به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دوسیما با حضور دکتر محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها به بررسی دقیق اجرای قانون هدفمندی یارانه هادر طول یکسال گذشته پرداخت.

ارزیابی ای که می تواند به
بهتر اجرا شدن دومین گام قانون هدفمندی یارانه ها کمک شایانی کند.
دکتر محمدرضا فرزین در پاسخ به اولین سوال مجری برنامه که از میزان
کارآمدی اجرای قانون در اولین مرحله اجرایش می پرسید گفت:در ابتدا لازم
می دانم به سه هدفی که دولت هنگام تقدیم لایحه هدفمندی یارانه ها به مجلس
شورای اسلامی در نظر گرفته بود اشاره کنم.در لایحه تقدیمی به مجلس اصلاح
مدیریت مصرف انرژی ،بهبود وضعیت عدالت در جامعه وکاهش فاصله طبقاتی
وهمچنین کمک به تولید در دراز مدت به عنوان اهداف اصلی اجرای طرح دیده
شده بود.وی تصریح کرد در طول یکسال گذشته صرفه جویی خوبی در مصرف حامل
های انرژی به خصوص بنزین صورت گرفته ومصرف بنزین در کشور کاهش چشمگیری
داشته است.مصرف بنزین از 73میلیون لیتر مصرف روزانه در سال 86به روزانه
59میلیون لیتر در سال جاری کاهش یافته است.این درحالی است که سالانه بیش
از یک میلیون خودروی نوشماره و بیش از 500هزار دستگاه موتورسیکلت جدید به
ناوگان حمل ونقل کشور اضافه شده است.وی افزود:در سایر بخشها نیز کاهش
مصرف را شاهدیم به نحوی که برای گازوئیل 10درصد ونفت کوره 6درصد کاهش
مصرف را شاهد هستیم.در طول یکسال گذشته کاهش 8درصدی مصرف برق وگاز را نیز
شاهد بوده ایم که درنهایت باعث شده نزدیک به 15میلیارد دلار از محل صرفه
جویی در مصرف حامل های انرژی به درآمدهای کشور اضافه شود.وی دربخش دیگری
از صحبتهای خود به تحقق یافتن عدالت اجتماعی به واسطه اجرای قانون
هدفمندی یارانه ها اشاره کردو افزود:یک خانواده 4نفره در دهک اول با
متوسط حقوق 330هزار تومان در ماه 182هزار تومان از اجرای قانون هدفمندی
یارانه ها دریافت می کنند ویک خانواده 4نفره از دهک دهم که میانگین
درآمدماهیانه شان در حدود سه میلیون وهفتصد هزار تومان است نیز 182هزار
تومان دریافت می کنند به همین دلیل می توان گفت با اجرای قانون هدفمندی
یارانه ها کاهش فاصله طبقاتی را درجامعه شاهد بوده ایم.وی اذعان کرد با
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در طول یکسال گذشته دولت به مجموعه اهدافی
که باید برای دست یابی به آنها دوقانون برنامه توسعه را اجرایی می کرد
دست یافته است.
مجری برنامه از فرزین پرسید آیا منابع مورد نیاز قانون کافی بوده است یا
خیر؟که فرزین در پاسخ به این سوال گفت:بخشی از منابع از اصلاح قیمت حامل
های انرژی حاصل می شود وبخشی نیز یارانه هایی بوده که تا پیش از اجرای
قانون در بودجه لحاظ می شد ولی الان در اختیار ستاد هدفمندی یارانه هاست
وستاد هدفمندی یارانه ها در طول این مدت هیچ تنخواهی از بانک مرکزی
دریافت نکرده وتمامی پرداختی ها را ازمنابع خود وبه صورت مرتب پرداخت
کرده است.
وی در پاسخ به اینکه با اجرای این قانون درکشور تا چه میزان عدالت در بین
مردم تحقق یافته است اظهار داشت:یکی از اهداف طرح بسط عدالت در جامعه
بوده که مردم می توانند بایک حساب سرانگشتی به میزان توسعه عدالت در کشور
پی ببرند.وی تاکید کرد مطالعات نشان از کاهش فاصله دهک ها دارد وبا حضور
در روستاها ومناطق کمتر برخوردار می توان ثمره توزیع نقدی یارانه ها بین
مردم را مشاهده کرد.درآمد حاصل از یارانه ها در آمدی مطمئن برای خانواده
هاست وبه نوعی می توان آنرا تامین اجتماعی دانست.وی در ادامه افزود
براساس برآوردهای کارشناسی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها منجر به کاهش
فقر درجامعه شده و80درصد افراد جامعه با اجرای این طرح از وضعیت مالی
بهتری برخوردار شده اند.این درحالی است که هرچه به سمت دهک های بالاتر
پیش برویم مشاهده می کنیم که به میزان کمتری از اجرای این قانون نفع برده
اند چون نتوانسته اند مصرف انرژی شان را کاهش دهند.فرزین با اشاره به
واردات گندم در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از کاهش 97درصدی
واردات گندم به کشور خبرداد وگفت: بااجرای این قانون امنیت غذایی مردم
افزایش یافته ومصرف گندم درکشور 26درصد کاهش یافته است.
مجری برنامه با اشاره به بند الف از ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها که
بر توزیع یارانه ها بین دهک های مختلف جامعه با توجه به میزان درآمدشان
تاکید دارد این سوال را مطرح کرد که چرا یارانه ها در گام اول اجرای
قانون هدفمندی یارانه ها به صورت مساوی بین تمامی دهک های جامعه توزیع
شد؟
سوالی که فرزین در پاسخ به آن این سوال را مطرح کرد که چرا دولت تصمیم
گرفت به جای گسترش تامین اجتماعی یا دراختیار گذاشتن کالاهای اساسی
یارانه نقدی را بین مردم توزیع کند؟وی در خاطرنشان کرد:در صورتی که به
جای پرداخت نقدی بن کالا در اختیار مردم قرار می گرفت ویا تامین اجتماعی
گسترش می یافت با اصلاح قیمت حامل های انرژی تحولات امروز اتفاق نمی
افتاد چرا که تنها با روش پرداخت نقدی است که امکان حمایت از خانوار وجود
دارد.البته ممکن است با کنترل واصلاح قیمتها در سالهای اینده بخشی از این
درامدها به تامین اجتماعی اختصاص یابد.وی در ادامه افزود :دولت پیش از
اجرای قانون تلاش کرد با خوشه بندی دهک های جامعه افراد نیازمند دریافت
یارانه را شناسایی کند که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که برسرراه نظام
شناسایی وجود داشت این کار با مشکل مواجه شد.در ابتدا نیز عده ای به خود
انصرافی روی آوردند ونزدیک به 14تا 15میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی
ثبت نام نکردند.جمعیتی که بعد از اجرا برای ثبت نام اقدام کردند ومجددا
تعداد یارانه بگیران افزایش یافت.وی با تاکید بر تقویت نظام شناسایی
گفت:برآورد ما این است که افرادی که یارانه نقدی دریافتی بین 5تا 10درصد
درآمدشان را تشکیل می دهد نیازی به دریافت این پول ندارند وباید از سیستم
دریافت یارانه حذف شوند.افرادی که بیشتر در دهک های 9و10جامعه زندگی می
کنند.وی درمورد نحوه حذف افراد در مرحله دوم اجرای قانون نیز گفت ابتدا
مکاتباتی با این افراد انجام می شود وپس از اطمینان بخشی از جامعه از
سیستم حذف می شوند.دبیر ستاد هدفمندی یارانه هاپیش بینی کرد در مرحله دوم
اجرای قانون ده میلیون نفر از افراد دهک های بالای جامعه حذف شوند وتعداد
یارانه بگیران از 74میلیون نفر کنونی به 62میلیون نفر کاهش یابد.وی تاکید
کرد با حذف این افراد یارانه بیشتری به افراد باقیمانده پرداخت خواهدشد.
