به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛عبدالعزیز جمشیدزهی با تأکید بر پرداخت نشدن غرامت از سوی شرکت فرانسوی مریو به بیماران هموفیلی، افزود: این شرکت باید بر اساس قانون، غرامت بیماران هموفیلی را به طور کامل پرداخت کند.

نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی، عملکرد مسئولان کشور به‌ویژه دستگاه دیپلماسی درباره دریافت غرامت از سوی شرکت فرانسوی را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: دستگاه دیپلماسی باید با اجرای سیاست‌های خاص، از موضع قدرت با شرکت فرانسوی برخورد کند.

**عملکرد دستگاه دیپلماسی در احقاق حق بیماری هموفیلی ضعیف بوده است

وی با بیان این که از سال ۷۵ بیماران هموفیلی در سردرگمی به‌سر می برند، یاد‌آور شد: این افراد با وجود ابتلا به بیماری‌های خطرناک، دچار بیماری‌های دیگری هم شده‌اند، از این رو هم‌اکنون مشکل‌های این بیماران مضاعف شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، با اعلام این که وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌های دیگر باید با برنامه‌ریزی از بیماران هموفیلی حمایت لازم را انجام دهند، بیان کرد: متأسفانه به علت بی‌توجهی مسئولان، این بیماران در شرایط نامناسبی قرار دارند.

**شکایت در مجامع عمومی تنها راه پیش‌روی وزارت خارجه

جمشیدزهی ادامه داد: هم‌اکنون تنها راه پیش‌روی کشور به‌ویژه وزارت خارجه شکایت از شرکت فرانسوی مریو در مجامع قانونی و بین‌المللی است.

در سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ میلادی انستیتو «مریو» فرانسه محصول فاکتورهای انعقادی آلوده به ویروسHIV برای استفاده بیماران هموفیلی را به برخی از کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و... صادر و تعدادی از بیماران هموفیلی را آلوده به این ویروس کرد.

نماینده شرکت فرانسوی «مریو »در ایران پس از بازگشت به فرانسه در نامه‌ای به مقامات ایران، برای نخستین بار این موضوع را افشا کرد اما دولت‌مردان ایران، سال‌ها خرید خون های آلوده را انکار کردند.

به دنبال روشن شدن این موضوع که منشاء آلودگی فرآورده‌های خونی به ویروس HIV در پرونده موسوم به هموفیلی‌ها، خارجی بوده است سازمان انتقال خون ایران سرانجام در سال ۱۳۸۷ طرح شکایت علیه شرکت فرانسوی صادرکننده فاکتورهای خونی آلوده به ایران را در دستور کار قرار داد، اما از آن زمان تاکنون شکایت ایران از این شرکت فرانسوی به نتیجه‌ای نرسیده است.

به گفته نماینده شاکیان پرونده بیماران هموفیلی و بر اساس اطلاعات رسیده به کانون هموفیلی، وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون ایران تلاش زیادی کردند که مسیر فعلی پرونده بیماران هموفیلی را که تاکنون منجر به صدور آرای گسترده‌ای به نفع بیماران شده است، متوقف کنند.

تاکنون ۱۱۴۴ رأی قطعی به نفع بیماران صادر شده که به صورت‌های مختلف افزون‌بر ۱۵ قاضی دستگاه قضایی با صدور این آرا مرتبط بوده‌اند و این آرا نیز به تأیید رییس قوه قضاییه وقت نیز رسیده است که به گفته مسئولان کانون هموفیلی ایران با توجه به این احکام تردیدی در حقانیت بیماران نیست.

اما همان گونه که گفته شد متأسفانه با وجود گذشت ۱۵ سال از رسیدگی به این پرونده، بیماران همچنان به حق خود دست نیافته‌اند و دیگر امید خود را برای احقاق حقوق از دست داده‌اند./ع