احمدرضا سرحدي كارشناس مسكن درگفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه ماليات بر معاملات مكرر املاك وجود داشت اما بهره گيري از آن هيچ گاه عملي نشده است، گفت: بازار مسكن به دليل شرايط خاص خود خاستگاه مناسبي براي انگيزه هاي سوداگرانه است. يك نظام مالياتي بايد بتواند با از بين بردن انگيزه حضور تقاضاهاي سوداگرانه در بازار مسكن از طريق بار مالي، از تاثيرات منفي حضور اين گونه از تقاضاها در بازار مسكن جلوگيري كند.
وي ادامه داد: اين قانون مالياتي مانعي براي خريد ملك و فروش مجدد آن در فواصل كوتاه به اميد كسب سود نامتعارف ناشي از انجام معاملات مكرر است كه در نهايت  منجر به تخصيص بهينه مسكن خواهد شد.
وي با اشاره به ركود بازار مسكن افزود: كنترل تقاضاهاي سوداگرانه اولويت امروز بازار مسكن نيست به اين دليل كه سرمايه ها از بازار سرمايه گذاري و توليد مسكن خارج و جذب بازار سهل الوصول سكه و ارز شده است.
وي تصريح كرد: اكنون دلالي در بازار سكه و ارز پر رونق تر از بازار مسكن است كه البته با اجرايي شدن تمهيدات دولت در تثبيت بازار و كاهش نرخ سكه و ارز تجربه نشان داده است كه نقدينگي در نهايت به بخش هاي مطمئن نظير مسكن هدايت مي شود زيرا در تركيب ريسك و بازدهي، مسكن طي سال هاي اخير نسبت به ساير سرمايه گذاري ها بهتر عمل كرده است.
وي يادآور شد: سرمايه گذاري در خريد ملك غير مصرفي به جاي سرمايه گذاري در توليد مسكن يا ساير بخش هاي توليدي منجر به انحراف سرمايه ها از بخش مولد به بخش غير مولد مانند معاملات املاك مي شود كه به ازاي آن با كاهش عرضه و افزايش تقاضا قيمت ها افزايش مي يابد.
سرحدي با بيان اينكه براي حل مشكل مسكن در كنار اتخاذ سياست هاي افزايش عرضه، بايد اقدام به مهار سوداگري از طريق سياست هاي مالياتي كرد، گفت: اين ماليات ها سرمايه اي را به بخش مولد وارد نمي كند تا شاهد رونق ساخت و ساز باشيم و اين در حالي است كه اولويت امروز مسكن در كشور با افزايش عرضه است.
وي ادامه داد: اكنون از طريق تشويق و سياست گذاري درست براي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده مي توان شاهد افزايش عرضه و كاهش قيمت ها باشيم.
وي خاطر نشان كرد: البته دولت بايد نظارت و كنترل دقيقي بر قيمت ماحصل اين ساخت و ساز داشته باشد.
وي افزود:  كنترل نشدن و سير صعودي قيمت ها و در پي آن سركوب تقاضاهاي مصرفي و سلب انگيزه از توليد كنندگان بازار مسكن تب و تاب خود را از دست مي دهد با 2 تا 3 سال ركود قيمت ها، اتفاق سال 86 تكرار مي شود ولي اين بار مهار قيمت ها سخت تر خواهد شد چرا كه ساخت و ساز متناسب با تقاضاهاي انباشته شده، رشد نكرده است.
وي با بيان اينكه اكنون زمان مناسبي براي اصلاح مالياتي بازار مسكن نيست، گفت: در چنين شرايطي دولت با اتخاذ سياست هاي طرف عرضه و افزايش تسهيلات ساخت مسكن به توليد كنندگان و به طور همزمان با وضع و به كارگيري سياست هاي كنترل كننده سوداگري در بازار مسكن عملا قيمت مسكن را كاهش داده و توليد و عرضه را افزايش مي دهد.
وي افزود: اين اقدامات در زمان رونق موثر خواهد بود و در شرايط ركود اثرات منفي در پي خواهد داشت و با جو رواني حاصل از واكنش مردم ركود تشديد مي شود.
احمدرضا سرحدي با اشاره به طرح ماليات بر املاك خالي از سكنه گفت: با افزايش روز افزون تقاضا براي مسكن استفاده از ابزارهاي مالياتي مي تواند مالكان مسكن را به سمت تخصيص بهينه منابع زمين و مسكن هدايت كند.
وي ادامه داد: واحدهاي ساخته شده سرمايه ملي است با مالكيت شخصي، كه اين مالكيت شخصي نيز متعلق به اين آب و خاك است اگر كسي قصد پس انداز اين سرمايه ملي و محروم كردن جامعه از اين سرمايه را دارد بايد هزينه آن را بپردازد.
وي اظهار كرد: ماليات بر املاك خالي از سكنه عامل و مشوق گردش سرمايه ملي است وضع نرخ مناسب ماليات منجر به افزايش هزينه نگهداري خانه هاي خالي براي مالكان شده و به عنوان ابزار اهرمي مكمل دركنار عرضه مسكن براي كاهش قيمت مسكن و ايجاد تعادل در بازار است.
وي با بيان اينكه نظام مالياتي به دليل ضعف زير ساخت ها نظير بانك اطلاعاتي دچار مشكل است، گفت: طرح كد رهگيري مسكن پيش شرط راهبردي اجراي طرح هايي از جمله ساماندهي و نظارت بر واحدهاي خالي از سكنه و جلوگيري از تخلفات، كلاهبرداريها و سوداگري در معاملات مسكن است كه متاسفانه در روند اجرايي آن نقاط كوري وجود دارد كه مانع از اجراي كامل طرح شده است.
وي افزود: هم اكنون نيز معاملاتي در حال انجام است كه كد رهگيري در آن اعمال نمي شود و بنگاه هاي املاك غير مجاز از سوي سنديكاي مشاوران املاك همچنان در زمينه معاملات املاك فعاليت مي كنند.
وي ادامه داد: از اين رو بخش مسكن نيازمند برنامه ريزي گسترده و كنترل و نظارت دائمي و فراگير دولت است تا با تدوين و اجراي برنامه هاي دقيق اثرات اخلال زاي بخش مسكن را به حداقل برساند./ک