به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ سيد رضا فاطمي امين ضمن بيان اين مطلب افزود: سرمایه گذاری بر اساس پروانه های بهره برداری صادر شده طی دوره 84 تا 89 از 14هزار میلیارد تومان به بیش از 90 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با بيان اينكه علاوه بر شاخص رشد ارزش افزوده، شاخص های متعدد دیگری نیز برای ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور قابل استفاده هستند، ادامه داد: در سال 84 ظرفیت تولید فولاد 2/10میلیون تن بوده که در حال حاضر به 20 میلیون تن رسيده است.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين ظرفیت تولید سیمان در سال 83 را حدود 30 میلیون تن برآورد كرد و گفت: اين ميزان در حال حاضر به بیش از 74 میلیون تن افزايش يافته است.

فاطمي امين توليد برخي محصولات منتخب طي سالهاي 84 تا 89 را در مقايسه با مدت مشابه در سال هاي 78 تا 83 داراي رشدي فزاينده توصيف كرد و افزود: طي اين مدت توليد فولاد 4/45 درصد، محصولات فولادی 77درصد، سیمان 63 درصد، سواری و ون 137 درصد و کاشی 128درصد افزايش توليد داشته اند.

به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، صادرات محصولات صنعتی و معدنی از حدود 18 میلیارد دلار طی دوره سال های 78 تا 83 به بیش از 86 میلیارد دلار در دوره سال های 84 تا 89 افزایش یافته است.

وي اضافه كرد: فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت توانسته اند در سال هاي اخير با وجود مشكلات متعدد ناشي از بحران جهانی، تحريم، و ساير محدودیت هابه ویژه در تامین منابع مالی، در جهت اعتلای اقتصاد کشور تلاش كنند كه زمینه ساز تحول عظیم اقتصادی کشور است.

فاطمي امين در ادامه درباره نحوه محاسبه ارزش افزوده بخش صنعت توسط مراجع آماري اظهار كرد: در محاسبه ارزش افزوده سال 1387 با توجه به اینکه وزارت صنایع و معادن سابق به صورت عمیق و کارشناسی وارد نحوه محاسبه ارزش افزوده شد، مشخص شد كه دراطلاعات چارچوب آماري و مقادیر داده های مورد استفاده، ابهاماتي هایی وجود دارد.

اين مقام مسئول تصريح كرد: جهت رفع ابهامات جلسات متعددی بین نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن برگزار شد که طی این جلسات بخشي از اين مسائل رفع شد.

به گفته وي اصلاح چارچوب جامعه آماري كارگاه هاي بزرگ صنعتي مورد استفاده بانك مركزي، ارسال اطلاعات پايه واحد هاي جديد راه اندازي شده از سوي وزارت صنايع و معادن سابق به بانك مركزي، انجام اقدامات لازم جهت جلب همكاري برخي از واحدهاي صنعتي با آمارگيران بانك مركزي و بررسي، اعلام نظر واصلاح نرخ تورم برخي از گروه هاي فعاليت صنعتي از جمله اقدامات مشترك بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي در جهت اصلاح نحوه محاسبه ارزش افزوده به شمار مي روند.

فاطمي امين تاكيد كرد: به نظر می رسد باید از محاسبات مبتنی بر تناسب بندی و قرائن و شواهد مبهم دوری نموده واز داده های کامل و دقیق برای محاسبه شاخص های مهم اقتصادی استفاده نمود.

وي افزود: برای تهیه اطلاعات پایه ارزش افزوده، میزان و ارزش تولید حدود 3 هزار بنگاه توليدي با بيش از 100 نفر کارکن مورد نیاز است که حكايت از گستردگی ابعاد محاسبه این شاخص دارد./ق2