یه گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران؛ ميزان حق بيمه بر پايه‌ حساب احتمالات تعيين می‌شود و موضوع بيمه و شرايط آن نيز در سند نوشتاری به نام بيمه‌نامه می‌آيد. پيشينه‌ بيمه به دوران باستان باز می‌گردد و خاستگاه بيمه‌ بهداشت را بايد در تمدن اسلامی جستجو کرد.

*سرمايه‌گذاری برای آرامش

ميزان حق بيمه بر پايه‌ حساب احتمالات تعيين می‌شود. برای نمونه، فرض کنيد صاحبان 100 هزار خانه به يک شرکت بيمه قرار داد بيمه‌ آتش‌سوزی ببندند و از آن خانه‌ها تنها هزار خانه آتش بگيرد و آسيب ببيند. شرکت به ميزان آسيب وارد شده به آن هزار خانه، به صاحبان آن‌ها پول می‌پردازد. اما به صاحبان 99 هزار خانه‌ ديگر که آتش نگرفته‌اند پولی نمی‌دهد. اين پول هم از حق بيمه‌ای به دست می‌آيد که صاحبان خانه‌ها طی سال به آن شرکت پرداخته‌اند و آرامش را به خانه‌ خود آورده‌اند.

شرکت‌های بيمه سرمايه‌ای را که از بيمه‌گذاران دريافت می‌کنند در کارهای بازرگانی و خدماتی وارد می‌کنند تا از پس هزينه‌های ناشی از زيان‌های بزرگ، مانند سقوط هواپيما، غرق شدن کشتی، سيل، زمين‌لرزه و آتش‌سوزی‌های گسترده برآيند. البته، بيش‌تر آن‌ها قراردادهايی را به شرکت‌های بيمه‌ای بزرگتر و گاهی شرکت‌های بين‌المللی می‌بندند و به آنان حق بيمه پرداخت می‌کنند. بنابراين، آن‌ها با بيمه کردن مردم برايشان آرامش می‌آورند و خود با بيمه کردن بخشی از سرمايه‌ خود در شرکت‌های ديگر به آرامش دست می‌يابند.

*تاريخ بيمه

همه‌ قوم‌ها و تمدن‌های کهن کوشيده‌اند به شيوه‌ای زيان‌های رسيده به خود را کاهش دهند. از زمان‌های دور مردم جواهر و چيزهای ارزشمند خود را برای روزهای گرفتاری نگهداری می‌کردند و هنوز هم چنين شيوه‌ای وجود دارد. گاهی چيزهای با ارزش را به پرستشگاه‌ها می‌سپردند و در برابر نگهداری از آن‌ها نيز هزينه‌ای پرداخت می‌کردند. چنين شيوه‌ای در بين سومری‌ها و بابلی‌ها وجود داشته است. اما پس‌انداز کردن همواره شيوه‌ی مناسبی نبود، چرا که گاهی يورشگران به چپاول پرستشگاه‌ها دست می‌زدند. هم‌چنين، تاراج بازرگانان و غرق شدن کشتی‌ها در دريا همواره وجود داشت.

بازرگانان چينی برای پشتيبانی از يکديگر از خطر نابودي کشتی‌های باری در طوفان‌ها يا دزدی‌های دريايی يا هر رويداد ناگوار ديگری که در دريا رخ دهد، بارهايشان را بين چند کشتی پخش می‌کردند و چنين می‌انديشيدند که اگر يک کشتی در يک روز غرق شود يا آسيب ببيند، همه‌ی کشتی‌هايی که در چند روز به دريا می‌روند، همگی آسيب نخواهند ديد. آن‌ها با اين کار از زيان ناشی از غرق شدن کشتی‌ها يا دزديده شدن کالاهايشان می‌کاستند.

اما به نظر می‌رسد بابلی‌ها، که در بانکداری نيز پيشتار بودند، شيوه‌ بهتری برای بيمه کردن بازرگانان پيدا کرده بودند. بر پايه‌ سندهايی نوشتاری که از آنان بر جای مانده است، اگر بازرگان بابلی برای خريد کالا يا هزينه‌های کشتی از بانک‌داران بابلی وام می‌گرفت و کالاهايش را می‌دزديدند يا رويداد ناخواسته‌ ديگری پيش می‌آمد، بازرگان چيزی پرداخت نمی‌کرد. چرا که بهره‌ی بالا، که گاه بيش از 25 درصد بود، در واقع حق‌بيمه‌ای بود که بازرگانان بابلی می‌پرداختند. قانون اين شيوه از بيمه در استوانه‌ قانون حمورابی نيز آمده است.

فينيقی‌ها، که کشتی‌هايشان در دريای مديترانه به جابه‌جايی کالا می‌پرداختند، بيمه‌ کردن را از مردمان بابلی ياد گرفتند. آن‌ها برای بيمه کردن کشتی‌های خود نيز بيمه داشتند و برخي پژوهشگران نوشته‌های آن‌ها را کهن‌ترين سندهای بيمه‌ دريايی می‌دانند. بيمه‌ دريايی را يونانی‌ها و رومی‌ها از فينيقی‌های آموختند. سپس بازرگانان ايتاليايی در سده‌های ميانه (قرون وسطی) به اين گونه از بيمه روی آوردند و بندرهای ونيز، لمباردی و جنوآ در ايتاليا از مرکزهای اصلی بيمه‌ دريايی در اروپا شد.

ايتاليايی‌ها بيمه‌ دريايی را به انگلستان بردند. سپس در آغاز سده‌ هفدهم ميلادی بازرگانان انگليسی و کشتی‌داران در کافه‌ای به نام لويدز در نزديکی بارانداز لندن گرد هم آمدند. آن‌ها هم‌پيمان شدند تا در سود و زيان يک سفر دريايی با هم سهيم باشند. خطر رويدادهای ناخواسته برای برخی از آن افراد بيش‌تر بود، چرا که بار بيش‌تری داشتند يا بار آن‌ها ارزشمندتر بود. از اين رو، آن‌ها بايد هزينه‌ بيش‌تری پرداخت می‌کردند و در واقع بار خود را از اين راه بيمه می‌کردند. آن‌ها از پايه‌گذاران بنياد بيمه‌ لويدز شدند که مهم‌ترين مرکز بيمه‌ دريايی شد. اين بنياد اکنون نيز به کار بيمه می‌پردازد و يکی از بنيادهای مشاوره و پژوهش‌های بيمه جهان است.

جداي بيمه‌ دريايی، بيمه‌های ديگری نيز در جهان باستان وجود داشته است. برای نمونه، بر پايه‌ نوشته‌های جاحظ، نويسنده‌ عرب که کتاب‌هايی پيرامون تاريخ باستانی ايران نوشته است، دولت‌های باستانی ايران از خانواده‌هايی که در آيين جشن‌های نوروز هديه‌ای به ارزش 10 هزار درهم يا بيش‌تر به پادشاه می‌دادند، در رويدادهای ناخواسته و گرفتاری‌های مالی پشتيبانی می‌کرد. او در کتاب التاج فی اخلاق الملوک چنين آورده است:

" ... اگر ارزش هديه‌ها به ده‌هزار درهم رسيد آن را در ديوان ويژه بنويسند و اگر در طی سال اتفاقی برای هديه‌دهنده رخ دهد که نيازمند کمک گردد، مانند اين که بليه‌ای بر او برسد يا ساختمانی بسازد يا مهمانی بزرگ و وليمه‌ای بدهد يا پسر زن دهد يا دختر به شوی فرستد و هديه‌ او ده هزار درهم بوده، دو برابر آن را به عنوان کمک به او بدهند. ولی اگر هديه‌ او چيز کوچکی بوده، مانند پيکانی يا سيبی يا ترنجی و مانند آن‌ها، بر شاه است که در هنگام نيازمندی او به اندازه‌ای که اخلاص و وفاداری هديه‌دهنده مقتضی آن و خيلی بيش از اندازه‌ هديه‌ او باشد، او را پاداش دهد. و اگر کسی از اين افراد در هنگام نيازمندی کمکی به او نمی‌رسيد، وظيفه داشته است که آن را به ديوان اطلاع دهد و از زنده نگه‌داشت اين آيين غفلت نکند."

از جمله بيمه‌هايی که در روزگار گذشته به‌ويژه در سرزمين‌های اسلامی وجود داشته، بيمه‌ بهداشت است. در روزگار شکوفايی تمدن اسلامی بيمارستان‌های پيشرفته‌ای در شهرهای گوناگون، به‌ويژه ری، فيروزآباد، نيشابور، سيستان، اصفهان، مرو، خوارزم، بغداد، قاهره، فسطاط، دمشق و فاس، بنيان‌گذاری شده بود که هزينه‌ آن‌ها، از دستمزد پزشکان و کارکنان تا هزينه‌ دارو و غذا، را دولت می‌پرداخت يا در بيش‌تر جاها از موقوفه‌ها پرداخت می‌شد. در آن زمان معمول بود که با بنای هر بيمارستان، به اندازه‌ کافی موقوفه برای هزينه‌های آن در نظر می‌گرفتند.

