یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: وجود یک مجری قانونمند با توان سیاسی و مالی کافی برای برنامه ریزی و هدایت روند تغییر به سوی دولت الکترونیک الزامی است.

محمد معتمدی با اشاره به اینکه بسترهای قانونی برای وصول به دولت الکترونیک وجود ندارد و آنچه موجود است به درستی اجرا شده و یا قابل اجرا نیست به خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران بیان داشت: در دولت الکترونیک بیشترین توفیق را در بانکداری الکترونیک به دست آورده ایم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه امنیت ارتباطات و حساب های بانکی ضعف هایی وجود دارد افزود: در این راستا موضوع امضای الکترونیکی مطرح است ولی هنوز چارچوب و محمل قانونی آن مشخص و قانونمند نشده است.

این کارشناس فناوری اطلاعات بیان داشت: در شرایط حاضر فاصله دنیای مجازی با دنیای قضایی در کشور بسیار زیاد است و برای از بین رفتن این فاصلع ها نه تنها باید قوانینی تدوین شوند بلکه باید به قضاوت، آموزش های فراگیری داده شود تا بتوانند در دنیای مجازی به درستی قضاوت کنند.

وی با بیان اینکه در توسعه الکترونیکی باید مدل و الگویی خاص را دنبال کرد خاطرنشان ساخت: در این راستا نگاه ما باید به کشورهایی باشد که بیشتر این مسیر را طی کرده اند اما باید با قوانین و فرهنگ خودمان تطبیق پیدا کند./عط
 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار