به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در نشست خبري كه به مناسبت دهه فجر در وزارت اقتصاد برگزار شد وكيلي با بيان اينكه  هر كشوري بخواهد  مسير ترقي را طي كند و به توسعه پايدار دست يابد ،بايد صادركننده خوبي باشد و پايه هاي اقتصادي خود را تكميل كند اظهار داشت: تاكنون كشور ما به عنوان صادركننده نفت نام آشنا بود اما در حال حاضر حضور پررنگ صادرات كالا و توليدات و خدمات فني مهندسي نشان دهنده اين است كه كالاي ايراني به عنوان برند مورد استقبال جهانيان است.
مديرعامل بانك توسعه صادرات با اشاره به جهش 4 برابري صادرات غيرنفتي طي 5 سال گذشته افزود: كشور ما پتانسيل زيادي در باب توليدات و خدمات فني مهندسي و پيمانكاري داشته  اما هنوز راه زيادي در پيش رو دارد.
وي با اشاره به تعداد 8 هزار صادركننده كشور گفت: قاعدتا كشور ما پتانسيل تبديل صادركنندگان به تعداد 80 هزار را دارد چرا كه توليدات كشور ما به لحاظ كيفيت در رتبه بالايي قرار دارد.
وي خاطرنشان كرد: بانك توسعه صادرات براي رقابت پذير شدن محصولات به لحاظ قيمتي در سطح جهان تاسيس شده و در راستاي خدمات دهي در زمينه تسهيلات مناسب و ارزان قيمت به صادركنندگان ايجاد شده است.
وي با اشاره به اينكه به دليل كمبود منابع هنوز نتوانسته ايم واردات را پوشش دهيم ادامه داد: چنانچه بخواهيم به رقم 65 ميليارد صادرات غيرنفتي برسيم بايد حداقل 10 درصد صادرات را پوشش دهيم و براي رسيدن به اين امر بايد بتوانيم سرمايه بانك را افزايش داده و در اختيار صادركننده قرار دهيم.
وي مانده تسهيلات سال گذشته بانك را 42 هزار ميليارد اعلام كرد كه امسال طي 9 ماه به اين رقم رسيده است.
وكيلي افزود: بانك توسعه صادرات طي سال جاري 3 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطا كرده و 2 ميليارد دلار نيز LC وارداتي و صادراتي داشته است.
وي مانده تعهدات بانك متبوعش را 2.8 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: بايد سعي كنيم از منابع براي كمك به صادركننده بهره برداري كنيم.
مديرعامل بانك توسعه صادرات با بيان اينكه 83 درصد منابع را در اختيار 1800 صادركننده قرار داده ايم به امضاي تفاهم نامه با صندوق اوپك اشاره كرد و گفت: با اين تفاهم نامه صندوق اوپك پروژه هاي ما را مورد حمايت قرار مي دهد و همچنين كشور ما صندوق مشتركي را با چند كشور آفريقايي تشكيل خواهد داد تا ارتباطات به نحو مطلوب حفظ شود.
وي در خصوص قفل شدن LC ها نيز گفت: طي جلسات متعدد با بانك مركزي به زودي مشكلات رفع خواهد شد و در سال 200 ميليارد دلار قرار تجاري داريم كه از طريق LC انجام شده است.
وي مشكلات مربوط به LC هاي ريالي را مربوط به ممنوع شدن فاينانس هاي كشور از سوي برخي بانك هاي دنيا دانست و افزود: بانك هاي كشور وظيفه صدور LCرا به عهده گرفته اند و روند خوبي نيز داشته ايم اما متاسفانه وقتي حجم كار زياد شود LC ريالي باز نمي شود.
وي با بيان اينكه در LC هاي ارزي تمامي مقررات رعايت شده و كامل است توضيح داد: از آنجايي كه LC هاي ريالي كامل نبود برخي سوء استفاده كرده و تخلفات بانكي نيز اتفاق افتاد اما اخيرا بانك مركزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت آيين نامه اي را تدوين كرده كه به زودي مشكلات حل مي شود.
وي در خصوص علت عدم ثبت شدن نامش در ليست مديران تاييد صلاحيت شده ي بانكي گفت: پاراف رييس كل بانك مركزي در زير مصوبه مجمع براي مديرعاملي اين جانب درج شده اما اين مشكل به زماني برمي گردد كه شخصي در شركت سابق محل كار اينجانب به عنوان عضو هيئت مديره وام دريافت كرده بود كه بنده امضا كننده سفته به عنوان فرد حقوقي بوده ام.
