به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ وزیران عضو كمیسیون امور زیربنایی، ‌صنعت و محیط زیست به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند برای انعقاد قرارداد احداث آزاد راه شش خطه نطنز- سیرجان با استفاده از یك باند از بزرگراه دوخطه موجود به طور تقریبی 670كیلومتر به صورت طراحی، ساخت، بهره برداری و انتقال(بی.او.تی) با شركت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه نطنر - سیرجان اقدام كند.

این اجازه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با استناد به ماده 164 قانون برنامه پنجم توسعه به شركت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل به عنوان سرمایه پذیر داده شده است.

براین اساس؛ در صورتی كه در قسمت هایی از طول مسیر، ضرورت فنی و اقتصادی ایجاب كند، سرمایه گذار می تواند پس از تقویم ریالی سرمایه گذاری های انجام شده و تایید سرمایه پذیر، هر دو باند بزرگراه موجود را پس از احداث یك باند مستقل با مشخصات راه اصلی و به هزینه خود در اختیار گرفته و به آزاد راه تبدیل كند.

همچنین دوره طراحی و اجرای پروژه چهار ساله و دوره قطعی بهره برداری تجاری20 سال تعیین می شود. ضمن اینكه انتقال پروژه به وزارت راه و شهرسازی بلافاصله پس از انقضاء دوره بهره برداری تجاری صورت می گیرد.

بر اساس مصوبه دولت، نرخ سود سالانه سرمایه گذاری در دوره احداث و بهره برداری به صورت علی الحساب معادل 20درصد تعیین و با اعلام نرخ سود سپرده های بلند مدت بانك های دولتی از سوی بانك مركزی به علاوه چهار درصد قطعی تعیین می شود.

مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن طبق ضوابط و مشخصات وزارت راه و شهرسازی در دوره بهره برداری تجاری برعهده سرمایه گذار است و پس از آن به طور كامل و به نحوه مطلوب به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود.

بر این اساس، نرخ تعرفه عوارض عبور بر اساس گزارش هزینه - درآمد نهایی كه به تأیید طرفین خواهد رسید به صورت پلكانی تعیین می شود.

چنانچه با تصمیم دولت، نرخ عوارض كمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین شود، مابه التفاوت نرخ عوارض ضرب در تعداد خودروهای عبوری، توسط دولت و از طریق منظور كردن در بودجه سنواتی جبران می شود.

همچنین سرمایه پذیر متعهد است قراردادهای موجود با پیمانكاران و مشاوران در محور موجود را به گونه ای كه در روند اجرای پروژه اشكال ایجاد نكند، تعیین تكلیف و تسویه كند.

بر این اساس چنانچه به هر دلیل سرمایه گذار قادر به انجام تعهدات خود وفق قوانین و مقررات موجود سرمایه گذاری نشود، تمام هزینه های انجام شده به عهده سرمایه گذار بوده و هیچ تعهدی برای سرمایه پذیر نخواهد داشت.

این مصوبه پس از تایید رییس جمهوری، از سوی "محمدرضا رحیمی"، معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.