به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی در جلسه علني امروز(دوشنبه) خانه ملت قرائت شد.

این گزارش به شرح زیر است:

در پی تقدیم تقاضای جناب آقای مصطفی کواکبیان نماینده محترم مردم شریف سمنان و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی به هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تربیت بدنی براساس ماده(۱۹۸) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ارجاع این تقاضا به کمیسیون فرهنگی پس از تصویب نمایندگان محترم و طی مراحل قانونی، هیأت تحقیق و تفحص تشکیل و با بهره‌گیری از کارشناسان خبره گزارش‌های لازم تهیه شد. گزارش‌های فوق در جلسات شماره۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶ و ۱۴۷ کمیسیون با حضور اعضاء هیأت و دعوت از مسؤولین و مدیران سازمان تربیت بدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع نقطه نظرات و توضیحات مسؤولین ذی‌ربط گزارش نهائی تهیه شد. از آنجا که دایره و محدوده بررسیهای صورت گرفته فراتر از مفاد مندرج در محورها و سؤالات مطروحه در طرح تحقیق و تفحص بود، تصمیم گرفته شد در گزارش اجمالی نهائی صرفاً به محورهای اصلی و مرتبط و سؤالات مطروحه در طرح پرداخته شود و سایر دستاوردهای تحقیق براساس ماده(۳۳) آئین‌نامه داخلی مجلس مورد بهره‌برداری کمیسیون فرهنگی قرار گیرد. لذا گزارش نهائی تحقیق و تفحص به‌شرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

براساس ماده(۱۹۸) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از ارجاع طرح تحقیق و تفحص به کمیسیون فرهنگی، کمیسیون اطلاعاتی را که در زمینه محورها و سؤالات مطرح در تحقیق و تفحص کسب كرده بود در اختیار متقاضی محترم قرار داد و از آنجاکه متقاضی محترم از پنج محور مطروحه در طرح مذکور، اطلاعات مربوط به دو سؤال را کافی و پرداختن به آنها را در انجام طرح ضروری ندانست هیأت بررسی‌های خود را درخصوص سه سؤال به‌شرح ذیل انجام داد:

۱- متقاضی محترم در نخستین سؤال مطرح كرده که: «براساس گفته ریاست محترم دیوان محاسبات کشور مبلغ یک‌هزار و دویست میلیارد(۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هزینه برگزاری المپیک چین شده است در حالی‌که حاصل آن صرفاً یک مدال طلا و یک مدال برنز بوده است. آیا تناسبی میان هزینه صورت گرفته و نتایج به دست آمده وجود دارد؟ توضیح داده شود که مبالغ مذکور صرف چه امری شده است؟

هیأت در بررسی این سؤال به این نتیجه رسید که مبلغ مذکور در سؤال فقط هزینه اعزام ورزشکاران به المپیک پکن نشده بلکه شامل کلیه اعتبارات تربیت بدنی در ارتباط با آماده سازی تیمها جهت شرکت در مسابقات داخلی و خارجی بوده است که از این رقم دویست میلیارد(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن به المپیک پکن اختصاص داشته و بقیه ارقام در فاصله چهارساله میان المپیک پکن و المپیک قبلی به هزینه گرفته شده است. اگر چه این مقدار هزینه هرگز با نتایج ضعیف به‌دست آمده تناسبی نداشته و این امر حاکی از ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت بوده و کمیسیون و هیأت تأسف خود را در این زمینه ابراز كرده است و نیز کمیسیون فرهنگی پس از پایان المپیک پکن با تشکیل جلسات متعدد با حضور مسؤولین ذی‌ربط موضوع را به‌طور کارشناسی در کمیسیون بررسی كرده و دیدگاهها ونقطه نظرات خود را حضوراً و در قالب صدور بیانیه‌ای با هدف پیشگیری از تکرار و لزوم برنامه‌ریزی برای آینده یادآور شده است.

۲- محور و سؤال دوم طرح تحقیق و تفحص در ارتباط با عملکرد ضعیف فدراسیونهای ورزشی و عدم تناسب عملکرد فدراسیونها با کمکهای دریافتی به این شرح است که: "علت عملکرد ضعیف فدراسیونهای ورزشی به‌ویژه فدراسیون فوتبال که تا مدتها با کنفدراسیون در این زمینه اختلاف وجود داشت علی‌رغم هزینه‌های گزاف برای آنها و برخلاف برنامه چهارم و سند چشم‌انداز و قوانین بودجه سنوات اخیر چیست؟"

بررسی‌های کارشناسان و هیأت تحقیق و تفحص نشان‌دهنده این امر است که فدراسیون‌ها در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ هر سال به‌طور متوسط مبالغی در این حدود دریافت داشته‌اند:

