سخنگوي هيأت رئيسه مجلس با اشاره به درج مقاله اي در روزنامه ايران عليه دادگاه فساد اقتصادي اخير گفت: نگراني از مجازات و محاكمه منحرفين را به واكنش واداشته است.

محسن كوهكن نماينده مردم لنجان در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت: هر گونه اظهار نظر در ارتباط با پرونده فساد مالي تا قبل از صدور حكم قطعي از سوي دادگاه  با مقاصد باندي يا سياسي صورت مي‌گيرد.

وي اضافه كرد: از سوي ديگر اين اظهارات با هدف فرار به جلو و فضاسازي براي پنهان نگه داشتن متهمين رده اول پرونده انجام مي‌شود.
وي با اشاره به واكنش سريع جريان انحرافي درمورد روند رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير افزود: اين قبيل اقدامات به دليل ترس از باز شدن پاي ديگر متهمان اين پرونده صورت مي‌گيرد و فرار از پاسخگويي و ترس از مجازات نيز از دلايل مهم براي ايجاد مانع بر سر راه رسيدگي به پرونده فساد مالي است.
نماينده مردم لنجان اظهار داشت: هر جرياني كه در مسير رسيدگي قضايي به اين پرونده فضاسازي و مسأله‌سازي كند شك‌ بر‌انگيز است و بايد مورد سؤال قرار گيرد.
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس تصريح كرد: توصيه نامه مشائي براي متهم رديف اول پرونده زير علامت سؤال بوده و اين موضوع توسط مقامات قضايي بايد مورد بررسي قرار گرفته و برخورد قانوني لازم با مسأله صورت پذيرد.
كوهكن خاطرنشان كرد: مردم از قوه قضائيه توقع دارند تا در روند رسيدگي به پرونده فساد بانكي بدون ملاحظات سياسي، تأثيرپذيري از حرفها، مقالات و فضاسازيها و بدون توجه به شعارها به اعمال قانون در خصوص اين پرونده بپردازند.

/ع2
 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار