نائب رئيس خانه معدن گفت: در قانون هدفمندي يارانه ها به ميزان كافي به بخش معدن توجه نشده و اين بخش همواره در حاشيه اقتصاد كشور قرار گرفته است.

محمدرضا بهرامن درگفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: قانون هدفمند كردن يارانه ها يك قانون جامع براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور است اما اهداف عالي آن زماني مشخص مي شود كه به بخش توليد و صنعت و معدن اهميت كافي داده شود.
وي با اشاره به اينكه تمركز اصلي دولت در اجراي فاز اول اين قانون دربخش پرداخت يارانه نقدي به خانوار بوده تصريح كرد: در فاز دوم اين قانون دولت بايد به بخش صنعت و معدن توجه بيشتري داشته باشد چرا كه اگر با اجراي اين فاز فشارها به  توليد كنندگان بيشتر شود، چرخ توليد از حركت باز مي ماند.
بهرامن با اشاره به عدم تحقق برنامه هاي حمايتي از صنعت و معدن در فاز اول هدفمندي گفت: اجراي فاز دوم در بخش توليد بايد زماني آغاز شود كه بسته هاي حمايتي از توليد به طور كامل محقق و مشكلات مالي توليد كنندگان تا حدودي رفع شده باشد.
*لزوم سرمايه گذاري بيشتر به منظور انجام اكتشاف عميق
بهرامن با اشاره به اينكه بخش معدن از پتانسيل بالايي براي درآمدزايي برخوردار است افزود: كشور ما داراي ذخاير معدني غني است اما متاسفانه تاكنون حجم محدودي از اين ذخاير استحصال شده است.
وي با بيان اينكه متوسط عمق اكتشاف در دنيا هزار متر است افزود: عمق اكتشاف در ايران يك سوم متوسط جهان است.
بهرامن خاطر نشان كرد: افزايش عمق اكتشافات به سرمايه گذاري بيشتر و به كارگيري فناوري هاي خوبي در اين حوزه نياز دارد./ک
 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار