به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ مجید پیره ضمن بيان اين مطلب افزود: اوراق مرابحه یكی از مدل های صكوك است كه هم اكنون در برخی كشورهای اسلامی (مانند مالزی) منتشر می شود.

وی گفت: این اوراق سازوكاری است كه بر طبق آن بنگاه های اقتصادی می توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی كنند.

اين كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس با اشاره به اینكه قراداد مرابحه از دوران پیامبر (ص) تا امروز بین مردم رواج داشته است، ادامه داد: در این قرارداد، فروشنده كالایی را به خریدار می فروشد و به خریدار اعلام می كند كه درصدی سود روی قیمت كالا افزوده است. به همین دلیل به این اوراق مرابحه گفته می شود.

پیره مفهوم لغوی مرابحه را كسب سود اعلام كرد و گفت: یكی از مشكلات بنگاه های اقتصادی تامین مالی است به عنوان مثال كارخانه ای كه قصد راه اندازی خط تولید جدیدی را دارد با اوراق مرابحه می تواند تامین مالی انجام دهد.

وی اظهار داشت: مدل كاری این اوراق به این صورت است كه بنگاه اقتصادی از طریق یك شركت واسط اقدام به انتشار اوراق صكوك مرابحه می كند و مردم با خرید این اوراق كالای مورد نیاز آن بنگاه را با درصدی سود به آن می فروشند.

این كارشناس مالی اسلامی افزود: بنگاه اقتصادی كه از محل انتشار اوراق مرابحه اقدام به تامین مالی می كند به سرمایه گذاران بدهكار می شود و در مقاطع زمانی مشخص، بدهی خود را بازپرداخت می كند.

وی درباره رقم این بدهی خاطرنشان كرد: رقم بدهی بنگاه اقتصادی به مردم عبارت است از اصل قیمت دارایی به همراه درصد مشخصی سود كه درمجموع یك قرارداد مرابحه را تشكیل می دهند.

پیره با بیان اینكه مرابحه مناسب سرمایه گذارانی است كه ریسك گزیر هستند، اظهار داشت: این ابزار مالی، اوراقی با سود ثابت است و به همین دلیل در بازارهای مالی نرخ سود و بازدهی این اوراق به گونه ای تنظیم می شود كه برای سرمایه گذاران ریسك گریز مناسب باشد .

وی ماهیت این اوراق را متفاوت با اوراق مشاركت دانست و افزود: اوراق مشاركت با نرخ سود معین و ثابت است اما اوراق مرابحه این گونه نیست و سررسید آن در دنیا معمولا كوتاه مدت و كمتر از یك سال است.

پیره درباره تعیین نرخ سود اوراق مرابحه گفت: تعیین نرخ سود این اوراق مجزا نیست بلكه در رقابت با سایر ابزارهای مالی تعیین می شود؛ به عنوان مثال اگر اوراق مرابحه سودی بالاتر از نرخ اوراق اجاره داشته باشد، می تواند با استقبال بیش از اندازه مواجه شود.

وی تاكید كرد: نرخ این اوراق در رقابت با سایر بخش های نظام مالی تعیین می شود تا جایی كه از دیدگاه مالی و منطقی قابل رقابت با سایر اوراق باشد.

پیره از تصویب ساختار اوراق مرابحه در كمیته فقهی سازمان بورس خبر داد و افزود: این اوراق در مرحله تدوین دستورالعمل ها و مقررات قرار دارد.

وی اظهار داشت: كمیته فقهی سازمان بورس دیدگاه شورای فقهی برخی كشورها را در مورد اوراق مرابحه نپذیرفت زیرا اوراق مرابحه ایران تفاوت هایی با برخی كشورهای اسلامی دارد.

اين كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس درباره این تفاوت افزود: به عنوان مثال دركشور مالزی یك بنگاه اقتصادی می تواند دارایی خودش را فروخته و سپس همان را از طریق اوراق مرابحه خریداری كند اما كمیته فقهی سازمان بورس این الگو را نپذیرفت، زیرا از لحاظ شرعی مشكل داشت.

وی ادامه داد: كمیته فقهی مدلی را پذیرفت كه بنگاه اقتصادی دارایی را از یك تولید كننده دیگر خریداری كند و از طریق اوراق مرابحه به فروش برساند.

پیره این موضوع را یك تفاوت مهم اوراق مرابحه با اوراق اجاره دانست و گفت: در اوراق اجاره، بنگاه اقتصادی یك دارایی مشخص را می فروشد و سپس همان را اجاره می كند اما در مرابحه بنگاه اقتصادی از یك تولید كننده دیگر باید دارایی را بخرد و نمی تواند اموال خود را بفروشد./ق2