سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان‌ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

استاندار قم تاکید کرد؛

ضرورت تدوین برنامه‌ جامع برای گذر از شرایط پیک مصرف انرژی در قم

استاندار قم با اشاره به چالش‌های ناشی از افزایش مصرف برق و آب در ماه‌های گرم سال، گفت: باید راه‌حل‌هایی جامع برای گذر از شرایط پیک مصرف انرژی تدوین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  اکبر بهنام‌جو در شصت‌و هفتمین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که با مشارکت مسئولان قضایی، مدیران ارشد اجرایی و نمایندگان اتاق بازرگانی قم برگزار شد، افزود: در همین راستا مقرر شده‌است کلیه نهاد‌های ذی‌ربط ظرف ۲ هفته آینده پیشنهادات عملی خود را برای کاهش خاموشی‌ها ارائه نمایند تا با همکاری دستگاه‌هایی، چون اتاق بازرگانی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و شرکت برق استان، طرح جامعی تهیه و به منظور تصویب نهایی به نهاد‌های ملی ارسال گردد.

وی بر عبور از بحران انرژی و تسهیل فرآیند‌های اداری با مشارکت دولت و بخش خصوصی در قم تاکید کرد.

وی همچنین بهره‌وری را یک اصل محوری دانسته و تأکید کرد: افزایش راندمان در تمامی حوزه‌ها باید به دغدغه اصلی تبدیل شود و اتاق بازرگانی با استفاده از دانش متخصصان دانشگاهی و کارشناسان مجرب، نقش مؤثری در پیشبرد این هدف ایفا کند.

استاندار قم بر ضرورت توجه ویژه به تأمین منابع مالی و جذب سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی استان تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تأمین مالی، به‌ویژه استفاده از فناوری‌های نو و هوش مصنوعی، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای پیشرفت و رقابت‌پذیری است.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناهماهنگی‌ها در نظام اداری استان تصریح کرد: یکی از موانع جدی پیش روی مردم، سردرگمی در مراجعات اداری است، بازآرایی فرآیند‌ها و تعیین شفاف ظرفیت کاربری‌ها در سامانه پنجره واحد می‌تواند ضمن ارتقای سطح رضایت عمومی، کارایی نهاد‌های اجرایی را نیز بهبود بخشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تا زمانی که اجماع کاملی میان دستگاه‌ها در خصوص نوع و میزان بهره‌برداری از زمین‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی مانند کشاورزی، دامداری، صنعت یا گردشگری حاصل نشود، مسیر صدور مجوز‌ها با ابهام مواجه خواهد بود.

بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تنظیم دقیق وضعیت اشتغال مهاجران در استان پرداخت و گفت: با توجه به سهم بالای نیروی کار اتباع خارجی در بخش تولید، لازم است چارچوبی طراحی شود که هم قوانین رعایت گردد و هم پویایی واحد‌های تولیدی دچار خلل نشود.

منبع: روابط عمومی استانداری قم،

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.