وكيلي ادامه داد:‌ با توجه به اينكه فاينانس عملياتي نشده بود بانك مربوطه موضوع را به بانك مركزي اعلام كرد بنابراين تا زماني كه اين مشكل حل نشود نام اينجانب در ليست مديران تاييد شده بانكي قرار نمي گيرد.
وي يادآور شد: تاكنون تمامي نامه هاي واصله از بانك مركزي به نام اينجانب ارسال شده است.
وي در خصوص قرار گرفتن نامش در ليست تحريمي هاي اتحاديه اروپا نيز توضيح داد: تحريم افراد به واسطه پستشان است و ممكن است با تعويض سمت ها تحريم ها نيز برداشته شود.
وي در ادامه سرمايه بانك توسعه صادرات را 2 ميليارد دلار، تسهيلات اعطايي را 3 ميليارد و مانده ي تسهيلات را 4 ميليارد دلار اعلام كرد.
وي با بيان اينكه نبايد بالا رفتن نرخ ارز را موجب رضايتمندي توليدكنندگان تعبير كرد افزود: بالا رفتن نرخ ارز باعث مي شود صادركننده تشويق شود كه منابع بهتري كسب كنند و خدمات بهتري ارائه كنند اما نبايد دال بر رضايتمندي از افزايش قيمت ارز شود.
وي در خصوص مسائل مربوط به امارات نيز گفت:‌ در اين رابطه بانك مركزي تصميم گرفت واحدهاي ديگر ارزي همچون لير، يوان و روپل را مورد استفاده قرار دهد.
وي افزود: واردكنندگان و تجار كه در دبي فعاليت مي كنند مي بايست از طريق كشورهاي ديگر همچون چين، كره و روسيه LC خود را عملياتي كنند.
وكيلي يكي از دلايل مباحث مربوط به قيمت دلار را تلاش عده اي در جذب ايجاد اختلال در كشور عنوان كرد و افزود: بايد سعي كنيم كمتر در ميدان بازي افراد سودجو قرار گيريم، ضمن اينكه استقبال مردم از بانك ها و اوراق مشاركت با بالا رفتن سود سپرده ها تا حدي از التهابات كاسته است.
وي ارائه تسهيلات به واردكننده را از جمله اهداف مندرج در برنامه پنجم توسعه عنوان كرد و گفت: طبق هدف گذاري دولت حركت ما در اين راستا جلوتر از برنامه پنجم بوده است.
وي افزود‌: در حال حاضر صادرات فني و مهندسي 4 ميليارد دلار است و مابقي مربوط به صادرات كالا است اما هدفگذاري ها روي خدمات فني و مهندسي است.
وي معوقات سال گذشته بانك توسعه صادرات را 8.5 درصد و زير استاندارد بانك هاي كشور اعلام كرد و گفت:‌ با مشكلاتي كه براي  LC ها اتفاق افتاد رقم معوقات به 10.5 درصد رسيد كه در صورت رفع مشكل به رقم 8.5 درصد بازخواهد گشت.
وي نرخ سود تسهيلات ارزي با تضامين درجه دوم را طي سال گذشته 7 درصد و كساني كه سهم البيع بوده اند 6 درصد اعلام كرد كه طي سال جاري هر كدام 1 درصد كاهش داشته اند و اين امر را در راستاي اطمينان خاطر دادن به صادركننده براي انجام پروژه ها و صادرات كالا عنوان كرد.
وكيلي ادامه داد: براي كساني كه صادركننده نمونه باشند سياست هاي تشويقي در نظر گرفته شده كه نيم درصد از رقم ذكر شده كم خواهد شد يعني با 4.5 درصد سود تسهيلات دريافت مي كنند.
وي با بيان اينكه منابع صندوق ضمانت صادرات تكافوي پوشش دهي ندارد گفت: بانك توسعه صادرات با همكاري بيمه ايران براي پوشش صادركننده به كمك صندوق ضمانت صادرات رفته است.
وي در خصوص وارد كردن كالا نيز گفت: طبق روال گذشته چنانچه كالاي وارد كننده ثبت سفارش شود بانك ها نسبت به تامين ارزشان اقدام خواهد كرد.
بيماران و دانشجويان نيز مي بايست براي دريافت ارز از وزارتخانه مربوطه تاييديه داشته باشند./ک