رشد سريع و قارچ گونه اين شغل در همه محله هاي تهران و شهرهاي بزرگ با مجوز يا بدون مجوز و كسب سودهاي هنگفت و بي زحمت موجب جذب بسياري از افراد به سمت اين شغل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران چندي قبل در اينباره گفته است: هم اكنون صدور مجوز براي تاسيس بنگاه مسكن در تهران به 60 واحد در ماه رسيده كه اين ميزان تقاضاي اشتغال در بازار مسكن طي 15 ماه اخير با رشد 12.5 درصدي مواجه شده است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران در ادامه گفت: متقاضيان اين شغل اغلب كارمندان بازنشسته دولت هستند به طوري كه در هر محله تهران 45 تا 50 املاك مسكن فعاليت مي كنند كه تعداد موجود دو برابر نرخ استاندارد براي ارائه خدمات ملكي در محله هاي شهري است.

شايد دلالي واژه مناسبي براي بنگاه هاي املاك نباشد اما عملكرد برخي از افراد در اين حوزه در هيأت منحوس شده حرفه دلالي نقش به سزايي داشته است.
اما جالب تر اينكه بدانيد دلالي يك حرفه به شمار مي رود كه از سال 1317 يعني  حدود 68 سال پيش در كشور ما قانونمند شده است.
همه مردم  جامعه مي دانند كه تامين خانه براي خانواده ها يكي از مهمترين پايه هاي تشكيل يك خانواده به شمار مي رود و زوج هاي جوان به محض تشكيل بنيان زندگي اشان به فكر اجاره يا خريد مسكن مي افتند كه به طور قطع كليد طلايي تحقق اين آرزو در دست مشاوران و دلالان مسكن است.
محمدعلي پورشيرازي كارشناس مسكن در گفتگو با خبرنگار اقتصادي ما گفت : بنگاه داران و مشاوران املاك نقش بسيار موثري در افزايش و يا كاهش قيمت مسكن دارند.
وي در ادامه گفت: بنگاه داران به دليل اينكه از تمامي جزئيات ساخت فروش و يا وام مسكن اطلاع دارند مي توانند به راحتي مشتري را جذب و قيمت را به طور دلخواه كاهش يا افزايش دهند.
اين كارشناس مسكن با اشاره به اينكه بسياري از اين مشاوران با تفاهم ميان فروشنده واحد مسكوني را با قيمتي بيش از حدمعمول به فروش مي رسانند افزود: بعد از فروش اين واحدهاي مسكوني بنگاه دار حق كميسيون خود را از فروش بيشتر دريافت مي كند.
حال با توجه به اينكه اين شغل كمترين سرمايه را با ريسك پذيري بسيار ناچيز همراه است از طرف ديگر درآمد و سود هنگفتي را با كمترين زحمت به دنبال دارد و از همه مهمتر اين شغل نياز به تحصيلات و تجربه، تخصص و سابقه چنداني ندارد، جذابيت اين شغل آشكار مي شود.
با مروري بر صفحات آگهي روزنامه ها نيز ملاحظه مي شود جذب افراد جوان با حقوق هاي ميليوني براي كار در اين بنگاه ها چگونه زمينه سازي شود.
در اين زمان مسلما هرچه قيمت مسكن با دستكاري و فضاسازي و شايعه سازي و يا ساير مسائل بالا برود قطعا سود بيشتري نصيب بنگاه داران خواهد شد.
در حال حاضر اگر فردي قصد خريد و فروش يك آپارتمان كوچك را داشته باشد با منطق بنگاه داري بايد هم خريدار و هم فروشنده هر كدام بيش از چند صد هزارتومان بپردازند كه با هيچ معيار و عرف قانوني در حوزه اقتصادي و اجتماعي همخواني ندارد البته اگر ارزش اين ملك و آپارتمان به چند صد ميليون و ميليارد برسد خودتان محاسبه كنيد كه به چه ميزان درخواست كنندگان بايد حق الزحمه بپردازند!!!
البته از ياد نبريم كه اين پرداخت در بنگاه و حق دلالي اول ماجراست چرا كه در ادارات ثبت و دفترخانه و شهرداري هم بايد عوارض و ماليات و... جداگانه اي نيز پرداخت شود.
به نظر مي رسد: در اين شرايط اقتصادي ضرورت دارد براي كنترل و تعادل بازار مسكن با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط به ويژه شهرداري ها و شوراي شهر و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نسبت به بازنگري در عملكرد و نوع مقررات و ميزان هزينه هاي دريافتي بنگاه ها از مردم و... تدابير و سياست هاي مناسب و صحيحي اتخاذ شود و همچنين با روش هاي جديد مانند بازگشايي دفاتر معاملات مسكن زيرنظر شهرداري مناطق و قانونمند كردن اين نياز شهروندان گام هاي اساسي برداشته شود.
گزارش از محبوبه كباري./ک