اینترنت اصفهان هنوز قطع است

بگین اینترنت اسلامشهرو وصل کنن لازم دارم!!!!!!!!!!!!!!!!

سلام.میشه پرونده چندهزار میلیاردی سکه ثامن رو هم اطلاع رسانی کنید که بالاخره پول مردم رو چه زمانی میخوان بدن...پول طلبکارها موجوده ولی پرداخت نمیکنن...ممنون

سلام. مشکل عدم وجود قانون برای پرداخت یارانه به زوج هایی که خانواده شون یارانه نمیگیرند.
مثلا خانواده همسر من از یارانه انصراف داده بودن. حالا پس ازدواج ما، هیچ قانونی وجود نداره که ما بتونیم یارانه دریافت کنیم! به دلیل اینکه اسم خانم من در لیست یارانه بگیرها نیست. اخیرا هم که خانواده پدرم یارانه شون قطع شده و کلا اسم ما در لیست یارانه دیگه نیست. در صورتی که به تازگی ازدواج کردیم و مستاجریم و درآمد خاصی هم نداریم!

به نام خدا
دلیل روند افزایش پرونده های قضایی و راههای پیشنهاد برای کاهش و حل این معضل
دلایل بسیار میتواند باعت این افزایش (تشکیل پرونده های قضایی) باشد و چون هر مسئله ای علت و معلولی دارد و ما یکی از نتایج این ده ها علت را در افزایش پرونده های قضایی مشاهده میکنیم. که موضوع تحقیق میباشد. دلایل بسیاری میباشد و یک مشکل باعث بروز مشکلی دیگر میشود که هر کدام از این موضوعات، بسیار جای بحث دارد. اما در این تحقیق به دلایل اصلی پرداخته و تا حد امکان که خوانده متوجه نکته بشود، توضیح داده میشود.
افزیش روند تشکیل پرونده های قضایی معلول بسیاری از علتها است و چنانچه بتوان این راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بوجود آمدن علتها پیدا کرد، قطعا 70 تا 80 درصد شاید بیشتر از این اندازه از مشکلات کشور را حل کرد. بسیاری از این مسائل مستقیم یا غیر مستقیم پیامدهایی دارند.
عمده موضوعاتی که باید در نظر داشت:
- ثبات اقصادی؛
- جلوگیری از نوسانات پولی که باعث عدم اجرای تعهدات شود؛
- نرخ رو به افزایش طلاق و نقش آن در افزایش پرونده های ورودی به دادگستری؛
- عدم تناسب درآمدها و افزایش هزینه ها؛
- تشکیل موسسات مالی که بعد از سالها آنان را غیر مجاز خواندند؛
- یکی از راهها برای ممانعت از ورود ضرر یا به تعویق انداختن پرداخت یک بدهی، به جریان انداختن یک پرونده قضایی است؛
- برخوردهای غیر معمولی که در روند رسیدگی به پرونده های قضایی صورت میگیرد؛
- نقش وکلا در دامن زدن به مشکلات به خاطر منافع؛
- نظارتها نباید متعدد باشند، بلکه باید موثر باشد؛
- شاخص خط فقر؛
- پاسخگوی سازمانها و شرکتها و ... نسبت به کار و حد و حدود مسئولیت پذیریشان؛
- عدم رسیدگی منصفانه به روند رسیدگیها در دادگستری که به افزایش دادخواستهای ورود به داگستری دامن میزنند؛
- مجازات را فقط برای مجرم تعیین نکرده اند بلکه قصد قانونگذار به نوعی برای ترس از مجازات است که باید از جرائم کاسته شود؛
- ضوابط باید جایگزین روابط شود؛
- جمع بندی مطلب؛
- کلام آخر.
بخش بسیاری از مسائل به مشکلات اقتصادی برمیگردد. اگر به دقت بررسی کنیم مشکلات جامعه به هر نوعی که باشد چون به "امر پیشگیری بهتر است درمان" اهمیتی داده نمیشود، انتهای هر اختلاف به دادگستریها ختم میشود.
ثبات اقتصادی
در هیچ کشوری نمیتوان بطور صدر در صد ثبات اقصادی را بوجود آورد. ولی کنترل نوسانات و کم کردن این نوسانات چه در اقتصاد کلان و چه در اقتصاد خرد نیاز به برنامه ریزیهای زیاد دارد و بحثی بسیار تخصصی است که در این تحقیق به نتایج و تاثیرات آن در موضوع تحقیق میپردازیم.
هر تنش اقتصادی در کشور پیامدهای مختلفی برای اقشار مختلف دارد. هر قشر در برگیرنده تعدادی از افراد جامعه هست. پیامدهای هر تنش اقتصادی در اقشار مختلف تاثیر میگذارد، برای قشری مثبت و برای قشری دیگر منفی است. در اینجا ترکیب جمعیتی این اقشار مهم است. قشری که تنشهای اقصادی برای آنان مثبت باشد، ممکن است حدود 2% درصد جمعیت کشور باشند و قشری که تنشهای اقتصادی برای آنان منفی است، ممکن است حدود شصت درصد جمعیت کشور را تشکیل بدهند. اقشاری هم در کشور زندگی میکنند که از ترکیب پیامدهای مثبت و منفی تنش اقصادی، با برنامه ریزی، تعادلی را برای خود فراهم میسازند.
در موضوع تحقیق قشری که پیامدهای اقتصادی برایشان منفی است، اهمیت بیشتری دارند، چون بخشهایی از این عدم تعادل در روند زندگی روزمره باعث درگیریها، فشارها روحی و روانی میشود، ... و باعث اختلافات بین افراد در جامعه میشود، و در واقع ما پیامدهای آن را در افزایش پرونده ها در دادگستری میبینیم. مثل پرونده های نزاع بین افراد، که بخش رو به افزایش پرونده ها در دادگستریها است.
در میان این معذلات اقتصادی کسانی که میخواهند یک شب ره چند ساله را بپیمایند، زیاد هستند و از آنجایی که میگوید "بار کج به مقصد نمیرسد"؛ یکبار یک مشکل اساسی برای او پیش میاید که پای تعداد زیادی از افراد را به این پرونده های فساد میگشاید. مثلاً چندی پیش در خبرها امده بود که فردی 19 هزار گوشی همراه را با یک کد ملی وارد کرده بود، تصور کنید کسی که میتواند فقط و فقط یک گوشی به همراه خود به کشور وارد کند، 19 هزار گوشی همراه وارد کرد. راوی که خبر را اعلام میکرد این چنین ادامه داد: که نکته جالب توجه اینکه: شخص خلاف کار (وارد کننده 19 هزار گوشی) اصلاً پاسپورت نداشته است، "پیدا کنید پرتقال فروش را".

جلوگیری از نوسانات پولی که باعث عدم اجرای تعهدات شود
نوسانات که امروزه باعث عدم اجرای تعهدات میشود، که روز به روز هم زیاد میشوند، در بعضی از مواقع ممکن است "تخصصی" باشند و بیشتر این عدم اجرای تعهد در این مقطع زمانی، "غیر تخصصی" است.
عدم اجرای تعهدات به دلایل تخصصی
مسائل تخصصی که بحثی کاملاً فنی و همانگونه که از نامش پیداست تخصصی است. مثلاً شرکتی اجرای کاری بزرگ و یا کوچکی را بعهده میگیرد ولی بعلت نداشتن نیروی متخصص و یا عدم تناسب هزینه ها و سود حاصله از قرارداد، نمیتواند به تعهداتش عمل کند و کار طرفین قرارداد و به تبع آن عده ای دیگر، کارشان برای تعیین مقصر به تشکیل پرونده قضایی ختم میشود و این ختم، آغاز یک روند پر هزینه و زمان بر برای طرفین و دادگستری میباشد. البته در برخی موارد آغاز روند قضایی برای فرار از انجام دین یا تعهد است. این دسته مشکلات تخصصی نسبتاً درصد کمتری را از این عدم اجرای تعهدات را در برمیگیرد.
البته در این گونه دعاوی حقوقی، کار با یک شکایت و دو شکایت ختم نمیشود بلکه ممکن است کارفرما از متعهد شکایت کند و متعهد برای توجیه از شرکتی قرار بود مثلاً مواد اولیه تهیه کند شکایت کند و ... ده مسئله جانبی دیگر.
عدم اجرای تعهدات به دلایل غیر تخصصی
در بخشهایی این عدم اجرای بسیار گسترده میشود که ممکن است، در صدی از این عدم تعهد اجرای، بهانه ای برای عدم انجام تعهد، مثل تحریمهای اقتصادی، نوسانات بازار، افزایش دستمزد، تعدیلهای سود بانکی ... یعنی طرفی از قرارداد، که به دنبال بهانه ای برای فرار از انجام تعهدش میگردد، به راحتی دلیلی را عامل اصلی قرار میدهد، و بهترین، قابل توجیه ترین و طولانی ترین آن تشکیل یک پرونده قضایی میباشد.
وقتی راههای فرار برای عدم اجرای تعهدات زیاد باشد پیدا کردن بهانه که طرف قرارداد مسئولیت را از ذمه خود برطرف کند کار سختی نیست. مثلاً کشور تحریم است و مواد اولیه ای که باید برای اجرای پیمان را خریداری کند، وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد بسیار گرانتر از قرارداد میباشد، یا در زمان عقد قرارداد قرار نبود دستمزدها 20% افزایش یابد. اثرات جانبی دیگر مثل شکایت کارگر از کارفرما. کلاً برای پیمانکاران و یا مجریان طرحها که مشکلات مالی دارند، یکی از بهترین راهها، در آوردن صدای کارگران است، مثلاً میگویند "کارگران پول میخواهند، شش ماه است کارفرما پرداختی به پیمانکار نداشته، پول بدهید تا کار کنند و ... ". این حربه ای است که بسیاری از پیمانکاران بکار میبرند، البته وقتی با عدم پرداخت بموقع دستمزدها، پرداخت کننده ها سودهای کلانی میبرند، چرا و به چه دلیل تعهداتشان را بموقع انجام دهند.
نرخ رو به افزایش طلاق و نقش آن در افزایش پرونده های ورودی به دادگستری
طلاق از جمله دادخواستهایی است که ضمن رو به افزایش، این مشکل بعلت مسائل حاد اقتصادی، خود طلاق چندین دادخواست را با خود بهمراه میاورد، چون از اول ایجاد مشکل بین زوجین دوستان و اشنایان و اطرافیان دور و نزدیک (حرفه ای و غیر حرفه ای) برای طرفین دعوا راه حلهایی پیشنهاد (نسخه ای میپیچانند) میکنند.
مراحل طلاق به دلایل متعارف یا غیر متعارف چندین نوع دادخواست را یدک میکشد، مثل دعوای تمکین، مهریه، نفقه، حضانت و ... و اگر زوجین دارای فعالیت اقتصادی مشترکی باشند که "خر بیارو باقلای بار کن میشود". ظاهراً یک مشکل است، ولی چندین مشکل را در دل خود جا میدهد و افراد زیادی با هزینه های زیاد، در گیر میشوند. حالا شما طلاقهای صوری را که امروز عرف شده است را به آن اضافه کنید. تصور کنید که یک خانواده برای کسب درآمد بیشتر دست به چه کاری میزند که در برخی موارد از کنترل خارج میشود و اساس خانواده ای را از بین میبرد.
مشکلات اقتصادی تا مغز و استخوان جامعه اثرات نامطلوبی میگذارد و در برخی موارد تاثیرات آن جبران ناپذیری است.
عدم تناسب درآمدها و افزایش هزینه ها
در تنشهای اقتصادی و زمانی که درآمدها با هزینه ها تناسبی ندارند، مشکلات کوچک و پیش پا افتاده چنان بزرگ میشوند که باعث استحکاک میان خانواده و میان افراد که به نوعی ارتباط کاری دارند، میگذارد. به هر دلیلی مشکل مالی یک نفر به دیگران اثر نامطلوب میگذارد. نمیدانم ضرب المثل "دخل با خرجش نمیخواند" مصداق دارد یا نه. بیشتر اختلافات در هر ضمینه ای، موقعی بروز پیدا میکند که شخص به مشکل اقتصادی برخورد کند. در این موقع زنجیره ای از مشکلات حادث میشود، به گونه ای که غلبه به مشکلات از توان شخص خارج میشود. حالا اگر در یک مقطع زمانی کوتاهی یک تنش اقتصادی شدید صورت گیرد، همه چیز خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد. میگویند "اگر میخواهی کسی را با خود بد کنی یا از او پول بگیر و یا به او پول بده".
به اصطلاح، شخصی که به هر دلیل پایین میرود، خواسته یا ناخواسته دیگر را با خود به زیر میکشد. مثل بلامحل بودن چک، عدم قبولی سفته، نکول برات و... هزار دلیل دیگر. یعنی با بهم خوردن یک چیز زنجیره ای از استحکاکها بوجود میاید. در این مرحله افراد درگیر و بخصوص شخصی که به نوعی تمایل زیادی برای کش دادن موضوع دارد رو آوردن به پرونده های قضایی بهترین گزینه است.
تشکیل موسسات مالی که بعد از سالها آنان را غیر مجاز خواندند
این مسائل بصورت بسیار شفاف سو مدیریتها و تسویه حسابهای شخصی یا گروهی بود که مشکلات عدیده ای را برای افراد و خانوادهای این افراد، که به نوع رابطه ای با این موسسات داشته اند بوجود آورد. بیش از 90% از سپرده گذاران در این موسسات از اقشاری بودند که زندگی یا معیشت آنان به این درآمد (سود حاصله از سپرده ها) وابسته شد که به یک باره قطع میشود. مثل مستاجری که با کسب درآمد از این محل (سپرده گذاریها) اجاره بهای خود را میپرداخت و یا مالکی که از پول رهنی که از مستاجر گرفته بود و در این موسسات سرمایه گذاری کرده بود. به یک باره این درآمدها قطع میشود، حال ضمن از بین رفتن درآمد، مالکی که باید پولی را مستاجرش بدهد، آن مبلغ نیست، میشود.
افرادی که در این موسسات اشتغال داشتند به یک باره از یک زندگی معمولی به زیر کشیده میشوند. در میان؛ درگیری، دادگاه، دادخواست، وکیل و هزاران مسئله حاشیه بوجود میاید. مسئولین با سو مدیریت و درامدها فوق نجومی کنار مینشینند و مردم را اسیر دادخواست دادگاه ده ها درگیری ناخواسته میکنند (در واقع مردم را بجان هم میاندازند). آیا حالا که مدتی از این ماجرا گذشته است مشکل لاینحلی، حل شد؟! یا فقط یک تسویه حساب بود که مردم پا سوز شدند؟!
از سوی دیگر موسساتی که سالها بانک مرکزی با آنان مکاتبه داشته و با آنها منفی یا مثبت ارتباطی داشتند، براحتی کنار گذاشته میشوند. طبق قوانین هر موسسه یا بانکی که قرارداد بلند مدتی دارد همانند قوانین مرتبط با کارفرما در قانون کار موظف به انجام تعهدات کارفرما قبلی است (یعنی بانک یا موسسه جایگزین موسسات ورشکسته باید طبق قراردادهای بلند مدت موسسه منحله با سپرده گذاران تسویه حساب میکردند). ولی با قوانین من دراوردی، موسسه ای تا سال 96 مشغول بکار بوده و مثلاً در سال 94 سهامش را در فرابورس عرضه کرده، و برای پرسنلش حق بیمه پرداخت میکند (حتی بعد از اعلام انحلالش)، برای اینکه حق و حقوق سرمایه گذاران و شاغلین شان را ندهند از سال 92 آن موسسه را ورشکسته اعلام میکنند و ... بقیه ماجرا. اما بعد ماجرا مثل همیشه همگی به نوعی خود را کنار میکشند؛ "کی بود کی بود من نبودم". دولت عامل تمامی جریانات بود.

یکی از راهها برای ممانعت از ورود ضرر یا به تعویق انداختن پرداخت یک بدهی، بجریان انداختن یک پرونده قضایی است
بسیاری از فعالان اقتصادی برای ادامه حیات و یا سود بیشتر برای به تعویق انداختن و یا کم کردن تعهداتشان به طرف مقابل موضوع را به پرونده های قضایی میکشانند. مثلا یکی از طرفین دعوا مبلغی را که باید امروز به طلبکارش بدهد با کشاندن آن به یک روند قضایی، مدتها آنرا به تعوق میاندازد، تا طرف مقابل یا از خیر پولش بگذارد یا از بخشی از طلب صرفه نظر کند و یا بدهکار اگر، و اگر محکوم شود پولی که پرداخت میکند دیگر ارزش اولیه ندارد و هزینه زیادی هم روی دست طلبکار میگذاشته است. "بچرخ تا بچرخیم".
برخوردهای غیر معمولی که در روند رسیدگی به پرونده های قضایی صورت میگیرد
وقتی روند قضایی که بگونه ای صوری از سوی یکی از طرفین قرارداد شروع میشود و برای به تعویق انداختن نتیجه دست به هر کاری خواهد زد. مثلا تاریخ رسیدگی را به تاخیر بیندازد، مسئله به کارشناسی بکشد، مسائل کارشناسی در حد امکان و قانونی طولانی کند (راههای هم وجود دارد تا بصورت غیر قانونی تاخیر ایجاد کند، مثلاً برای مدتی پرونده ناپدید میشود، "موضوع وقتی بدست اهلش بیفتد، خودش میداند چه کند")، بعد دادگاه تجدید نظر و مرحله اجرا و ... حالا اگر پرونده بدست توانای کار چاق کن بیفتد، میشود پرونده ای چند سر بُرد میشود. خواهان میبَرد (مبلغی را که بایستی مدتها پیش میپرداخت، حالا میپردازد) ، خوانده میبَرد (در واقع خوانده به چیزی میرسد که باید مدتها پیش میرسید ولی بهر حال میبَرد)، کار چاق کن میبُرد و طرفهای حساب کار چاق کن هم میبرند. قوۀ قضایی هم میبَرد. "قصه ای که آخرش خوشه"، همه و همه در یک روند قضایی صورت گرفت.



نقش وکلا در دامن زدن به مشکلات به خاطر منافع
از آنجایی که عدم اجرای قانون برای هر گروهی میتواند مناسب باشد، وکلا با توجه به اینکه تعهدی به نتیجه ندارند و تعهدشان بوسیله است، از چند سر درآمد دارند.
حق الزحمه آنان که در جای ثبت نمیشود و هزینه آنان با تعرفه است. با توجه به نوع کارشان در بیشتر موقع پول توافقی را بصورت کامل و یا بخش زیادی را در اول کار میگیرند و از طرفی تعهدشان بوسیله است یعنی تمام سعی یشان را میکنند، ولی برای گرفتن نتیجه مطلوب تعهدی به موکل ندارند. «در واقع، فرقی نمیکند که مُرده به بهشت برود یا به جهنم» آنان کارشان را کردند و پولشان را میگیرند (بعد از گرفتن پول معمولاً تلفن طرف را هم پاسخ نمیدهند).
در اینجا وکلا مثل بقیه اقشار پر درآمد با هزینه های بسیار ناچیز، هم نقش منفی دارند و هم نقش مثبت و یا با توجه ارتباطشان با شعبات، یعنی با شعبات رسیدگی کنند محدود هستند (از دید دادگاه نسبت به وکیل اینگونه میتوان تصور کرد، "آقای وکیل گذر پوست به دباغ خانه میافتد برای این پرونده خیلی به پر و پای قاضی نه پیچ"، والا بد میبینی)، چنانچه مشخص شود که به هر دلیلی (دلایل غیر عرفی، غیر حرفه ای و غیر قانونی) در پرونده موفق نمیشود، ولی کاملاً مشخص است که قصوری از دادگاه صورت گرفته است به دلیل اینکه در آینده گذرشان در پرونده دیگری به همین شعبه میخورد، چشمشان را بروی قصور دادگاه میبندند و حق الزحمه خودشان را هم که قبلاً گرفته اند؛ به موکلشان برای رسیدن به حقش، راهکاری تازه جلوی پای او میگذارد، که افزایش دادخواستها در پی دارد. برای وکیل یعنی"چند سر برد" (هم حق الزمه خود را از پرونده گرفته، هم قصور دادگاه را نادیده گرفته و با ارائه راهکار یک دادخواست جدید برای جبران مافات، رضایت موکل را کسب کرده است). در قانون نانوشته در میان وکلا؛ وکالت از شکایت از قاضی، کارشناس دادگستری و یا از وکیل متخلف را انجام نمیدهند؛ آیا این یک مسئله اخلاقی است که وکلا موکلها در مقابل این متخلفین تنها بگذارند و یا تنها بفکر منفع خود هستند؟ «آتش بیاران معرکه»
نظارتها نباید متعدد باشند، بلکه باید موثر باشند
امروزه مشکلات هم زنجیره ای هستند یعنی اگر از همان ابتدا از بروز تخلف جلوگیری شود، کار به دادگسترها کشیده نمیشود. یعنی نظارتها از طریق مقامات بالاتر، تخلفات اداری، حراستها و بازرسیها ... باید بطور موثر صورت گیرد و اجازه باب شدن تخلف را ندهند تا این تخلفات به فساد تبدیل شود که بر همه چیز و همه کس تاثیر بگذارد. وقتی که فساد گسترش یافت و نهادینه شد یعنی امری عادی شد، مبارزه با آن بسیار سخت و هزینه بر میشود. وقتی فساد بسیار عمیق شد مبارزه با آن تقریباً غیر ممکن میشود و همه چیز و همه کس را به طرف خود میکشد. خلاصه کلام باید تخلف و فساد در "نطفه خفه شود" و اگر از همان ابتدا با آن مبارزه نشود، هر چه بیشتر گسترده شود کار مبارزه با آن را سخت تر میکند. مثل "سرطان بد خیم". یعنی برخورد مقامات و دستگاههای ذی ربط با تخلفات. نباید اجازه داد تا خلاف گسترش یابد، در پرونده های فساد که هم اکنون در دادگاهها در سطح کشور در جریان است، در ابتدا روند قضایی با تعدادی افراد شروع و بعد افراد بیشتری پایش به این پرونده ها کشیده میشود، عده ای فقط بدلیل استفاده از کارت ملی یشان و حسابهای بانکی در پرونده ها وارد میشوند. اگر از همان ابتدا کسانی که متوجه تخلف شدند مسئله را پی گیری میکردند، هم جلوی تخلف گرفته میشود و هم از ورود افراد بیشتر به این تخلف جلوگیری میشود و هم کار به پرونده قضایی کشیده میشود. پس به نوعی خیلی ها قصور میکنند. «افتاب لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی». یهنی نظارتها فقط هزینه اضافی است، در واقع کار موثری انجام نمیدادند والا کار به اینجا کشیده نمیشد.

شاخص خط فقر
یکی دیگر از شاخصهایی که میشود فساد را با ان سنجید، شاخص خط فقر جامعه است. فقر در همۀ جوامع وجود دارد ولی درصد آن بسیار متغییر است. شاخص خط فقر چند معیار اصلی و اساسی دارد که باید در نظر گرفته شود. یکی معیار اقتصادی فقر است (یعنی وقتی درآمدها ثابت است و تنشهای اقتصادی باعث آن میشود که پول رایج کشور ارزش خود را از دست بدهد.)، یکی معیار جمعیتی خط فقر است (یعنی چه کسری از جمعیت کشور زیر خط فقر است. هر چه در صد جمعیتی بیشتر تاثیرات منفی آن بیشتر میشود) و دیگری شدت گسترش خط فقر ( یعنی درصد زیادی از مردم در مدت زمان کوتاه به زیر خط فقر فرستاده شوند) است. مثلاً ممکن است شاخص خط فقر در کشور ثابت باشد، افزایش نسبی داشته باشد و یا در تنشهای اقتصادی خط فقر گسترش بسیار شدید باشد.
هر چند بحثی تخصصی است ولی فقر پیامدهای منفی بسیاری دارد یکی از این پیامدها گسترش جرم و تعیین مجازات برای این جرائم است که به تشکیل پروندهای قضایی ختم میشود. در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه برای جلوگیری از هزینه انسانی و مالی پیامدهای فقر، تا جای ممکن با آن مبارزه میکنند، با هزینه کمتر و تا حد امکان از گسترش فقر جلوگیری میکنند. فاصله طبقات را کم میکنند. سعی در بزرگتر کردن طبقه متوسط میکنند، و ... . مثلاً روزی سارق بانکی را که پس از سرقت بانک به داروخانه رفته بود که برای بچه کوچکش شیر خشک بخرد، دستگیر میکنند. پس دستگیری او در داروخانه فقط بفکر سرنوشت خانواده اش بود، که در غیاب او چه سرنوشتی دارند. آیا او مجرم است؟



پاسخگوی سازمانها و شرکتها و ... نسبت به کار و حد و حدود مسئولیت پذیریشان
تمامی دوایر، ارگانها، سازمانها، شرکتها ... که به نوعی با ارباب رجوع (زمانی واقعاً ارباب بود ولی از زمانیکه زیر میزی و روی میز مدل شده یا باید از جایی سفارش بشود یا باید سرکیسه را شُل کند)، مشتری، مردم ... سرکار دارند باید به مراجعه کننده پاسخگو باشد. پاسخگویی یعنی اینکه بطور شفاف و در کمال احترام به مراجعه کننده مسئله یا موضوع را توضیح دهد.
چند سالی است عرف شد، بنری در جلوی اداره یا برگۀ اعلانی به در و دیوار ادارات میچسبانند که توهین به کارکنان در حین انجام وظیفه طبق ماده فلان چند ماه حبس و چندین ضرب شلاق دارد. آیا کسی از خود پرسیده از چه زمانی این مسئله باب شد؟ و چرا قبل از آن چنین مشکلی نبود؟ شاید بندرت چنین چیزی اتفاق میافتاد، همان درگیری با کارکنان. مثلاً اگر هر فردی در مراجعه اش به سازمان و یا اداره ای کارش انجام گیرد و دیگر نیازی نبود که آن فرد برای انجام کارش دست به جیب شود (نیازی به پرداخت رشوه نیست)، مسئله به خیر و خوشی حل میشود. برخی کارکنان برای رسیدن به اهدافشان (یعنی گرفتن رشوه در مقابل انجام خواسته) باید ارباب رجوع را سر به دواند و آنقدر او را بالا پایین کنند تا طرف متوجه شود که برای انجام کارش باید سرکیسه را شُل کند.
حالا اگر ارباب رجوعی برای درخواست خود که فکر میکند قانونی است و حاضر به پرداخت رشوه نمیشود، تنش بین او و طرف مقابل صورت میپذیرد. در این زمان نیاز است که بنرها یا اعلانها به در و دیوار آویزان شود تا از کارکنان زیاده خواه، محافظت شود.
از زمانی که فساد گسترده شد، پاسخگویهای حضور و بگونه ای شد که اگر طرف مقابل (مراجعه کننده) شخص بدرد خوری باشد تا بتوان با او در مواقع لازم تهاتری (در مقابل بتوان از او چیزی خواست) صورت پذیرد، و یا اینکه آنقدر طرف را سر بدوانند تا دست جیب (همان پدیده زیر میزی و روی میزی چون وقتی ریاست جمهور به زیر میزی اشاره میکند دیگر زیر میزی نیست، بلکه روی میزی است) شود.
از زمانیکه تلفنهای همراه همگیر شده پاسخگوی تلفنی هم از بین رفت (حضوری جواب نمیدهند و یا با اکراه این کار را میکنند، چه به رسد که بخواهند تلفنی پاسخ بدهند). چون افراد که با مردم سر و کار دارند با خود میگویند که اگه طرف آشنا باش یا کسی سفارش را کرده، باید شماره همراه مرا داشته باشد، پس شخصی که به تلفن اداره زنگ میزنه یک غریبه بدرد نخور است، در نتیجه با بی توجهی به هزینه های که تردودها برای مردم دارند که میشد با یک تلفن مسئله را حل کرد، شخص باید برای گرفتن پاسخ حضوری مراجعه کند و باید خیلی خوش شانس باشد، تا پاسخش را بگیرد.
تماس از طرف اداره به شخص مراجعه کننده که خواب و خیال یا آرزو است. نکته جالب اینکه در صورت بروز اختلاف بین مراجعه کننده و کارکنان اداره مسئولین بالاتر بدون کوچکترین تردید و تحقیق، از کارکنان حمایت قاطع میکنند.
برخی از کارکنان با مردم به گونه ای رفتار میکنند، گویی مراجعه کننده به درب خانه او رفته است. اگر مراجعه کننده نام او را سوال کند که گویی گناهی کبیره انجام داده است.
پس اشخاص قانونگریز نه از عدم انجام وظیفه هراسی دارند، نه از انجام تخلف میترسند و نه به فکر پیامدهای آن. چون هیچ اتفاقی که نمیافتد. و همچون همیشه کار سفارش شده ها را انجام داده، از حمایت قاطع سفارش دهندگان برخوردار است، و این سنگ بنای فساد.
ارتباط این مسائل با موضوع تحقیق این است که افراد ضمن قانونگریزی، خود را محق هم میدانند. اصلاً متوجه نیستند، و یا توجیه نشدند که این حقوقی که دریافت میکنند، برای پاسخگویی به نیاز مردم است. این نارضایتی ها در برخی مورد به شکایتها منجر میشود.

عدم رسیدگی منصفانه به روند رسیدگیها در دادگستری که به افزایش دادخواستها دامن میزند
یکی دیگر از روند افزایشی پرونده ها در دادگستری، رسیدگیهای غیر منصفانه و جانبداران است، و فرد که در پرونده ای به ناحق بازنده اش میکنند، نه یک دادخواست بلکه با راهنمای دیگران حاضر است ده دادخواست دیگر انجام دهد تا حقانیت خود را اثبات کند. البته قانونگذار، مراحل بدوی، واخوهی، تجدید نظر، ماده 477، فرجام خواهی در برخی پرونده ها از تجدید نظر به دیوان عدالت و یا دیوان عالی ... داستان همچنان ادامه دارد، چون در روند رسیدگی همانگونه که اصحاب دعوا سعی در شش میخه کردن دادرسی را بر علیه طرف مقابل دارند، ولی برخی از احکام سست و آبکی که دلایل خاص خود را دارند، موجب دادخواستهای جدید میشود. چرا تقریباً بسیاری از دادخواستها تمامی مراحل را که در قانون پیش بینی کرده اند را طی میکند؟
- آیا اگر در مرحله بدوی آرا با استحکام و دقت بیشتری صادر میشد و قانوناً شانس برای تجدید نظر خواه نمیگذاشت، باز هم تمامی مراحل قانونی دارای ترافیک پرونده میشد؟
البته باید نوع برخودارها سلیقه ای و قوانین من درآوردی را در نظر داشته باشیم. مثل آمار ماهیانه شعبات که باید شعبات برای عملکرد ماهیانه خود انجام دهند، البته این قانون در راستای انجام با سرعت و با دقت صورت گرفته است ولی این مسئله خود به یک معذل تبدیل شده است. مراجعه کنندگان در روزهای پایانی ماه و روزهای اولیه ماه با مشغله پرسنل دادگاه که درگیر رد کردن آمار هستند، روبرو میشوند. بعضی از شعبات کارها را تقسیم میکنند یعنی تا اینجا برای این ماه و بقیه برای ماه دیگر و از داستانها. شعبات تقریباً در تمامی روزها جلسه رسیدگی دارند (که از قبل توسط دفتر شعبه تنظیم شده). همه مسئولین دادگستری این را میدانند، ولی در برخی مواقع میگوید، همۀ روسای شعبات با فلان مسئول جلسه دارد، و تمامی مراجعه کندگان آن روز سرگردان میشوند. مسئول شما که میدانید تاریخ رسیدگی است چرا جلسات را صبح برگزار میکنید!!
مجازات را فقط برای مجرم تعیین نکرده اند بلکه قصد قانونگذار بنوعی برای ترس از مجازات است که باید از جرائم کاسته شود
قانونگذار مجازات را تنها برای متهم وضع نکرده بلکه مجازات را وضع کرده که افراد جامعه از ترس مجازات دست به کارهای خلاف نزنند. متاسفانه افراد متخلف، قانونگریز و ریاکار از قانون برای فرار از پرداخت دیون، به تعویق انداختی و یا از مجازاتی که در کار نیست که نشود آن را تحمل کرد. مثلاً 100 میلیونی که باید امروز بدهد، با چند میلیون خرج کردند میتواند آن را نپرداخت و یا رقم را کاهش دهد و یا زمانی آن را بپردازد که دیگر ارزش 100م را ندارد، و نه برای طرف مقابل این 100م ارزش صد میلیون چند سال قبل را دارد، که خیلی هم برایش هزینه کرد.
اگر ترس از مجازات در جامعه وجود داشته باشد، فساد بسیار کم خواهد شد. باید متخلف از ترس مجازات فکر اقدام به خلاف را از سرش بیرون کند. فساد زمانی همه گیر میشود که متخلفین ترس از مجازات نداشته باشند و یا مجازات آنان صوری قلمداد شود.
چنانچه مجبور به مجازاتش متخلفی بشوند، ولی نامی از مجازات نمیبرند، خود متخلف و اطراف او احساس مجازات نمیکنند این به نوع مشوقی برای دیگر متخلفین میشود. مثلاً پست سازمانی متخلف را عوض میکنند و یا او را اجباراً بازنشسته میکنند!!
این گونه برخوردها با متخلفین، دیگران را نیز تشویق به فساد میکند. شخص متخلف با خود یک حساب سر انگشتی میکند، که اگر خلافی انجام دهد که فاش نشود که بُرد است و اگر هم فاش شود یا از پست سازمانیش جابجا میشود و یا بازنشسته میشود، پس خیلی ضرر نکرد و یا ممکن است افراد کمی در جریان خلاف او قرار بگیرند (یعنی بی سر و صدا ردش میکنند، این که نشد مجازات).
این گونه عمل کردن که برای حفظ حرمت سازمان یا شخص صورت میپذیرد، اصلاً کار ساز نیست، و خود مشوق اشاعه فساد میشود. بر خورد با مفسد باید گزنده باشد و درس عبرتی برای دیگر همکاران متخلف شود. در غیر این صورت شرایط همینی میشود که هست.
چنانچه بخواهند بطور موثر با خلاف و فساد مبارزه کنند، باید همکاران، دوستان، جامعه و خانواده مفسد و متخلف از موضوع باخبر شوند تا درس عبرتی برای دیگران شود. متخلف ضرری به جامعه میرساند که دودش در چشم همه میرود و تاثیرات بسیار منفی در جامعه و اقتصاد میگذارد و نباید به همین راحتی با آن برخورد کرد.
اگر جریان پرونده های مفسدان اقتصادی را دنبال کنید، متوجه این مطلب خواهید شد. از یک نفر شروع میشود و بعد زنجیره ای از متخلفین که اصلاً بفکر اینکه روزی باید پاسخگوی اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی شان باشند، نبودند. شما در جریان دادگاه های مفسدان اقتصادی از یک پرونده اولیه شروع و به ده ها پرونده دیگر گره میخورد. نباید در موسسات، ادارات، سازمانها، شرکتها، ... ضمینه ای فراهم شود تا ضرب المثل "یک بزه گر گله را گر کند"، مصداق پیدا کند.
اگر از همان ابتدا مسئولین یا افرادی مسئول درست عمل میکردند اصلاً چنین پرونده های قطوری به این راحتی شکل نمیگرفت. اینگونه پرونده ها چه کسری از پروندهای ورودی به دادگستریها را تشکیل میدهند. این گونه پرونده ها به اندازۀ ده ها پرونده معمولی زمان بر هستند.
انسانهای صادق نباید دست بکارهای خلافی بزنند، به صرف اینکه اگر این کار را نکنند از دیگران (همکارانشان) عقب افتاده اند، بدون اینکه عواقب آن را در نظر بگیرند.


ضوابط باید جایگزین روابط شود
هر جای که روابط جایگزین ضوابط گردد و به قانون نانوشته بدل شد، باید در انتظار فساد گسترده باشیم. هر کسی برای کاری فرا قانونی سفارش کرد، باید برای پذیرش سفارش انجام کارهای فرا قانونی آماده گی داشته باشد. "چیزی که عوض دارد گله ندارد".
از قدیم گفتنه اند اگر قانون را سوراخ کردید، آن سوراخ روز به روز بزرگتر میشود تا جای که دیگر جلوی گسترش آن را نمیتوان به آسانی گرفت، بخصوص وقتی بالا دستی ها به راحتی کارهای خودشان و نزدیکانشان را براحتی انجام میدهند. این موضوع رابطۀ مستقیمی با موضوع تحقیق دارد.
شما تصور کنید که مسئولی عمل خلاف را انجام دهد، بطور قطع مجموعه زیر دست او متوجه این عمل میشوند و هر کس به خود حق میدهد که این عمل خلاف را انجام دهد، و چون کسی که باید با این مسئله برخورد کند، خود دارای نقطه ضعفی است که نمیتواند خودش کاری خلافی را انجام دهد، اما دیگر را از آن کار منع کند.
در این سفارش دهی و سفارش پذیری خیلی معمولا است که حق کسی ضایع شود و او بدنبال احقاق حق خود تنها راهی که بفکرش میرسد، ارائه دادخواست به دادگستری است.
چندین سال پیش وزیر وقت صنایع را به دلیل تاخیر در تحویل خودرو های پیش فروش شده به مجلس شورای اسلامی کشانند با این پرسش که "چرا تحویل خودروهای پیش فروش شده در تاریخ مقرر به مشتریان تحویل نمیشود"؟
آقای وزیر در پاسخ گفتند هر کدام از نمایندگان که از این وزارت خانه برای خود و یا نزدیکانشان خودرو نگرفته اند دستشان بالا؟ ایشان ادامه دادند، فکر میکردید که خودروی که تحویل شما یا به سفارش شما تحویل نزدیکانتان شد از کجا آمده، آنها (خودروها) به همین مردمی تعلق داشت که در نوبت تحویل بودند اما به سفارش و فشار شما به جای اینکه به مشتریان تحویل شود به شما تحویل شود.
اگر ضوابط ملاک کار قرار میگرفت، اتفاق و یا اتفاقاتی که سالهای قبل افتاد، با آنها برخورد اصولی میشود امروز شاهد آن نبودیم که در رساناها گفته میشود؛ که برخی از نمایندگان مجلس برای اینکه نامه استیضاح وزیر را امضاء نکند، آپارتمان به آنها داده میشود. حتی اگر این مطلب صحت نداشته باشد (تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها)، همینکه این موضوع رسانه ای شد، بسیار مهم است. در این گونه موارد مردم چه فکری در مورد مسئولین و مدیران اجرای کشور کنند؟
«خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج».
جمع بندی مطالب
* اگر به نتیجه این مطالب بنگریم، متوجه آن میشویم که مشکلات همه با هم مرتبط هستند. * اگر از ابتدا، یعنی مسئولین بالا دست، حفاظت، حراست، بازرسیها و تخلفات اداری ... با مفاسد و متخلف برخورد میشود، رشته کار از دست هم خارج نمیشود.
* اگر بجای ارتقاع پست متخلف، با او برخورد قابل قبول و عبرت آمیزی شود، افراد صالح پیشرفت متخلفین را الگوی خود قرار نمیدادند، "اگر خلاف نکنم از دیگران عقب میافتم".
* اگر با متخلف چنان برخوردی میشود که این فرد آبروی نظام را بخطر انداخت، امروز شاهد گسترش سرطان گونۀ خلاف و مفساد نبودیم، که بازتاب آن روند افزایشی پرونده ها در دادگستریها است، یعنی برای هر چیزی شما باید به شکایت متوسل بشوید.
* اگر ثبات اقتصادی که توسط همین مفسدین به نام تحریم (یک از مهمترین اثرات تحریم کمبود کالا است یعنی چون تحریم هستیم در کشور کمبود کالا داریم؛ حال اینکه شما ملاحظه میکنید فروشگاه و انبارهای قانونی و غیر قانونی مملو از اجناس احتکاری هستند پس همۀ این شرایط نتیجه تحریم نمیتواند باشد. اما کلمه تحریم بهترین و آسان ترین و قابل توجیه ترین عامل فساد و سو مدیریتها است) و با کمبودهای کاذب، احتکار، کم فروشی، گران فروشی و عدم رعایت کیفیت و عدم رعایت کمیت ... و اگر این شرایط به نام تحریم انجام نمیشود، وضع معشیتی مردم بسیار بهتر از این بود.
* اگر برخورد با متخلف و مفسد گزنده و بدون تعارف و بر مبنای مصالح کشور و نظام صورت میگرفت قطعاً، فساد نه گسترش مییافت و نه نهادیه میشد و در نتیجه شاهد روند افزایش پروند ها در دادگستریها نبودیم. باید جامعه افراد مفسد را بشناسند و از سرنوشت آنان درس بگیرند. مثلا در چین یک برنامه تلویزیونی است که با مفسدین که برخی از آنان از مقامات کشور، دارای اعتبار اجتماعی، ... هستند و هم اکنون در زندان بسر میبرند، مصاحبه میکند و شرح ماجرا و عاقبت کارشان را از زبان خودشان به مردم بازگو میکنند تا درس عبرتی برای دیگران شود. "ادب را از کِه آموختی از بی ادبان".
* اگر ثبات اقتصادی که توسط سوداگران داخلی که از شرایط بوجود آمده سوء استفاده میکنند، کنترل میشود خیلی از بی ثباتیهای اقتصادی بوجود نمیآمد. مثلاً از آنجا باید فهمید که این بی ثباتی اقتصادی کاذب و ساختگی است که با بالا رفتن نرخ ارز و طلا قیمتها بشدت افزایش پیدا میکنند ولی با کاهش نرخ ارز و طلا خبری از ارزانی نیست.
* اگر مقامات بلند پایۀ اجرای کشور کمترین آشنایی با مسائل حقوقی داشتند، بسیار از تهمتها که به دیگران میزنند و سوء مدیریتشان را که برای رفع مسئولیت شان به گردن دلال، قاچاقچی، سوداگر و ... نمیانداختند.
بارها و بارها از ریاست محترم جمهور و وزرا و مدیران ارشد اجرای کشور اتهام زنی به دیگران شنیده شده است. در حقوق بسیاری از مردم عام هم میدانند که نباید کار غیر شرعی و غیر قانونی را از طریق قانونی پیگیری کنند. مثلاً:
کسی نمیتواند به کلانتری گزارش سرقت وسایل ساخت مشروبات الکلی را اعلام نماید. کسی نمیتواند دادخواستی بر علیه شخصی دهد که از او 500 لیتر الکل درجه یک خرید ولی پولش را نداده است.
"ای مقامات بلند پایه اجرای کشور شما هستید که باید برعلیه دلال، محتکر، قاچاقچی، مفسد اقتصادی، سوداگر و... اقدام کنید و شر آنان را از سر مردم کم کنید نه اینکه تقصیر را به گردن آنها بیندازید. چگونه میدانید ولی اقدامی نمیکنید. اگر نمیتوانید اقدام قانونی بر علیه آنها انجام دهید، نباید این الفاظ را در مجامع عمومی و سخنرانیها عنوان کنید، از نظر حقوقی و اثراتش غیر قابل قبول است که شما کسی را که خلاف شرع و قانون عمل میکنند بشناسید و برعلیه آنان اقدام نکنید".
* اگر برای اجرای بعضی از طرحها و خواستهای غیر متعارف دست اندر کاران و به دنبال آن قوانین من آوردی، که چند سال بعد عواقبت آن گریبان کشور را نمیگرفت، دیگر شاهد این بی ثباتی اقتصادی نبودیم. لازم به ذکر است که اقدامات علنی (یعنی مبارزه با موسسات غیر مجاز) در این ضمینه کمتر از یک هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری شروع شد. بعد شروع دوره دوم ریاست جمهوری یعنی دولت دوازدهم آغاز گردید. معمولا در کشورهایی که قانوناً ریاست جمهور نمیتواند بیش از دو دوره متوالی باشد؛ ریاست جمهور منتخب دیگر نمیتواند در هیچ انتخابات دیگری شرکت کند (در واقع نیازی به رای مردم پیدا نمیکند) این دوره را برای خود موقعیتی میبینند تا کارهایی که به نظر خودشان درست است ولی عموم ممکن است به آن رضایت نداشته باشند، انجام میدهند. با توجه به حجم نقدنیگی زیاد و سپرده گذاران نسبتاً زیاد در این موسسات بود و نوسانات ارزی از همان موقع شروع شد. در آن زمان هنوز بصورت عمومی خبری از خروج امریکا از برجام نبود یعنی در حرکتی که به عواقب آن اصلاً توجه نشد (منحل کردن موسسات مالی) و کاملاً سلیقه ای انجام شد، و شاید یک تسویه حساب بود، شرایط کشور را به جای رساند که الان هستیم.
* اگر مسئولین بلند پایه اجرای کشور بفکر تناسب درآمدها و هزینه های عموم مردم بودند، میشود از عواقب این نوسانات کاست.
* اگر ترس از مجازات و ترس از خسارتهای کزاف برای متخلفان اقتصادی در نظر گرفته میشد، کسی حاضر نبود برای عدم پرداخت به موقع بدهی، به تشکیل یک پرونده قضایی برای خرید زمان و وقت کشی، اقدام نماید.
* اگر در روند رسیدگی قضایی به گونه ای محکوم و استوار اقدامات اولیه (در دادگاهای بدوی) صورت میگرفت دادخواستهای رسیدگی متعدد از سوی طرفین دعوا برای احقاق حق خود انجام نمیگرفت.
* اگر بجای زدن بنری و اعلان و یاد آوری مجازات برای مراجعین که برای شنیدن پاسخ به کارشان به اداره مراجعه میکنند، کارشان را بدون هیچ توقعی انجام میدادند و یا دلایل انجام عدم درخواستشان را به مراجعه کننده توضیح میدادند (بسیار از کارکنان ادرات به مراحعه کنندگان میگونید "من اینجا ننشستم که شما را راهنمایی کنم و یا میگوید من وقت توضیح به شما را ندارم ...)، حالا کار به نقطه نمیرسید.
* اگر آنقدری که بفکر آبروی متخلف و مفسد بودند بفکر ابروی نظام و کشور بودند حالا هر ننه قمری به واقعیت و یا غیر واقعی کلمه مفسد را برای مسئولین کشور بکار نمیبرد.
توضیح – ترامپ نه بر مبنای رسانهای ایران؛ بلکه بر مبنای رسانه های امریکا بجز فاکس نیوز (که در مالکیت رابرت مرداک که به امپراطوری رسانه ای دنیا مشهور است) که رسانه محبوب ترامپ است. یکی از مفسدان اخلاقی (تاکنون به چندین فحاشه حق سوکت داده تا ماجراهایش با آنان رسانه ای نشود) ، مفسدان اقتصادی (در حال حاضر بسیار از کشورها برای بدست آوردن حمایت ترامپ، از هتلها و شرکتها بگونه ای که او(ترامپ) متوجه ارادتشان شود در نوبت استفاده از امکانات تجاری آقای رئیس جمهور هستند تا پولی به جیبش واریز کنند)، نژاد پرست (افراد کاملا شناخته شدۀ نژاد پرست در امریکا هم از او و هم عملکردش حمایت قاطع میکنند) و ... در زمانی که از او میخواهند به دلیل اینکه ریاست جمهور امریکا است، برای اثبات صداقتش برگه های مالیاتی شرکتش را به عموم ارائه دهد، به قاطعیت و با صدای بلند میگوید «ارائه نمیدهم» (به نظر شما به چه دلیلی ارائه نمیدهد؟). همین ترامپ که در هر ضمینه ای از فساد سر آمد است، به راحتی در مورد مردم و مسئولین کشور ایران کلمه مفسد را بکار میبرد. « از ماست که بر ماست».
کلام آخر
روند افزایشی پروندهای ورودی به دادگستری در نتیجه بسیاری از اعمال و اقدامات و ... غلطی است که در جاهای مختلف صورت میپذیرد و ما نتیجه آن را در تشکیل پرونده در دادگستری میبینیم.
هر کدام از مسائل ارائه شده خود میتواند مبنای یک تحقیق باشد و ده ها و شاید صدها صفحه در مورد آنها نوشت. متخصصان فن میتوانند هم مشکلات را بیان کنند و هم راه برون رفت از مشکل را ولی باید برای اثرات آن کسی باید پیگیری را آنقدر ادامه دهد تا با صادق بودن، بشود فرهنگ رایج در جامعه. شاید بهترین جای مقایسه صداقت و مفسد در آموزش مدارس باشد، تا در آینده بشود فرهنگ.
به نظر من ریاست محترم قوۀ قضاییه که خود از مردان قانون و یک حقوقدان است بخوبی از بسیار از مسائل آشنا است و برخورد با مفاسد را به دلیل اینکه این مورد را همگانی کند و مفسد را از مجازات بترساند، رسانه ای کرد.
هرکسی بتواند روند ورودی پرونده ها به دادگستری را کاهش بدهد یعنی بسیاری از مشکلات معشیتی و اقتصادی و برخورد با مفاسد را در کشور حل خواهد کرد. هر مقامی که این کار مهم و مشکل را انجام دهد، جایگاهش در میان مردم بسیار مهم خواهد شد.

