رژیم‌های مستبد در سراسر جهان می‌کوشند، با حمایت شرکت‌های تولید وسایل الکترونیکی، مخالفان خود را در دنیای مجازی ردیابی کنند.

به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری آلمان، اخبار مربوط به این که شرکت‌های غربی به رژیم‌های دیکتاتوری نرم‌افزارهایی فروخته‌اند که می‌توان با آن علیه مخالفان استبداد جاسوسی کرد، تازه نیست. ت

در آرشیو دستگاه‌های امنیتی مصر و لیبی، پس از سرنگونی مبارک و معمر قذافی،  اسنادی یافت شده که نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ الکترونیکی اروپا با این رژیم‌ها قراردادهای فروش نرم‌افزارهای جاسوس برای ردگیری فعالیت‌های مخالفان دولت امضا کرده‌ بودند. بر اساس این قرارداد، به عنوان مثال، دولت مبارک، در بحبوحه‌ انقلاب از یک شرکت الکترونیکی ایتالیایی خواست، نرم‌افزارهای جاسوسی سفارش‌داده شده را زودتر از موعد مقرر در اختیار آنان بگذارد.

کنترل تولید و صدور نرم‌افزار، به‌طور کلی در کشورهای غربی، اگر چنین کنترلی اصولاً وجود داشته باشد، چندان جدی گرفته نمی‌شود. به گفته‌ی اوژنی موروتسف، شرکت‌ها اصولاً موظف نیستند، نام "مشتری نهایی" سفارشات خود را بپرسند. او می‌گوید: خرید نرم‌افزار ردیاب در آمریکا برای رژیم‌های دیکتاتوری ساده‌تر از بازکردن یک حساب بانکی در آن‌جاست.

در آلمان نیز، وضع بر همین منوال است: بحث بر سر صدور نرم‌افزارهای جاسوسی در این کشور هنگامی بالا گرفت که پس از سرنگونی مبارک، در آرشیو دستگاه‌های امنیتی مصر اسنادی در این خصوص یافت ‌شد .

کنستانتسه کورتس، سخنگوی این باشگاه، از این‌رو از دولت آلمان می‌خواهد، برای صدور نرم‌افزار‌های ردیاب، شرایط و مقررات ویژه‌ای وضع کند و "صادرات این‌گونه وسایل جاسوسی را به مثابه صادرات اسلحه به کشورهای خارجی" به حساب آورد. کورتس می‌گوید: این که دولت آلمان، در این رابطه هنوز اقدامی اساسی انجام نداده، یک فاجعه است. به نظر سخنگوی "باشگاه رایانه‌ای هرج و مرج"، تعین این که صدور چه نوع نرم‌افزارهایی باید محدود شود، دشوار نیست. کورتس هم‌چنین بر آنست که زیان مالی محدودیت صدور این "کالاهای ضد دموکراتیک" برای اقتصاد آلمان، چندان چشمگیر نیست.

اوژنی موروتسف، برعکس معتقد است که "کنترل" و "اجبار رعایت این و آن شرط " موثر واقع نخواهد شد. او در این رابطه از ممنوعیت برقراری روابط بازرگانی با برخی از کشورها، در نتیجه‌ی اعمال تحریم‌های شدید از سوی غرب، یاد می‌کند و کارآیی این اقدامات را زیر سئوال می‌برد.

موروتسف به‌جای ممنوعیت صدور نرم‌افزار، برای "آزادی ارتکاب جرم در دنیای مجازی" تبلیغ می‌کند. او می‌گوید، این گونه نرم‌افزارها، اصولاً برای "مصرف داخلی"، یعنی رمزگشایی ارتباطات اینترنتی و بازرسی آنلاینی کل رایانه، طرح‌ریزی می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظر موروتسف، این نرم‌افزارها، در واقع برای کمک به پلیس و مأموران امنیتی در جهت مبارزه با تروریست‌ها و بزهکاران دنیای مجازی ساخته می‌شوند./ا

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار