باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی‌تبار - در حال حاضر، جهان در حال تجربه رکود اقتصادی با دقت بی‌سابقه‌ای است. به گزارش فارن پالیسی، با اعمال تعرفه‌های سنگین بر چین از سوی ایالات متحده و تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین، روابط تجاری دو کشور بزرگ عملاً متوقف شده است. این شرایط هنوز پیامدهای بسیاری دارد، از جمله تورم در ایالات متحده و احتمال کاهش خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا توسط چین. این وضعیت باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازارها و کند شدن حرکت چرخ‌های اقتصاد جهانی شده است.
فارن پالیسی گزارش کرده است که با اعلام تعرفه‌های جدید ایالات متحده در آوریل ۲۰۱۸، بازارهای مالی در مدت کوتاهی کاهش شدیدی را تجربه کردند. سرمایه‌گذاران پول خود را از دلار و اوراق قرضه ایالات متحده خارج کردند و علائم بحران مالی جهانی به وضوح نمایان شد. اگر رئیس‌جمهور ترامپ و رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، از مواضع خود عقب‌نشینی نکنند، احتمال گسترش این بحران به یک بحران اقتصادی جهانی وجود دارد.
تاریخ اقتصادی ایالات متحده نشان می‌دهد که جنگ‌های تجاری می‌تواند باعث بحران‌های اقتصادی بزرگی شود. به گزارش فارن پالیسی، از قرن نوزدهم تاکنون، ایالات متحده شش دوره بحران اقتصادی را تجربه کرده که بیشتر آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تعرفه‌ها و تحریم‌ها بوده است. تحلیلگرانی که تاریخ تجارت جهانی و بحران‌های مالی را مطالعه کرده‌اند، معتقدند سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد جهانی وارد کند.
مزیت نسبی یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد بین‌الملل است که به کشورها اجازه می‌دهد تا کالاهایی را تولید و به کشورهای دیگر صادر کنند که در آن‌ها مزیت نسبی دارند. به این ترتیب، کشورها می‌توانند منابع محدود خود را به بهترین شکل تخصیص دهند. این تئوری در عمل نیز به اثبات رسیده است. فارن پالیسی گزارش کرده است که به‌عنوان مثال، پس از قحطی سیب‌زمینی در بریتانیا در سال ۱۸۴۶، اجرای سیاست‌های تجارت آزاد باعث افزایش چشمگیر سطح رفاه شد.
کشورهای بزرگ مانند چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‌توانند با دستکاری نرخ ارز و یارانه‌ها، تجارت بین‌المللی را به نفع خود تغییر دهند. این کشورها می‌توانند کالاهای خاصی را به‌طور ویژه حمایت کنند و این کار موجب افزایش رقابت در بازارهای جهانی می‌شود. علاوه بر این، قوانین محیط‌زیستی و نیروی کار نیز بر تجارت بین‌المللی تأثیر می‌گذارند.
ایالات متحده به‌دلیل سابقه‌اش به‌عنوان یک مستعمره بریتانیایی، همیشه در برابر جنگ‌های تجاری آسیب‌پذیر بوده است. به گزارش فارن پالیسی، بریتانیا برای قرن‌ها تجارت مستعمرات خود را به‌نفع منافع خود سازماندهی کرده بود و محدودیت‌هایی برای تولیدات صنعتی در مستعمرات وضع می‌کرد. این محدودیت‌ها نهایتاً منجر به انقلاب آمریکایی شد و پس از آن، اسناد اولیه ایالات متحده تلاش کردند تا قدرت اجرایی را محدود کنند و به کنگره حق تصویب تعرفه‌ها و قوانین تجاری دادند.
اولین بحران اقتصادی در ایالات متحده در سال ۱۸۱۶ رخ داد، زمانی که بریتانیا با عرضه گسترده پارچه‌های ارزان قیمت بازار آمریکا را تحت تأثیر قرار داد. فارن پالیسی گزارش کرده است که این اقدام باعث ایجاد تحریم‌های تجاری از سوی ایالات متحده شد و نتیجه آن کاهش شدید قیمت‌های گندم و بدهی‌های کشاورزان بود. این بحران منجر به رکود اقتصادی و بحران مالی در سال ۱۸۱۹ شد.
بحران اقتصادی بعدی در ایالات متحده در سال ۱۸۳۷ اتفاق افتاد و ریشه در اقدامات رئیس‌جمهور اندرو جکسون داشت که برای مقابله با سلطه بانک‌های بریتانیایی، اقداماتی نظیر خارج کردن سپرده‌ها از بانک دوم ایالات متحده و توقف وام‌دهی به کشاورزان را انجام داد. این اقدامات موجب کاهش شدید نقدینگی و رکود اقتصادی شد.
در سال ۱۸۹۳، پس از تصویب قانون تعرفه مک‌کینلی که تعرفه‌ها را افزایش داد، ایالات متحده با یک بحران اقتصادی دیگر روبه‌رو شد. این بحران با کاهش شدید درآمد دولت از تعرفه‌ها و نگرانی از کاهش ذخایر طلا در خزانه‌داری ایالات متحده به بحران تبدیل شد.
قانون تعرفه اسموت-هالی در دهه ۱۹۳۰ نیز به تشدید رکود بزرگ جهانی کمک کرد. این قانون موجب کاهش قابل‌توجه تجارت بین‌المللی شد و نتایج آن منجر به بحران اقتصادی شد که در دهه‌های بعدی ادامه یافت. این بحران‌های تجاری نشان می‌دهند که تغییرات سریع در تعرفه‌ها می‌توانند بازارهای جهانی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهند.
فارن پالیسی گزارش کرده است که در حال حاضر، اعمال تعرفه‌ها توسط ترامپ بر چین و دیگر کشورها باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها قراردادهای خود را لغو کنند. این تغییرات می‌تواند به بازارهای مالی و سیستم‌های اعتباری فشار وارد کند و خطر بحران مالی جهانی را افزایش دهد. در این شرایط، نقش فدرال رزرو و دیگر نهادهای مالی برای مقابله با بحران احتمالی بسیار حیاتی خواهد بود.
نهایتاً، فارن پالیسی گزارش می‌دهد که درس‌های تاریخ نشان می‌دهند که تصمیمات تجاری اشتباه می‌توانند به بحران‌های اقتصادی بزرگ و جهانی منجر شوند. اگر این روند ادامه یابد، خطر یک بحران مالی جهانی که ناشی از جنگ‌های تجاری است، جدی‌تر خواهد شد.