسب اقتصادي و صنعتي در داخل كشورها و قرار گرفتن در زنجيره توليد و نظام تقسيم كار جهاني است.
*تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران
سياستگذاري صنعتي در ايران به 6 دوره تقسيم مي شود كه دوره اول شامل برنامه هاي سوم و چهارم عمراني پيش از انقلاب است. دوره دوم، دوره تعميق استراتژي جايگزيني واردات با محوريت دولت نام گرفت و دوره سوم كه با پيروزي انقلاب اسلامي آغاز و با پايان جنگ تحميلي پايان يافت ، دوره استراتژي خودكفايي جايگزين واردات مي باشد. در دوره چهارم كه از سال 1367 شروع و تا سال 1374 ادامه داشت به دوره جا به جايي از استراتژي خودكفايي به جايگزيني واردات نام گرفت كه با آزادسازي اقتصاد و اصلاح قيمت هاي نسبي فضا براي پيشرفت صنعت فراهم شد.
بازگشت مجدد به استراتژي خودكفايي به معني اعمال فشار سنگين بر تراز پرداخت ها و گسترش ممنوعيت هاي متعدد تجاري با جهان و تاكيد بر توليد داخلي با حداقل وابستگي به اقتصاد جهاني به عنوان دوره پنجم سياستگذاري صنعتي در كشور بود. دوره ششم كه دوره اجراي بخشي از سياست هاي برنامه سوم توسعه بود، به اصلاحات ساختاري در محيط اقتصادي پرداخته شد. استقرار نظام تعرفه به جاي محدوديت هاي مقداري، يكسان سازي نرخ ارز، تشويق و حمايت از بخش خصوصي و ... از جمله اقداماتي بود كه سبب رشد مطلوب اقتصادي و صنعتي كشور شد.
براي اينكه كشور از نظر صنعتي پيشرفت كند بايد رويكرد سياستگذاري براي توسعه صنعتي، چنان باشد كه شرايط ثبات اقتصادي را با اتخاذ سياست هاي اقتصادي سازگاز با توسعه صنعتي فراهم كرد. همچنين براي توسعه صنعتي، نيازمند تجارت متكي بر صادرات صنعتي كه به عنوان عامل مهمي براي ارتقا رقابت پذيري صنعتي است، مي باشيم.
همچنين با قرار گرفتن ايران در زنجيره توليد جهاني و همگام با فرايند جهاني شدن اقتصاد و صنعت، مي توان شاهد رفاه بيشتر شهروندان و پيشرفت صنعتي در كشور بود./ف2
دكتر كيا پارسا مدير كل رياست و روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