سال ۱۳۸۴ مبلغ ۴۰۱۰ میلیون ریال

سال ۱۳۸۵ مبلغ ۹۰۰۰ میلیون ریال

سال ۱۳۸۶مبلغ ۱۳۰۰۰ میلیون ریال

سال ۱۳۸۷ مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیون ریال

که ارقام مذکور پنج درصد(۵%) صرف امور آموزشی، بیست درصد(۲۰%) حقوق کارکنان، پانزده تا بیست درصد(۱۵تا ۲۰%) صرف دستمزد مربیان، بیست‌درصد(۲۰%) حقوق ورزشکاران و سی‌درصد(۳۰%) صرف برگزاری اردوهای داخلی و خارجی و پذیرایی از مهمانان گردیده است.

شایان ذکر است که هیأت محترم تحقیق و تفحص و کارشناسان مربوطه بررسی‌های وسیع و گسترده‌ای را در زمینه عملکرد و مسائل و مشکلات فدراسیون‌های فوتبال، وزنه‌برداری، کشتی، تیراندازی و همچنین فدراسیون جانبازان انجام داد و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فدراسیون‌ها و چگونگی انطباق یا عدم انطباق آنها را با قوانین ارزیابی كرد.

اگرچه دراین بررسی‌ها و گزارش‌ها، مواردی همچون دریافت اعتبارات از سوی فدراسیون تیراندازی همزمان از کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی جهت خرید یک کالای واحد، خرید تعداد نهصد و شصت و نه(۹۶۹) سکه مازاد بر نیاز سالانه از سوی فدراسیون جانبازان و عدم بازگشت مازاد اعتبارات به خزانه، خرید برخی از کالاهای نامرغوب چینی غیراستاندارد از سوی فدراسیون وزنه برداری، استفاده نامناسب از چهل میلیارد(۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتباراتی که از سوی سازمان جهت خرید ساختمان در استان اردبیل دراختیار فدراسیون کشتی قرار گرفته و صرف امور دیگر گردیده است و برخی بی‌دقتی‌ها در هزینه کردن بودجه در موارد متعدد و در عقد قراردادها با مربیان، بازیکنان و باشگاهها وجود داشته است لکن از آنجا که بودجه تخصیصی به فدراسیون‌های ورزشی در قالب کمک به آنها پرداخت می‌شود و این بودجه‌ها در چهارچوب اساسنامه فدارسیون‌ها و براساس تصمیمات مجمع عمومی و تصمیمات هیأت رئیسه آنها هزینه می‌گردد، تنها لازم است نظارت و دقت لازم در هزینه‌کرد اعتبارات صورت گیرد که این‌گونه عمل نشده است. هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با عنایت به تشکیل وزارت جدید ورزش و جوانان انتظار دارد با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از اعتبارات وزارت ورزش و جوانان صرف کمک به فدراسیونهای ورزشی می‌گردد این وزارت هر چه سریعتر نسبت به ایجاد یک سامانه‌(سیستم) یکپارچه مالی و ایجاد حسابرسی وجوه مذکور توسط مؤسسات حسابرسی و اعمال نظارت دقیق بر عملکرد فدراسیونها که منجر به ارتقاء نظام کنترل داخلی خواهد شد اقدام نماید و دیوان محاسبات نیز در راستای تکالیف قانونی خود ضمن ارائه راهکارهای مذکور نسبت به پیگیری موضوع اقدام كند.

از جمله موارد غیر متعارفی که در گزارش‌ها آمده است سرمایه‌گذاری برخی فدراسیون‌ها و باشگاهها در بانک تات از محل اعتبارات فدراسیونها می‌باشد که مسؤولان محترم تربیت بدنی در توجیه این موضوع اظهار می‌دارند که «سازمان و کمیته ملی جهت سرمایه گذاری در بانک تات از اعتبارات تحت عنوان کمک استفاده نموده و سازمان و کمیته هیچ‌گونه اعتباری جهت سرمایه‌گذاری در بانک تات دراختیار باشگاهها و فدراسیون‌ها قرار نداده است اما چون در قالب بند(ج) تبصره(۱۴) قانون بودجه سال۱۳۸۶ اعتباری بالغ بر یکصد‌وده میلیارد(۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای توسعه ورزش در مناطق روستایی و عشایری منظور گردیده بود که با توجه به نوپابودن ساختار تشکیلات فدراسیون، تصمیم گرفته شد بالغ بر سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در اسفندماه۱۳۸۶ و فروردین ماه ۱۳۸۷ بین هیأتهای استانی توزیع شود و به‌علت عدم امکان پایدارشدن اعتبارات موصوف در سالهای بعدی و به منظور فراهم نمودن زمینه استفاده مطلوب و عدم وجود ظرفیت‌های جامع و کامل درجهت جذب و استفاده بهینه از منابع، فدراسیون تصمیم گرفت باقیمانده اعتبارات خود را سرمایه‌گذاری کند.» توضیحات مذکور باتوجه به اینکه اعتبارات تخصیص یافته برای توسعه ورزش روستاها از محل بودجه سالانه و فقط جهت هزینه‌کرد در همان سال است، طبعاً سرمایه‌گذاری در بانک تات اقدامی غیرقابل قبول و غیرمتعارف و قابل بررسی و پیگیری است. به نظر می‌رسد وزارت محترم ورزش و جوانان باید ساز و کار مناسب را برای اعمال نظارت دقیق و پیشگیری از تخلفات احتمالی بعدی، فوری مهیا كند.

۳- سومین محور مطرح در طرح تحقیق و تفحص اشاره به مصوبات دور نخست سفر ریاست محترم جمهوری و هیأت دولت در استانهای مختلف کشور دارد و در سؤالات مطرح گردیده است که «علت کم توجهی به هیأتهای ورزشی در استانها و عدم تکمیل مصوبات ورزشی سفر ریاست جمهوری در امور ورزشی و معطل ماندن آنها چه بوده است؟»

بررسی‌های هیأت درخصوص چگونگی پیشرفت پروژه‌های ورزشی در اولین دور سفرهای هیأت محترم دولت نشان‌دهنده تکمیل و اتمام حدود هشتاددرصد(۸۰%) پروژه‌های مذکور و در حال اتمام بودن سایر پروژه‌های ورزشی است. اگر چه نحوه توزیع اعتبارات در اختیار سازمان تربیت بدنی در استانها و شهرستانها مطلوب نبوده و از شاخص دقیقی در جهت توزیع عادلانه اعتبارات و امکانات برخوردار نبوده است و لازم است در این زمینه اهتمام ویژه‌ای صورت گیرد.

هیأت تحقیق و تفحص به‌منظور ارتقاء جایگاه مدیریت ورزش کشور و پیشگیری از بروز نارسایی‌ها و تخلفات احتمالی نکات ذیل را یادآور می‌گردد تا انشاءالله مورد توجه جدی مسؤولان عزیز و دلسوز ورزش کشور قرار گیرد.

۱- تدوین و قانونمند کردن نظام جامع ورزش کشور که در آن جایگاه ورزش قهرمانی، ورزش حرفه‌ای بانوان، ورزش جانبازان، سازمان و تشکیلات فدراسیون‌ها و هیأت‌ها و همچنین نظام اداری و مالی و نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته باشد.

۲- پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد مالی فدراسیونها، کمیته‌ها و هیأتهای وابسته با ایجاد سامانه یکپارچه مالی و حسابرسی درمورد وجوهی که تحت عنوان کمک در اختیار فدراسیونها، هیأتهای ورزشی و اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار می‌گیرد.

۳- گزینش و تربیت مدیران متعهد، متخصص و پاک‌دست که علاوه بر توجه به ارتقاء کمی و کیفی ورزش حافظ منافع مردم و بیت‌المال باشند.

۴- تلاش در جهت برنامه‌ریزی اساسی به منظور حاکمیت اخلاق و معنویت در ورزش کشور و توجه به اهداف متعالی ورزش و تربیت بدنی در چهارچوب قانون اساسی و اهداف فرهنگی مصوب شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی

در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای کارشناسان محترم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات و کلیه اعضاء هیأت تحقیق و تفحص و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این تحقیق و تفحص مشارکت داشتند مجدداً یادآور می‌گردد که دامنه تحقیقات صورت گرفته فراتر از مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده و در برگیرنده موضوعاتی نظیر عملکرد فدراسیونهای تیراندازی، جانبازان، وزنه‌برداری، کشتی و فوتبال و همچنین فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری از ابعاد مختلف و نیز عملکرد کمیته ملی المپیک، چگونگی انتخابات فدراسیون‌ها، قراردادها، سفرهای خارجی، مسأله اشاعه روزافزون زورافزایی(دوپینگ) در میان ورزشکاران و قهرمانان، همچنین عملکرد صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، مسائل مطروحه درخصوص عملکرد اداره کل تربیت بدنی تهران، عملکرد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، باشگاههای فرهنگی- ورزشی پیروزی و استقلال و سایر مسائل متفرقه است که می‌تواند با تصویب کمیسیون بر اساس ماده(۳۳) آیین‌نامه داخلی در قالب گزارش مستقلی از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه شود./گ