به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات محیط کسب‌و‌کار این مرکز اعلام کرد: یکی از دغدغه‌‌های موجود در رویکردهای اقتصادی قرن حاضر، مسئله مالکیت و نحوه تأمین آن در جامعه است و زیربنای یکی از مهمترین مکاتب اقتصادی(نهادگرایان)، که خاستگاه چندین نوبلیست نیز بوده، مسئله مالکیت است.
براساس این گزارش، برقراری امنیت برای حقوق مالکان سبب ایجاد انگیزه برای افراد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی شده است به گونه‌ای که تأمین حقوق مالکیت در جامعه، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و با کاهش هزینه‌های مبادله و نااطمینانی، سبب تسهیل و رونق فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.
همچنین، شناخت اهمیت و تأثیر علی یک متغیر شاید مرحله اول یک پژوهش اقتصادی باشد؛ به‌گونه‌ای که پس از شناخت مفهومی و علی آن، باید به چگونگی برقراری حقوق مالکیت در جامعه پرداخت.
این گزارش با معرفی شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی می‌افزاید: این شاخص کشورهای دنیا را از لحاظ برخورداری از حقوق مالکیت (فیزیکی و فکری) با هم مقایسه می‌کند. طبق آخرین گزارش این شاخص، که در سال 2011 انجام گرفته، وضعیت 120 کشور با هم مقایسه شده است.
این شاخص متشکل از سه دسته از اجزای اساسی است: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. /س2
