سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: اختلاف جزئي دو آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي مربوطه مانند بانك مركزي و مركز آمار ايران به معني تشكيك مساعي در آمارهاي اقتصادي كشور نيست.

وزير اقتصاد تصريح كرد: من به هيچ عنوان به دنبال رد يا محاكمه افرادي كه درصدد ارائه آمارهاي نادرست اقتصادي هستند، نيستيم بلكه همواره آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي مانند بانك مركزي، و مركز آمار ايران در خصوص مسائل اقتصادي كشور مورد تائيد من بوده و مقام معظم رهبري هميشه با تاكيد و انتقاد صريح از ايجاد تشكيك در آمارهاي كشور خواستار استفاده همگان از آمارهاي مراجع رسمي كشور هستند.

حسيني افزود: به طور مثال براساس آمار بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي در سال 89، 6.1 درصد است كه بر اساس آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران اين نرخ 7.3 درصد اعلام شده است.

وزير اقتصاد در ادامه با بيان اينكه اگر 10 مركز آماري در كشور وجود داشته باشد به طور حتم آمارهاي ارائه شده از سوي آنها با اختلاف مواجه است كه اين هرگز به معني وجود ثباات در آمارهاي اقتصادي كشور نيست، اظهار داشت: اينكه برخي اساسأ آمارهاي ارائه شده در كشور را زير سوال مي برند به معني اين است كه مراجع رسمي از ديد آنها دروغ مي گويند كه اين موضوع خلاف بيانات مقام معظم رهبري در خصوص جلوگيري از تشكيك آمارهاي كشور است.

*رسانه هاي غربي دنبال خدشه دار كردن اقتصاد ايران هستند

سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: در مجموع عملكرد اقتصاد ايران بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بسيار خوب بوده اگر چه برخي از رسانه هاي غربي ما نند BBC با ارائه تحليل هاي نادرست در كنار استفاده از آمارهاي مجامع بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به دنبال نامناسب نشان دادن فعاليت هاي اقتصادي ايران هستند. اما براساس آمارهاي مراكز بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني رشد اقتصادي ايران بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بسيار مطلوب بوده است.

وي تصريح كرد: براساس آمارهاي موجود رشد اقتصادي كشور براساس گزارش بانك مركزي 6.1 درصد در سال 89 است كه اين رقم براساس آمار مركز آمار ايران 7.3 درصد است كه اين به معني وجود اختلافات جدي در آمارهاي اقتصادي كشور نيست.

* برگشت تبعات تحريم نفتي ايران به خود غربي ها

حسيني در ادامه درباره پيش بيني قميت نفت در سال آينده گفت: قيمت در بازارهاي جهاني طي چند سال اخير از صعودي مناسبي برخودار بوده كه نفت ايران هم از اين قاعده مستثني نبوده است.

وزير اقتصاد در ادامه افزود: به طور متوسط قيمت ايران در سال 89 حدود 83 دلار بوده و در سال 88، 68 دلار در 11 ماهه سال 90 به رقمي حدود 110 دلار رسيد كه اگر اين روند ادامه يابد به طور حتم به طور صعودي شاهد افزايش قيمت نفت ايران در بازارهاي جهاني خواهيم بود.

حسيني با تاكيد بر اينكه وقتي بازار نفت مورد تحليل قرار مي گيرد اين تحليل سياسي اقتصادي است، اظهار داشت: اينكه قيمت نفت به يكباره از 106 يا 107 دلار به 112 يا 124 دلار مي رسد صرفا مربوط به جريانات اقتصادي نيست اگر چه بازخورد آن اقتصادي است زيرا عوامل سياسي هم نقشي بسزايي در تعيين قيمت نفت در بازار هاي جهاني دارد.

سخنگوي اقتصادي دولت عنوان كرد: بخشي از اين افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني مربوط به ناملايمات سياسي مانند اعمال تحريم هاي اقتصادي است اما به طور حتم قيمت نفت با جريانات پيش آمده به طور چشمگيري افزايش خواهد يافت.

وي درباره بازخورد تحريم خريد نفت ايران از سوي كشورهاي غربي تصريح كرد: غربي ها از خريد نفت ما خيلي رشدي كردند آنها 2 تا گزينه يكي قطع خريد نفت از ايران و ديگري جلوگيري از نقل و انتقال پول حاصل از فروش نفت را پيش رو داشتند و متاسفانه هر 2 گزينه را به مرحله اجرا گذاشتند كه در مورد گزينه اول يعني اعلام قطع خريد نفت از ايران به تصميم به موقع مسئولان وزارت نفت مبني بر قطع صادرات نفت به كشورهاي اروپايي مواجه شد.

حسيني ادامه داد: در مورد گزينه دوم يعني جلوگيري از نقل و انتقال حاصل از فروش نفت هم آنها مي خواستند كه ما را از اين طريق وادار به فروش نفت خود به قيمت هاي پائيني كنند كه تاكنون موفق نشده اند واقعيت امر اين است كه نفت ذخايري دارد و توليد آن براساس ذخاير است و اين ذخاير به هيچ عنوان قابل جايگزيني نيست.

وزير اقتصاد با بيان اينكه هرگز دولت ايران دنبال استفاده از نفت به عنوان سلاح سياسي نيست، گفت: دولتمردان ما به هيچ عنوان به دنبال ايجاد فشار تورمي ناشي از قطع صادرات به مردم كشورهاي اروپايي نيست بلكه اين دولت هاي اروپايي هستند كه همواره دنبال ماجراجويي و تشديد وضعيت بد اقتصادي مردم كشورهاي خود هستند./ق2