به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ قانون اصلاح قانون معادن که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس، در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش، افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده است هر چند اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.

بر اساس این قانون، اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند و دولت نیز مکلف است برای تامین اعتبار لازم به منظور ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور در لایحه بودجه سالیانه اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است؛ پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است و تأیید آن برای صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام کند.

بر این اساس، بهره برداری از ذخایر معدنی به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران هستند، انتخاب می شوند.

شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیبی از وزیر صنعت، معدن و تجارت، یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت(دبیر)، رئیس سازمان جنگل ها و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر، یک نفر از متخصصان صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن، یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می شود.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند. دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوبه و به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.

بر اساس این قانون، هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می شود و مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفا کنند.

بر این اساس، هر گونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرح های عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیت های معدنی، توسط دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

برای تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند؛ حداکثر ظرف دو ماه برای استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور صدور پروانه اکتشاف در مواردی همچون؛ حریم قانونی راه ها و راه آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات، داخل جنگل ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگان ها و محل استقرار نیروهای مسلح، مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده و حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز، اعلام نظر کنند.

بر اساس این قانون، محدوده های مربوط به اکتشاف، استخراج، انباشت، بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می شود. مساحت این محدوده ها که در مجوز صادر شده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هر گونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

همچنین دولت مکلف است، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد(5%) از کل حقوق دولتی دریافتی را برای حمایت از فعالیت های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرار داد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می شوند.

بر این اساس، دولت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است، در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین نامه اجرایی این قانون نظارت و بازرسی کند.

همچنین سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است./ق2