باسلام و احترام
منطقه ۴ تهران،حکیمیه جاده تلو حد فاصل ورودی حکیمیه و بزرگراه زین الدین، با وجود دو لاین رفت و آمد و کامیون ممنوع بودن این مسیر متاسفانه انواع کامیون و تریلی با سرعت های بالا در این مسیر تردد می کنند که علاوه بر مخاطرات جانی آسایش ساکنین این محل را سلب نموده است.
درضمن استعلام محلی جهت مرتفع نمودن این مشکل تحویل شهرداری و پلیس راهنمایی شده که متاسفانه ترتیب اثری داده نشده است
خواهشمند است رسیدگی فرمایید

شمارا به خدا قسم سرزده به بیمارستان امام خمینی شهرستان کنگان تشریف بیاوریدومشکلات بیماران راپیگیری کنید.{استان بوشهر -شهرستان کنگان- خیابان رازی -بیمارستان امام خمینی (ره)

از رییس قوه قضاییه پیگیری تخلفات در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر وبیمارستانهای استان خواستاریم

با عرض سلام من شهروند تهرانم شهر داری منطقه شانزده مبلغ بیست ملیون تومان جریمه پارکینگ میخواد درصورتیکه ملک چهل ساله با جواز ساخته شده موتور سکلت به زور داخل حیاط میره وتو کوچه 2 متری حتا توکوچه هم ماشین نمیره

باسلام
ازمنطقه 22 تهران خیابان کوهک جنب هتل بستان تقاطع حکیم هستم مدتی است که به دلیل احداث پل حکیم تقاطع خیابان کوهک وبستن خیابان کوهک رفت وآمد دراین مسیر مشکل شده است وزیرگذر را درست نکرده اند که دانش آموزان وکارمندان صبح جهت رفتن به مدرسه ومحل کار مجبورند مسافت طولانی را طی کنند لذا خواهشمند است دراین خصوص پیگیری فرمایید باتشکر

با سلام :با توجه به اینکه کوشی آیفون یک برند وگوشی آمریکاییه چرا درسایت باشگاه ازش می نویسید، که براش تبلیغ باشه ،حالا این گوشی میخواهد هرگوشیی هم که باشه.

باسلام و خسته نباشید من امسال کنکور دادم در رشته انسانی و رتبه ۵۷۰۰شدم باتراز ۷۲۰۰و مصاحبه انجام دادم برای دانشگاه فرهنگیان باهنر اصفهان و نتیجه نهایی اومده که قبول شدم و ثبت نام غیر حضوری انجام دادم و برای ثبت نام حضوری که رفتم اول گفتند که کد دانشجوییتان جا به جا شده است و خودمان خبرتان میکنیم و خبرمان نکردند و بعد از یک هفته دوباره رفتم و گفتند از سنجش نامه بگیرید که به سنجش مراجعه و اداره سنجش گفتند که مشکلی نداره ولی مارا ثبت نام نکردندو هرروز یک بهانه اوردند و به غیر از من ۹نفر دیگر که از مناطق محروم هستند این مشکل را دارندو میخواهند حق مارا ضایع کنند لطفا به داد ما برسید .

با سلام خدمت شما و عرض خسته نباشید. از کارمندان شهرداری رشت هستم. متاسفانه شهرداری رشت در وضعیت مالی بسیار بدی به سر می برد. کارمندان این شهرداری هر دو ماه یا هر سه ماه حقوق یک ماه را دریافت می کنند. گفته می شود این عدم پرداخت ها برای تسویه یا کاهش بدهی های شهرداری رشت صورت می گیرد حال آنکه حتی به منظور ایجاد حس مشارکت کارمندان در سبک کردن بار بدهی های این شهرداری هیچگونه عملکردی از تسویه بدهی های شهرداری رشت به سمع کارمندان نمی رسد. متاسفنه شنیده ایم که شهردار فعلی ماهیانه مبلغ 60 میلیون بابت اجاره منزل مسکونی هزینه می کند. حال آنکه خرید یک منزل در محله متوسط شهر رشت می توانسته این بار مالی را از دوش این شهرداری بردارد. مگر نه این است که شهردار باید با دردهای قشر متوسط و پایین شهر آشنا باشد. لطفا پیگیر این موضوع از شهرداری رشت باشید. این عدم پرداخت ها فشار زیادی به مجموعه کارکنان این شهرداری در این اوضوع اقتصادی وارد کرده است. متشکرم

از رییس قوه قضاییه پیگیری تخلفات در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر وبیمارستانهای استان خواستاریم

#حمایت از کارگران اوتی بیمارستانهای استان بوشهر

شمارا به خدا قسم سرزده به بیمارستان امام خمینی شهرستان کنگان تشریف بیاوریدومشکلات بیماران راپیگیری کنید.{استان بوشهر -شهرستان کنگان- خیابان رازی -بیمارستان امام خمینی (ره)

لطفا مشکلات نیروهای اوتی شاغل دربیمارستانهای استان بوشهر راپیگیری کنید(عدم قراردادوبیمه و...

سلام و خداقوت خدمت شما خبرنگاران جوان
خواهشا دررابطه با گران شدن تیرآهن پیگیری کنید هرروز داره قیمتش میره بالا وهیچکس در رابطه با این موضوع پیگیری نمیکنه
همین گرونی باعث میشه که خونه دوباره گرون بشه

به اطلاع دلسوزان نظام میرسانم که این معضل نیروهای اوتی حدود6سال است که دربیمارستان امام خمینی (ره)شهرستان کنگان دراستان بوشهر هم وجودداردوازسوی هیچ نهادی بخصوص اداره کار شهرستان پیگیری وبازرسی انجام نمیگیرد.از برنامه تلویزیونی «به دعوت شما»خواهشمندیم پیگیری کنند.
#حمایت ازکارگران اوتی بیمارستان

#حمایت از کارگران اوتی بیمارستانهای استان بوشهر
هموطنان عزیزومحترم
ازکارگران اوتی حمایت کنید.گاهی زود دیرمیشود

#حمایت از کارگران اوتی بیمارستانهای استان بوشهر
هموطنان عزیزومحترم
ازکارگران اوتی حمایت کنید.گاهی زود دیرمیشود

پویش(#حمایت ازکارگران اوتی شاغل دربیمارستان های استان بوشهر)درفضای مجازی راه بیاندازیم.به امید پیگیری مسئولان دلسوز نظام ورییس قوه قضاییه

لطفا مشکلات نیروهای اوتی شاغل دربیمارستانهای استان بوشهر راپیگیری کنید(عدم قراردادوبیمه و...

از رییس قوه قضاییه پیگیری تخلفات در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر وبیمارستانهای استان خواستاریم

از رییس قوه قضاییه پیگیری تخلفات در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر وبیمارستانهای استان خواستاریم

نیروهای "اوتی" در انتظار پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی و اداره کاراستان بوشهر*جذب غیرقانونی نیرو، 300 ساعت کار در ماه و گاهاً حتی بیشتر از این، عدم پرداخت حق بیمه حدود 3 سال، حقوق 1 میلیون تومانی خلاف مصوبه مجلس(که همین حقوق 1 میلیون تومانیِ غیرقانونی هم، در ماه‌های مختلف که جمعاً 10 ماه است پرداخت نشده) و... تنها گوشه‌ی کوچکی از تخلفات این بیمارستان است؛ همچنین متاسفانه در برخی دیگر از بیمارستان‌های استان بوشهر نیز شاهد چنین تخلفاتی هستیم.لطفا پیگیری کنید.

با سلام ؛ آیا بدعهدی خودروسازها بر کسی پوشیده است ؟ چرا دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه برخورد نمی کند؟ مردم اعتراضشان را چگونه به گوش مسئولان برسانند.

چرا کاهش نرخ بیکاری برای مردم ملموس نیست؟
پاسخ این سوال مشخص است چون مثلا بقیه حرفها و وعده و حیدها دولت واقعیت ندارد. فاصله دولت از مردم هر روز بیشتر میشود.

همتی: برخی منتظر دلار ۴۰ هزار تومانی بودند:
اقای همتی دلار ظاهرا حدود 12 هزار تومان است ولی مردم بسیاری از اجناس را با دلاری به قیمت حدوداً 50 هزار تومان و شاید بالاتر میخرند. ضرب المثلی هست که میگوید اگر نمیتوتنید آنان (طرف مقابل) را متقاعد کنید، پس آنها (طرف مقابل) را گیج کنید. آقای همتی اگر پیاده شودید و با مردم عادی ایران همراهی کنید متوجته میشوید کالاها چند صد، درصد گران شده و اجناسی که بدست مردم میرسد با قیمتی بیشتر از 40 هزار تومان است. صحبتهای دولتها معلوم نیست برای متقاعد کردن مردم ایران است یا گیج کردن غربیها. مسئولین بلند پایه قوه مجریه حرفهای میزنند که اصلا با واقعیتهای بازار و جامعه هم خوانی ندارد. البته این مقامات جاهای صحبت میکنند که هیچ پاسخ را نمیخواهد بشنوند. من که نمیدانم مخاطب حرفهای شما غربها هستند یا مردم ایران، ولی اگر طرف سخن شما مردم ایران است، پس نظر مردم را در مورد دولتها اصلا نمیدانید!!!