بيمارستان عضدی بغداد، که به فرمان عضدالدوله‌ی ديلمی ساخته شد و محمد بن زکريای رازی به رياست آن برگزيده شده بود، از پيشرفته‌ترين بيمارستان‌های آن زمان بود. در آن بيمارستان حتی پس از اين که بيمار از بيمارستان مرخص می‌شد، هزينه‌ زندگی او برای شمار روزهايی که بنا به تشخيص پزشک بايد استراحت می‌کرد، از سوی بيمارستان پرداخت می‌شد تا بار ديگر بيماری او بازنگردد و هزينه‌ای به بيمارستان تحميل نشود.

*بيمه‌های نوين

گرچه نخستين بيمه‌ها برای کشتی‌ها باری پی ريزی شده بود، بازرگانان بر آن شدند که در خطرهای ديگر، مانند آتش‌سوزی نيز با هم شريک شوند. نخستين شرکت بيمه آتش‌سوزی در سال 1667 ميلادی، پس از آتش‌سوزی بزرگی که در لندن رخ داد و نزديک 130 هزار خانه را ويران کرد و 100 هزار نفر بی‌خانمان برجای گذاشت، بنيان‌گذاری شد. سپس، نخستين شرکت بيمه‌ آمريکايی با مشارکت فروشگاه‌داران در سال 1735 برای پشتيبانی از يکديگر در برابر آتش گرفتن ساختمان‌های چوبی‌شان به وجود آمد. آن شرکت تنها 5 سال دوام آورد. سپس در سال 1752 بنجامين فرانکلين شرکت بيمه‌ آتش‌سوزی را در فيلادلفيا بنيان‌گذاری کرد. آن شرکت به صورت شرکت بيمه‌ آمريکا شمالی باقی ماند و هنوز هم مرکز اصلی آن در فيلادلفيا است.

پيامدهای پس از جنگ جهانی دوم به گسترش بيمه‌های اجتماعی انجاميد. بين سال‌های 1880 تا 1890 برنامه‌ بيمه‌ اجتماعی در آلمان اجرا شد تا برنامه‌ سوسياليست‌ها را خنثی کند. آن بيمه شامل بيمه‌ حوادث ناشی از کار، بيمه‌ بی‌کاری، بيمه‌ از کار افتادگی و سالمندی بود. در انگلستان نيز هنگامی که قانون بيمه‌ ملی به سال 1911 به تصويب رسيد، قانونی گذاشته شد تا کارگران در برابر بيماری، بی‌کاری و پيری بيمه شوند. گسترش شهرنشينی و رشد و گسترش صنايع، تمرکز کالا در انبارها در سده‌ بيستم ميلادی باعث زياد شدن خطر و ضرورت توسعه‌ بيمه‌های گوناگون شد.

*بيمه‌های نوين در ايران

واژه‌ی بيمه نخستين‌بار در منابع فارسی در تحفه العالم عبدالطيف شوشتری به معنای اطمينان دادن به شخص به کار رفته است و محمد معين آن را برگفته از بيما، يک واژه‌ هندی يا اردو، می‌داند. نخستين‌بار ناصرالدين شاه در 1270 خورشيدی امتياز نامه‌ای را با عنوان "تاسيس اداره‌ حمل و نقل و سازمان بيمه در ايران" به لازار پولياکف روسی واگذار کرد که به اجرا در نيامد. سپس در دوران احمدشاه قاجار به سال 1289 خورشيدی دو بنياد روسی نادژا و کافکاز مرکوری (به معنای مريخ قفقاز) فعاليت‌های بيمه‌ای خود را آغاز کردند. آرام‌آرام شرکت‌های خارجی ديگری در ايران به راه افتاد که تا 25 سال بازار بيمه‌ ايران را در دست داشتند و در سال 1314 دست‌کم 29 شرکت بيمه‌ خارجی در ايران فعاليت داشتند. از ميان آن‌ها، دو شرکت اينگستراخ و يورکشاير از همه فعال‌تر بودند و تا پيروزی انقلاب اسلامی به کار پرداختند.