مجری در سوالی از فرزین پرسید هدف شما در مصاحبه های گذشته از طرح این
موضوع که با اجرای این قانون عدالت تا حدودی درجامعه محقق شده چه بوده
است؟ فرزین در جواب به این سوال گفت:عدالت مفهوم عام دارد ولی آنچه ما به
دنبال آن هستیم توزیع عادلانه درآمد است.به عنوان نمونه در سال 88 سهم 40
درصد از افراد ضعیف جامعه از مجموع درآمدها تنها 16درصد بوده است که با
اجرای این قانون در شش ماه نخست سهم درآمدی این قشر به 17درصد افزایش
یافت.درهمین حال سهم 20درصد از افراد طبقه بالای جامعه که درسال 88،46.3
درصد از درآمد جامعه را به خود اختصاص می دادند به 43.95درصد کاهش یافته
است که خود نشان از بهبود عدالت در توزیع منابع دارد.
وی در ادامه به افزایش هزینه انرژی در بخش تولیدی کشور اشاره کرد
وگفت:یکی از اهداف اصلی اجرای این قانون افزایش هزینه مصرف حامل های
انرژی بوده تا مصرف کنندگان اعم از خانگی وصنعتی به ارزش حامل های انرژی
پی ببرند.البته در طول یکسال گذشته با اصلاح قیمتها مردم دریافتند که
باید انرژی را قدر بدانند ودر هر بخش برای کاهش مصرف انرژی اقدامات عملی
انجام دهند.
اما اینکه دولت در زمان اجرای این قانون تا چه حدی توانست تورم انتظاری
را کنترل کند سوالی بود که فرزین در پاسخ به آن گفت:حتی مخالفین اجرای
این قانون نیز بر موفقیت دولت در مهار تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی
یارانه ها اذعان دارند.در بحث تورم نقطه به نقطه باید گفت تورم نقطه به
نقطه در ابتدای اجرای طرح یعنی آذرماه ده درصد بود و در تیرماه سال جاری
این تورم کاهش پیدا کرد که نشان از تخلیهخ تورم هدفمندی ها در تیرماه
دارد.اما در خصوص تورم انتظاری باید گفت تورم انتظاری یعنی مردم به دلیل
اینکه انتظار دارند قیمت برخی کالاها افزایش پیدا کنند نسبت به خرید
وانبار آن کالاها اقدام می کنند وهمین مساله باعث ایجاد تورم از نوع
انتظاری درجامعه می شود.اما خوشبختانه در طول یکسال اخیر شاهد بروز تورم
انتظاری درجامعه نبودیم وحتی دوهزار میلیارد تومان کالایی را هم که برای
مقابله با تورم انتظاری ذخیره سازی کرده بودیم وارد بازار نکردیم.وی علت
این موفقیت را احساس مسئولیت مردم وهمراهی شان با دولت در اجرای طرح تحول
اقتصادی دانست.
مجری با طرح این سوال که چرا برخی از بنگاه های اقتصادی نتوانستند
ساختار رفتاری بنگاهشان را با شرایط جدید تطبیق دهند از فرزین خواست با
توضیح دراین مورد راهکارهای حمایتی دولت از بخش صنعت را نیز تبیین کند.
دبیرستاد هدفمندی یارانه ها در پاسخ به این پرسش گفت:با افزایش قیمت حامل
های انرژی یک خانوار می تواند با کاهش مصرف انرژی هزینه های خود را کاهش
دهد اما دریک بنگاه تولیدی کاهش مصرف انرژی نیازمند اصلاح تکنولوژی است
وبرای انجام آن به یک برنامه ریزی میان مدت نیاز است.وی کاهش مصرف 36
درصدی نفت کوره را که تنها در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد را ناشی
از رویکرد مثبت صنعتگران برای اصلاح ساختارها دانست وگفت دولت نیز در این
راستا از صنعت وتولید حمایت خواهد کرد.
این مقام مسئول در خصوص نحوه اصلاح قیمت حامل های انرژی در مرحله دوم
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها یادآور شد:در گام اول اجرای قانون نیز
کل سبد کالاها اصلاح قیمت شدند به عنوان نمونه 5حامل اصلی انرژی به همراه
آب ،برق،شیر وگندم اصلاح قیمت شدند ودر مرحله دوم نیز به جز گندم که دیگر
نیازی به اصلاح قیمت ندارد مابقی سبد کالای تعریف شده اصلاح قیمت خواهند
شد.
مجری در ادامه این سوال را مطرح کرد که درگام های بعدی اجرای قانون شاهد
چه تحولاتی خواهیم بود.سوالی که فرزین در جواب به آن اظهار داشت:یک نگاه
کلی گام برداشتن مانند مرحله اول است ودر این مدل مجموعه حامل های انرژی
مجددا اصلاح قیمت خواهند شد وبه موازات آن یارانه نقدی پرداختی به مردم
نیز افزایش خواهد یافت.وی با قطعیت بر تقویت نظام شناسایی دهک های
پردرآمد وحذفشان از لیست یارانه بگیران تاکید کرد وافزود:در این مرحله
حمایت از تولید را در دستور کار قرار خواهیم داد که بخشی از آن اصلاح نرخ
دریافت مالیات از بخش هایی است که بهینه سازی مصرف انرژی را در دستور
کارشان قرار داده اند.
وی درخصوص اعلام زمان نرخ جدید بنزین نیز گفت:نرخ جدید سبد حامل های
انرژی پس از انجام مطالعات مورد نیاز به مردم اعلام خواهد شد ومردم نیز
تنها اخبار مربوط به هدفمندسازی یارانه ها را از مراجع رسمی دریافت
کنند.وی تاکید کرد تاکنون هیچ تصمیمی برای میزان افزایش قیمت حامل های
انرژی اتخاذ نشده واز اینجا هرگونه شایعه در خصوص افزایش قیمتها را تکذیب
می کنم.
وی در پاسخ به این سوال که خانواده ها چگونه می توانند بخشی از یارانه
دریافتی خود را پس انداز کنند گفت:من درجایگاهی نیستم که درمورد مدیریت
دخل وخرج خانواده ها نظر دهم ولی طبیعی است که مردم می توانند با کاهش
مصرف انرژی بخشی از هزینه های خانواده خود را کاهش دهند.وی درخصوص تاثیر
تحریم ها بر روی اقتصاد کشور نیز گفت:غربی ها به گفته خودشان تحریم های
فلج کننده ای را طی دوسال گذشته برروی ما اعمال کرده اند در حالی که
شاهدیم در اوج این تحریم ها طرح هدفمندسازی یارانه ها در کشور به اجرا
درآمد وحتی وضعیت تولید در کشور نیز بهبود یافته است.وی بااشاره به برخی
اختلافات بین بانک مرکزی و وزارت صنایع سابق اظهار داشت:به دلیل برخی
اختلافات نرخ رشد اقتصادی طی چند سال گذشته اعلام نشده بود ولی امروز این
نوید را می دهم که تا ماه آینده این نرخ از سوی بانک مرکزی اعلام شود.با
این وجود د رسال 88بآورد ها از نرخ رشد در کشور 3.5درصد بوده درحالی که
درهمان سال نرخ رشد جهانی منفی نیم درصد گزارش شده است.در سال 2010نیز
برآوردهای ما افزایش نرخ رشد به میزان 5.5درصد بوده درحالی که نرخ رشد
درجهان 5.1درصد ودر کشورهای صادرکننده نفت 4.4درصد ودر کشور عربستان
4.1درصد بوده است.
فرزین درخصوص دست یابی به توانایی تولید روزانه 70میلیون لیتر بنزین
درداخل کشور نیز گفت:در حال حاضر روزانه 59میلیون لیتر بنزین روزانه
درکشور مصرف می شود.در سال 89واردات بنزین ایران 5میلیارد دلار بود واین
رقم در سال 90به 830میلیون دلار رسیده است.وی تاکید کرد این کاهش واردات
به معنای افزایش امنیت انرژی است وبا انجام سرمایه گذاریهای مناسب در این
عرصه می توانیم به جایگاه صادرکننده بنزین نیز دست یابیم