با سلام متاسفانه به صورت غیر قانونی میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان فاضلاب خوب برای ابیاری درختان بین بلوار رها سازی میکند که بوی ناشی از این فاضلاب باعث اذیت و ازار اهالی ان منظقه مخصوصا اهالی محله گورت شده بارها شکایت کردیم اما شاهد برخورد جدی نشدیم هیچ بلکه بازهم تکرار تخلف از میدان تره بار اصفهان تو رو خدا پیگیر شوید

با سلام متاسفانه به صورت غیر قانونی میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان فاضلاب خوب برای ابیاری درختان بین بلوار رها سازی میکند که بوی ناشی از این فاضلاب باعث اذیت و ازار اهالی ان منظقه مخصوصا اهالی محله گورت شده بارها شکایت کردیم اما شاهد برخورد جدی نشدیم هیچ بلکه بازهم تکرار تخلف از میدان تره بار اصفهان تو رو خدا پیگیر شوید

سلام دربخش پاسخگویی به سوالات نظام وظیفه دوماهه یک سوال ازسردارکمالی پرسیدم ولی هنوز جوابی دریافت ننمودم لطفا پیگیری فرمایید با تشکر

با سلام
خواهشمندم عدم استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور در سپاه را پیگیری نمایید.
مگر سپاه یک نهاد انقلابی نمیباشد.
چرا از پیام نور نمیگیرن
مشکل چیه
لطفا ریشه یابی کنید
از دانشگاه ازاد که میگیرن حتما یه مسئله ای هست
خواهشمندم
خواهشمندم
خواهشمندم
پیگیری نمایید
با تشکر

باعرض سلام پيش ثبت نامي آذر 97 ايرانخودرو هستم زمان ثبت نام قيمت اعلام شده شوراي رقابت براي خودروي دنا پلاس با تمامي اپشن ها از جمله سانروف و ... 76 ميليون اعلام شد كه بنده بر اساس اون قيمت پيش ثبت نام انجام دادم.طبق مصوبه 1 از بند 4 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو ما 50 درصد از قيمت خودرو را پرداخت كرديم ولي الان ايرانخودرو با صدور دعوتنامه قيمت حاشيه بازار 103 ميليون تومان اعلام كرده اونم با حذف آپشن هايي مانند سانروف و ...كه مورد اعتراض مشتريان ميباشد لطفا پيگيري كنيد

نیروی انتظامی سمیرم می گویئ خبرنگاری که دفتر مرکزی ندارد و سیار است را نمی توانیم باهاش همکاری کنیم.این چقدر مورد قبول بخش خبری است؟

با سلام
لطفاپیگیری بفرماییت غنوانی به نام "خدمات مبتنی بر محتوا " درقبض مبایل بنده چیست وچرا در دو ماه مبلغ 155000 ریال حساب کرده اند یعنی چه ضمنا برای مردم توضیح بدهن که چرا پیامک های تبلیغاتی هردفعه با کد #8999* می گوید تا 24 ساعتی دیگر پیامکهای تبلیغاتی شما حذف می گردد وهنوز می آید با تشک وسپاس

هزاربار از همین سایت شما درخواست کردم پیگیری کنید تا راهنمایی و رانندگی تهران پیگیری کنید که چرا آن دسته از وحوشی که جلوی در پارکینگ خونه مردم، داخل پیاده رو را سد معبر می کنند را نمیاد با جرثقیل جمع کنه ببره؟
گوش ندادید به بنده چند مورد گزارش مرتبط با قتل و جرح گزارش شد که سانسور فرمودید.
خون آن بنده خداها بر دست شما خبرنگاران و راهنمایی و رانندگی تهران است.

با سلام خیلی در خصوص پیگیری رتبه بندی معلمان پیام داده ام ولی اقدامی نشده است چرا پیگیری نمی کنید؟

آقا اینهمه سر کله میزنید کسی نیست بگه این آزمون های استخدامی سرو ته دارن یا ندارن ما بدبخت بیچاره ها که نه پدرمون نه مادرمون آقازاده نیستن باید چیکار کنیم کسی هست بگه مبنای ای استخدامی ها چیه از رشته تحصیلی 500 جا نیرو میخان از یک رشته یکجا هم نمیخان ما بادی دردمونا به کی بگیم وقتی توی کوچیکترین شهری از دورترین تقطه به پایتخت یک آزمون بدو استخدام با یک تلفن کنسل میکنن پس کی باید رسیدگی کنه ما درمون به کی بگیم کدوم ارگان و نظامی باید رسیدگی کنه

سلام و عرض ادب . بنده در 10شهریور 98 طی بخشنامه شرکت سایپا خودرویی بصورت فروش نقدق خریداری نمودم که طبق قرارداد فی مابین تحویل خودرو 3 روز پس از پذیرش می باشد. ولی وقتی به نمایندگی و یا امور مشتریان مراجعه میکنم میگن که حداقل 2 ماه تاخیر داره . آخه چرا اگر خودشون میدنند که نمیشود چرا در قرارداد 30 روز میزنند، چرا مردم را فریب میدن . بعد هم میگن جریمه تاخیر میدیم. این جریمه نیست ربا هست کلاهبرداری هست .لطفآ پیگیری نمایید تا مثل همیشه برطرف کننده مشکلات جامعه باشید. باتشکر.

با سلام و احترام
بنده یکی از مربیان و داوران تکواندو در یکی از کلان شهرها هستم با توجه به سابقه حدود 30 سال در این رشته ، متاسفانه فدراسیون تکواندو هیچ گونه تسهیلاتی برای جذب ورزشکار در این رشته ندارد و فقط به دنبال تجارت و درآمدزایی در این رشته در شهرستانها و استانها می باشد و تا کنون انتقادات و درخواستها جهت برگزاری این کلاسها و ارائه تسهیلات برای تکواندوکاران نتیجه ای در بر نداشته است و و در صورت نارضایتی تکواندوکاران از فدراسیون شدیدا با ایشان برخورد می شود .
سالیان سال است که منبع درآمد فدراسیون از طریق سایت و پورتال ثبت نام تکواندوکاران میلیاردها تومان به جیب اعضای فدراسیون یمرود و هیچ نظارتی بر آن نمیشود یا در سال با برگزاری کلاسهای هماهنگی برای داوران و مربیان پولهای فراوانی به جیب می زنند آن هم با شهریه های سرسام آور .
تکواندو کار باید برای حضور در کلاسهای تکواندو حدود 300 تا 400 تومان پول لباس و تجهیزات پرداخت کند علاوه بر آن برای سایت تکواندو فدراسیون پول فراوان پرداخت کند علاوه بر پول گواهینامه کمربند و نیر بیمه ورزشی و شهریه شرکت در مسابقات یا شرکتهای در آزمونهای کمربند با شهریه های زیادکه منبع درآمد فراوانی را برای هیات های استانها و فدراسیون ها فراهم میکند .
چرا ورزش تکواندو منیع میلیاردی برای صاحیان فدراسیون شده ؟؟ چه هیچ نظارتی بر عملکرد مالی اینفدراسیون نمیشود ؟؟؟؟
چرا مافیای تکواندو در اریان پایان نمی یاید؟؟ اکثر باشگاهها به خاطر هزینه های خیلی گران و برخورد هیات ها خالی شده است چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تا کی باید منتظر اصلاحات در این فدراسیون به نفع تکواندوکاران بود؟؟؟

سلام .نیرو های حقوقی اداره منابع طبیعی نه حقوق اداره کاری میگرند و نه سنوات و حتی با وجود رای وحدت رویه در خصوص پرداخت حق الوکاله و نمایندگی حقوقي،حق و حقوق ما پرداخت نمیشه بهمون.لطف کنید پیگیری کنید چن مطمنا تاثیر داره در کار ما ...

سلام .نیرو های حقوقی اداره منابع طبیعی نه حقوق اداره کاری میگرند و نه سنوات و حتی با وجود رای وحدت رویه در خصوص پرداخت حق الوکاله و نمایندگی حقوقي،حق و حقوق ما پرداخت نمیشه بهمون.لطف کنید پیگیری کنید چن مطمنا تاثیر داره در کار ما ...

امریکا بفکر خاورمیانه نیست بلکه بفکر جایگزینی کردن نفت خود در عیاب نفت خاورمیانه است. هم سلاح میفروشد
- هم از مسلمانان میکشد
- هم مسلمانان را به جان هم میاندازد
- هم نفتش را میفروشد
- هم نقش آدم خوبه را بازی میکند
اصلا مهم نیست که یمنی ها با سلاحهای غربیها میمیرند ولی این مهم است که نشان بدهند که یمنی ها با سلاحهای ایرانی به آرامکو حمله کرده اند. یکی نیست بپرسد که یمن که سالها در محاصره آبی و خاکی و هئایی است چطور ایران به آنجا سلاح میفرستد.
در این میان هیچکسی از پلان بی (Plan B ) نمیگوید. بلتون که رفت. بنیامین که در حال رفتن است. بریس جانسون هم عملا رفتنی است. بن سلمان هم که کشورش را به افتضاح کشیده و حریف یمنی که سالهاست در محاصره زمینی، دریایی و هوای است نشده. فقط میماند بن زائد.