در سال 1314 خورشيدی به کوشش الکساندر آقايان و علی‌اکبر داور، شرکت سهامی بيمه‌ ايران با سرمايه‌ دولتی 20 ميليون ريال تشکيل شد. تا پيش از آن تاريخ هيچ شرکت صد درصد ملی در خاورميانه و حتی هندوستان وجود نداشت. آغاز به کار شرکت سهامي بيمه‌ ايران خوشايند شرکت‌های خارجی نبود و اين شرکت با کارشکنی‌های بسياری رو به رو شد و شرکت‌های خارجی به سختی با آن قرارداد بيمه‌ خوداتکايی می‌بستند. سپس، قانون بيمه در ارديبهشت 1316 خورشيدی به تصويب مجلس شورای ملی رسيد و بيمه‌ سازمان‌های دولتی به آن شرکت بيمه‌ ايران واگذار شد. هم‌چنين، شرکت‌های دولتی موظف شدند 25 درصد از بيمه‌های صادره‌ی خود را در ايران، نزد شرکت سهامی بيمه‌ ايران، بيمه‌ اتکايی کنند.

در 29 آبان 1322 خورشيدی قانون بيمه‌ کارگران در مجلس شورای ملی به تصويب رسيد. بر پايه‌ ماده‌ی اول اين قانون، همه‌ کارخانه‌ها و بنيادهای اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و معدنی و هر بنيادی که کارگری را در استخدام دارد، چه دولتی و چه غيردولتی، بايد کارگران خود را نزد شرکت سهامی بيمه‌ ايران يا شرکت بيمه‌ داخلی ديگری که دولت مقتضی داند، در برابر رويدادهای ناخواسته‌ای که هنگام پرداختن به کار رخ دهد، بيمه کند.

بين سال‌های 1329 تا 1343 خورشيدی 8 شرکت بيمه ايرانی خصوصی بنيان‌گذاری شد و در دولت دکتر مصدق به سال 1331 خورشيدی قانونی برای محدود کردن فعاليت شرکت‌های بيمه‌ خارجی تصويب شد. به اين ترتيب، از فعاليت شرکت‌های بيمه‌ خارجی کاسته شد و بر شکوفايی شرکت‌های بيمه‌ داخلی افزوده شد. قانون بيمه‌ اجباری و مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری در برابر شخص ثالث در بيست و نه دی‌ماه 1347 خورشيدی و قانون بيمه‌ کشاورزان نيز در اسفند همان سال به تصويب رسيد. هم‌چنين، در سال 1349 خورشيدی مدرسه‌ عالی بيمه برای پرورش نيروی فنی صنعت بيمه‌ کشور بنيان‌گذاری شد تا افراد کارآزموده در اختيار شرکت‌های بيمه درآيند و به هم‌ميهنان خود خدمت کنند.

با تصويب قانون تاسيس بيمه‌ مرکزی در 30 خرداد 1350 فعاليت‌های بيمه‌ای در ايران در نظارت قانونی بيش‌تری قرار گرفت. اين سازمان با سرمايه‌ دولت برای ساماندهی به فعاليت‌های بيمه، پشتيبانی از بيمه‌گذاران و بيمه‌شوندگان و زمينه‌سازی برای شکوفايی بيمه در ايران پی‌ريزی شد. فعاليت‌های اين سازمان و رشد اقتصادی ناشی از افزايش قيمت نفت در دهه‌ 1350 خورشيدی به پی‌ريزی چند شرکت بيمه‌ای فعال، از جمله بيمه‌ تهران، بيمه‌ دانا، بيمه‌ حافظ و بيمه‌ ايران و آمريکا با مشارکت سرمايه‌گذاران خارجی انجاميد. به اين ترتيب بر فعاليت‌های بيمه‌ای در ايران افزوده شد و تا پيروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، علاوه بر شرکت سهامی بيمه‌ ايران، 13 شرکت بيمه‌ی خصوصی و دو نمايندگی خارجی در صنعت بيمه‌ ايران فعاليت می‌کردند.

پس از پيروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در 4 تيرماه 1358 همه‌ شرکت‌های بيمه‌ ايرانی را ملی اعلام کرد و بر پايه‌ اصل 44 قانون اساسی، همه‌ کارهای بيمه‌ای زير نظر دولت قرار گرفت. هم‌چنين در سال‌های 1360 و 1361، تنها سه شرکت بيمه‌ ايران، آسيا و البرز مجوز صادر کردن بيمه‌نامه را دريافت کردند. سپس در سال 1367 از ادغام ده شرکت بيمه‌ای ديگر، شرکت بيمه‌ دانا پديد آمد. از سال 1373 نيز، شرکت بيمه‌ توسعه‌ صادرات کار خود را آغاز کرد و شمار شرکت‌های بيمه به پنج شرکت دولتی رسيد./ق2