به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمدمهدی رییس زاده در نشست روز گذشته ي ایمانی با یحیی آل اسحاق و محمدمهدی راسخ و مذاکره آنان بر سر راهکارهایی برای حل مطالبات اعضای اتاق تهران در این بانک را مثبت ارزیابی کرد ،گفت:
مدیرعامل بانک رفاه در نشست آتی هیأت نمایندگان اتاق تهران مهمان فعالان اقتصادی خواهد بود و رو در رو با نمایندگان بخش خصوصی از راهکارها و برنامه های بانک رفاه برای ساماندهی به مطالبات بخش خصوصی سخن خواهد گفت.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران که خود در نشست روز گذشته حضور داشته است، تصریح کرد که بانک رفاه جزو آن دسته از بانک های عامل کشور است که درهای خود را به روی بدهکاران بانکی باز گذاشته و به طور مستقیم با آنها وارد مذاکره می شود تا آنجا که حتی بدهکاران ارزی نیز که جایی در تبصره 28 قانون بودجه ندارند با مراجعه به بانک رفاه دست خالی بازنگشته اند.

رییس زاده در ادامه با بیان اینکه پس از ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی، حجم مطالبات افزایش قابل توجهی داشته است، خاطرنشان کرد: در میان بانک های عامل، بانک رفاه کارگران با 2 هزار میلیارد ریال کاهش مطالبات عملکرد مثبتی داشته است.
وي گفت: بانک رفاه از سال گذشته وارد مذاکره با مشتریان خود شد و با بخشودگی جرائم دیرکرد، وصول مطالبات خود را افزایش داد.

رییس زاده با اشاره به دعوت رییس اتاق تهران از مدیرعامل بانک رفاه برای حضور در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران، به یکی از راهکارهای این بانک در خصوص مطالبات معوق اشاره کرد و گفت: بر اساس گفته ایمانی، بخشی از اختیارات هیأت مدیره بانک رفاه به شعبه های درجه دو تفویض شده و از این رو رؤسای شعبه می توانند تا سقف 8 میلیون تومان بخشودگی جرائم را متقبل شوند.

وی در عین حال یادآوری شد:بر پایه گفته مدیرعامل بانک رفاه تعداد کمی پرونده مطالبات در این بانک باقی مانده است و بر اساس تصمیم هیأت مدیره بانک رفاه، قرار شد که یک فرصت دیگر در اختیار بدهکاران این بانک که به اتاق تهران مراجعه و تشکیل پرونده داده اند گذاشته شود و این افراد با مراجعه به شعب بانک رفاه نسبت به پرداخت مطالبات خود اقدام کنند.

رییس زاده همچنین تأکید کرد:اتاق تهران نیز در همین ارتباط با متقاضیانی که نسبت به تسویه بدهی خود به بانک رفاه کوتاهی کنند با ابزارهای خود از جمله ابطال کارت بازرگانی وارد عمل خواهد شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در ادامه با یادآوری اینکه بیشترین حجم مطالبات مربوط به بانک های ملی و تجارت است تصریح کرد :
به رغم دعوت رسمی از مدیران عامل این دو بانک برای حضور در اتاق تهران و مذاکره، همچنان این دعوت بی پاسخ مانده است.

رییس زاده گفت:اتاق تهران با سایر بانک های دولتی و خصوصی جلسات مفیدی را برگزار کرده است.

رئيس زاده به یکی از بخشنامه های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:بر اساس آن بدهکاران مشکوک الوصول مشمول تبصره 28 قانون بودجه نمی شوند.

رییس زاده یادآوری کرد:اکثر بدهکاران بانکی بیش از 18 ماه معوقه دارند و این بخشنامه محدودیت های زیادی را برای این دسته از افراد ایجاد کرده است.

وی افزود:اتاق بازرگانی تهران در حال رایزنی و مذاکره با بانک مرکزی است تا بخش هایی از تبصره ماده 28 را اصلاح کند و سال آینده این محدودیت ها کاسته شود./ف