به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛حسین سلاحورزی در این رابطه افزود: غفلت از وضعیت كنونی واحدهای تولیدی و صنعتی لرستان و اعمال فشار به این بنگاهها ممكن است باعث بروز مشكلات و حتی توقف فعالیت آنها شود.
وی اظهار داشت: مشكلات ناشی از تحریم های ناجوانمردانه دشمنان علیه كشور و عدم امكان مراودات بانكی با كشورهای دیگر از یكسو و تبلیغات به وجود آمده كه به واسطه افزایش قیمت حامل های انرژی در طرح هدفمندی یارانه و همچنین نابسامانی های اخیر در بازار سرمایه كشور متاسفانه همگی باعث ایجاد مشكلات عدیده ای در روند فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی استان شده است.
وی تصریح كرد: براساس آموزه های مدیریت جامع و تفكر سیستمی به نظر می سد كه در چنین شرایطی دستگاههای مرتبط باید در جهت خنثی كردن یا كاهش این اثرات عمل كنند اما گلایه های مدیران حاكی از این است كه برخی بانك ها و دستگاههای دولتی نظیر امور مالیاتی و تامین اجتماعی با تفكر مدیریت جزیره ای به طور عملی باعث ایجاد مشكلات عدیده ای برای بخش خصوصی استان شده است.
سلاحورزی افزود: صدور اجراییه یا اقدام قضایی از سوی سازمان تامین اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به طور كامل فاقد توجیه بوده و در صوت تداوم موجب تعطیلی واحدهای اقتصادی و بیكاری كارگران در ماههای پایانی سال خواهد شد.
وی ضمن تاكید مجدد بر پیگیری موضوع از طریق اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی خواستار اقدام جدی كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و حتی كمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و كارآفرینی برای جلوگیری از صدور احكام قضایی و توقف اجراییه های صادره علیه فعالان اقتصادی شد./س
