مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تعارضات حقوقی و قانونی طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی را با وظایف حاکمیتی دستگاههای مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی کرد.

به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفاتر فرهنگی و فناوری های نوین این مرکز در اظهار نظر مشترک خود پیرامون این طرح تصریح کردند:

طرح اداره صدا و سیما به لحاظ ماهوی قابل تفکیک به دو بخش است: بخش اول، وظایف و اختیارات ذاتی صدا و سیما بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و بخش بعدی، افزایش دامنه شمول این اختیارات به کلیه زیرساخت‌های شبکه، رسانه‌ها، صدا و تصویر یا چند رسانه‌ است و سایر مصادیق مرتبط با فضای مجازی، بر این اساس طرح نوعی چیدمان شده است که تحقق چند هدف عمده در قانون برنامه که بیشتر بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده شده است را در زمره اختیارات سازمان قرار دهد. البته در این بین دو پروژه مهم این بخش یعنی FTTH (فیبر نوری تا منازل) و IPTV (تلویزیون مبتنی بر اینترنت) که سازمان می‌تواند در کنار سایر دستگاه‌های ذی ربط تامین محتوا برای آنها داشته باشد محکم ترین دلیل این شیوه نگارش طرح بوده است.

اما آسیب‌های این رویکرد بیش از منافع آن است. در حال حاضر مخابرات ماهیت انحصاری خود را با وجود واگذاری از دست نداده، اما در محتوا به واسطه ماهیت شبکه‌ای و اطلاعاتی آن هیچ بازیگری انحصار ندارد، زیرا صدا، تصویر، متن و ... هر آنچه در شبکه مبادله می‌شود توسط همه ذی نفعان به صورت تعاملی تولید و به اشتراک گذاشته می‌شود و تحت قانون، نظارت و کنترل نیز می‌شود. اما اگر این انحصار در تولید محتوا ایجاد شود در تعارض کامل با مفهوم و آثار عصر اطلاعات است.

این گزارش می‌افزاید: جایی که شبکه ها حتی اینترنت در حال جایگزینی با فناوری رایانش ابری است که سطح به اشتراک گذاری عامل و فراگیر از هر منبعی را دنبال می‌کند سخن از ایجاد انحصار زیر ساختی و محتوایی ظلم به توسعه کشور است و به نظر می‌رسد منافع و جذابیت‌های اقتصادی تسلط به بازار ارتباطات و محتوا و نه دغدغه فرهنگی باعث این شیوه نگارش طرح شده است و به همین دلیل بهترین راهکار هم، پالایش طرح از این نگاه انحصار طلبانه است./س2

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار