به گزارش باشگاه خبرنگاران ، به نقل از سايت وزارت ورزش و جوانان :
سجادي به سوالاتي كه در خصوص احتمال برگزاري مجدد انتخابات و تاثير اين اقدام در مجامع بين المللي( فيفا) مطرح است، پاسخ گفت.

- سوالي كه برخي از كارشناسان فوتبال و رسانه هاي ورزشي مطرح مي كنند آن است كه با وجود اطلاع مسوولان وزارت ورزش و جوانان از ايرادات سازمان بازرسي كل كشور به شركت بازنشسته ها در انتخابات فدراسيون فوتبال، چرا علي كفاشيان به عنوان يكي از
كانديداها تاييد صلاحيت شد؟
سجادي در پاسخ به اين سوال گفت: براي اينكه هيچ شبه اي در مورد موضوع وزارت ورزش و جوانان در قبال آقاي كفاشيان باقي نماند، لازم است به اين نكته اشاره كنم كه از بدو ورود دكتر
عباسي به وزارت ورزش و جوانان، بسياري از كارشناسان بر اين
باور بودند كه با ايجاد تغييرات در مديريت فدراسيون فوتبال،
وزير ورزش و جوانان مي تواند برگ برنده اي را نزد افكار عمومي به ويژه فوتبال دوستان داشته باشند، اما با وجود
پيشنهادات بسيار، دكتر عباسي با اعتقاد بر محوريت قانون، رعايت
كليه مراحل قانوني مربوط به انتخاب رييس فدراسيون فوتبال را مورد تاكيد قرار داد و برهمين اساس انتخابات فدراسيون فوتبال روز 15 اسفند ماه به رياست وزير ورزش و جوانان برگزار شد و دكتر عباسي هم به عنوان يك عضو مجمع به كانديداي مورد نظر خود راي داد.
احراز صلاحيت كانديداها براي شركت در انتخابات صرفا توسط شورايي كه توسط خود هيات رييسه فدراسيون فوتبال تشكيل شده بود انجام گرفت، لذا وزارت ورزش و جوانان هيچ مداخله اي در اين خصوص نداشت و كساني كه غير ازاين را مطرح مي كنند، احتمالا
از اطلاعات لازم درباره انتخابات فدراسيون برخوردار نیستند.

-البته اين سوال هم مطرح است كه علی رغبتي؛ مدير كل دفتر برنامه ريزي و نظارت معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان كه به عنوان يكي از اعضاي كميته سه نفره در تعيين صلاحيت نامزدها حضور داشت، چرا از ثبت نام كفاشيان جلوگيري و يا ديگران را نسبت به اين مساله قانع نکرد؟
سجادي در اين باره اظهار داشت: فراموش نكنيم رغبتي به همراه فرشاد سپهر و مهدی محمدنبی، هرسه از سوي هيات رييسه فدراسيون فوتبال انتخاب شده بودند، البته همه دوستان در سالهاي اخير مخصوصا از ماهها قبل از موضع گيري سازمان بازرسي كل كشور مطلع
شده اند، مصاحبه هاي قبل از ثبت نام كانديداهاي محترم نيز مويد اين نكته مي باشد.
وي افزود: ما هم قبل از برگزاري انتخابات در دو نوبت نامه هاي بازرسي كل كشور را به فدراسيون فوتبال ارجاع كرديم.

- شايد دراين رابطه بود كه در برخي رسانه ها عنوان شده بود آقاي وزير براي اثبات بي طرفي خود در اين انتخابات، راي سفيد به داخل صندوق خواهند انداخت؟
سجادي در پاسخ به اين سوال صراحتاً مي گويد: " خير، اصلا اين
طور نبوده است. من نمي دانم اين حرفها از كجا آمده است."
آقاي وزير در جلسه قبلي كه در خصوص تغيير اساسنامه بود اين موضوع را مطرح كردند و در مرحله مقدماتي انتخابات فدراسيون فوتبال هم كه هريك از كانديداها به 10 راي علني اعضاي مجمع نياز داشتند، به هيچ كدام از كانديداها راي ندادند تا عملا بي طرفي خود را ثابت كنند، اما در انتخابات رياست فدراسيون فوتبال به عنوان رييس مجمع از ابتداي جلسه در تمامي مراحل انتخابات شركت كرده و راي هم دادند.

- به نظر مي رسد در مورد موضع سازمان بازرسي كل كشور مبني بر غيرقانوني بودن حضور افراد بازنشسته، بازخريد و دوشغله در پستهاي دولتي به اندازه كافي اطلاع رساني نشده است، شايد همين
مساله يكي از دلايل بروز اين همه شايعه باشد؟
معاون ورزش حرفه اي و قهرماني وزارت ورزش و جوانان در اين باره چنين مي گويد: مساله ممنوعيت بكارگيري افراد بازنشسته‌ در سال 1384 در مجلس محترم شورای اسلامی به عنوان قانون تصويب شده است و وزارت ورزش و جوانان كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايد و بالطبع فدراسيون فوتبال نيز مانند ديگر نهادهاي دولتي عمومي موظف به رعايت اين قانون مي باشد، بديهي است اين قانون مختص به وزارت ورزش و جوانان هم نيست. فرض هم اين است كه با انتشار قانون و ابلاغ آن به مبادي ذيربط همه از مفاد آن مطلع خواهند شد. در اين راستا نامه‌ هاي سازمان بازرسي كل كشور برحسب وظيفه قانوني وزارت ورزش و جوانان به فدراسيون فوتبال ابلاغ شد.

- با توجه به تمامي اين شرايط و تحليل ها احتمال برگزاري مجدد انتخابات فوتبال را تا چه اندازه جدي مي دانيد؟
سجادي در پاسخ به اين سوال عنوان مي كند:‌ من فقط مي توانم بگويم مجمع عمومي فدراسیون فوتبال براساس ضوابط اساسنامه فدراسيون و قوانين لازم الاجراي كشور و مطابق با نتيجه اقدامات قانونی سازمان بازرسی، در اين خصوص عمل خواهد كرد.

سجادي در پايان در پاسخ به اين سوال كه اگر انتخابات تجديد شود احتمال دخالت فيفا تا چه اندازه جدي خواهد بود؟ گفت: من بعيد مي دانم فضايي براي دخالت فيفا وجود داشته باشد، چرا
كه يكسري از قوانين در هر كشوري جنبه داخلي دارد و كشورها در
خصوص اجراي قوانين داخلي به حاكميت ملي خود استناد مي كنند.
مگر اينكه از سوي فدراسيون فوتبال يك كشور مسایل ديگري مطرح شود.